گرانی شدید بنزین دست به دست می‌چرخد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۶۷۳۴
دولت می‌خواهد با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین تمام هزینه‌های سال‌های قبل را از جیب مردم بیرون بکشد.
خبرگزاری دانشجو: «من، محمدباقر نوبخت، مسئول بودجه هستم» این را نوبخت در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب متبوعش، اعتدال و توسعه بیان کرده. فعلاً او همه‌کاره است. بعد از ارائه بودجه به مجلس انگار آقای رئیس‌جمهور، به نوبخت دستور داده در انظار عمومی ظاهر شود و هر طور شده مسئولیت بودجه را گردن بگیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌هرحال اطلاعات و اختیارات سخنگوی دولت در این زمینه از همه بیشتر است. البته برخی اظهاراتش سابقه ۲۰ ساله‌اش در سمت‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه را زیر سؤال می‌برد. او که ۴ سال اخیر سکان‌دار بودجه‌نویسی کشور بوده در تازه‌ترین نطقش از کشفی بزرگ پرده برداشته و گفته تاکنون بودجه به ۵۰ مؤسسه‌ای تخصیص داده می‌شده که اصلاً او نمی‌شناسد! او همچنین در استدلالی عجیب تأکید کرده «هر خانه سه بیکار دارد، برای ایجاد شغل باید سوخت را گران کنیم!»
جیب مردم و پول بنزین!
توجیه افزایش قیمت بنزین انگار فقط کار سخنگوی دولت نیست. معاون حمل‌ونقل وزیر راه با اشاره به آمار بالای تلفات جاده‌ای، افزایش قیمت بنزین را عامل کاهش کشته شدن مردم در جاده‌ها می‌داند! او معتقد است باید بنزین را گران کنیم زیرا برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پول نداریم و باید از این محل تأمین شود! این روزها بازار رابین هود بازی داغ داغ شده. اگر کمی مردم صبور باشند و سلبریتی‌ها هم دوام بیاورند از یارانه می‌گیرند به پزشکان می‌دهند، از بنزین می‌گیرند کمتر بمیریم و شغل ایجاد شود! از عمرانی می‌گیرند و بیشتر بودجه جاری می‌دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سوخت با هدف درآمدزایی برای دولت نیست، تصریح کرد: بسیاری از کشورها درآمد حاصل از فروش بنزین را منبع درآمدی برای دولت‌ها می‌دانند اما ما به دنبال این مسئله نیستیم و افزایش قیمت سوخت را عامل کاهش تلفات جاده‌ای می‌دانیم زیرا حجمی از مسافران را به استفاده از قطار و اتوبوس‌های بین شهری و هواپیما سوق می‌دهد.
مردم طاقت گرانی را دارند؟
خبرش که به رسانه‌ها رسید همه نگران شدند، قبلاً گفته بودند ۳۰ میلیون نفر در سال آتی باید با یارانه‌ها خداحافظی کنند. حالا هم گفتند قیمت بنزین را ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل را ۴۰۰ تومان می‌کنیم. ارتباط گرانی شدنش به تورم نقل محافل شد. معلوم است اگر قیمتش افزایش یابد همه‌چیز گران می‌شود.
صحبت‌های وزیر نفت اما این روزها شنیدنی است! خدا کند پیگیری رسانه‌ها برای اعلام اعداد و ارقام جدید نرخ بنزین باعث نشود، مثل وزارت صمتی‌ها گرانی را تقصیر رسانه‌ها بدانند! وزارت صنعتی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو افزایش قیمت خودروهای وارداتی را تقصیر رسانه‌ها و دلالان دانست و وزارت صنعت را در این قضیه کاملاً بی‌تقصیر دانست.
زنگنه در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره قیمت بنزین در پاسخ به این سوال که قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومن می‌شود، گفت: چه کسی این اطلاعات را داده است؟ قیمت این دو قلم سوخت از دو هزار تومان بیشتر نمی‌شود! وزیر نفت بدون رد این ادعا و فقط با ماجراجویی منبع خبر، عملاً آن را تأیید کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت هم این اعداد و ارقام را تأیید کرده است که رشد بالا و غیرمعقولی برای نرخ فعلی بنزین محسوب می‌شود.
مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است
بعضی نمایندگان، اما انگار نمی‌خواهند به همین راحتی زیر بار گرانی بنزین بروند.
حاج بابایی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: «بودجه تصویب شود اقشار ضعیف جامعه نمی‌توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.»
حاجی دلیگانی هم درباره این افزایش قیمت واکنش نشان داد و گفت: «در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم از این محل پول واریز شد، اما پس از گران شدن بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت، اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد.»
محمد خالدی سردشتی عضو کمیسیون انرژی هم گفت: «این جو روانی سبب افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور در کالاهای مصرفی، خدمات موردنیاز مردم می‌شود، لذا افزایش قیمت بنزین به هزار و ۵۰۰ تومان در شرایط کنونی امکان‌پذیر نبوده و افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین منطقی نیست و مجلس به آن واکنش نشان می‌دهد.»
بنزین و گازوئیل را گران می‌کنیم تا برایتان شغل ایجاد کنیم!
دم‌دستی‌ترین استدلال ممکن را برای گرانی حامل‌های انرژی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به کار برد. گرانی بنزین در سال‌های گذشته نتیجه‌اش اشتغال نبوده که هیچ، بیکاری به بار آورده.
غلامرضا حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی طی یادداشتی در همین رابطه نوشته: «اینکه چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رأی بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است.» او همچنین در ادامه به ذکر تجربه قبلی گرانی بنزین استناد کرده و در یادداشتش آورده است: «آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱ / ۴ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود، آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟»
هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی هم نسبت به استدلال وزیر واکنش نشان داد و گفت: «این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالا‌ها تأثیر گذاشته و درنتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد.»
داد اصلاح‌طلب‌ها هم درآمد!/ آقای روحانی وعده‌هایتان چه شد؟
خبر افزایش قیمت بنزین آن‌قدر گران تمام شد که روزنامه‌های زنجیره‌ای را هم به واکنش واداشت. آن‌ها که روزی حامیان سرسخت روحانی بودند حالا به دو گروه تقسیم‌شده‌اند. یکی نسبت به سیاست‌های روحانی اعتراض دارد و دیگری نسبت به تمام کارهای او ساکت است و به بقیه هم ساکت بودن را توصیه می‌کند. روزنامه اعتماد با بیان اینکه افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خلاف قانون است نوشت: «البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به‌جای افزایش ٢٠ درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از ٤٠ درصد افزایش بدهد. به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه‌وبودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به ٤٠٠ تومان.»
روزنامه آفتاب یزد هم با انتخاب تیتر کنایه‌آمیز «بنزین را گران می‌کنیم تا برایتان شغل ایجاد کنیم!» به توضیح کامل سخنان نوبخت در این رابطه پرداخت.
در این میان تندترین موضع مربوط به کواکبیان نماینده لیست امیدی مجلس است. او که حسابی از افزایش قیمت بنزین شاکی است در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: «آقای رئیس‌جمهور شما آیا در فضای مجازی هستید امروز چه ناسزاهایی به ما اصلاح‌طلبان به خاطر حمایت از شما سر داده می‌شود. چرا باید چنین باشد؟ چرا وعده‌هایی که به مردم داده‌اید عمل نمی‌کنید؟ آقای رئیس‌جمهور وقتی شما در بودجه می‌گویید بنزین گران شود، عوارض زیاد شود، یارانه قطع شود، شاید در بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسید، اما چقدر درآمد مردم بالا رفته است آیا مردم فقیرتر نشده‌اند؟ اگر شده‌اند با این طرح‌ها مردم را نابود نکنید.»
افزایش قیمت بنزین تأثیر مستقیم بر کل اقتصاد کشور دارد. بنزین کالای اساسی نیست اما بوی افزایش قیمتش تا سر سفره مردم هم می‌آید و از کرایه ماشین گرفته تا مایحتاج اولیه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه سال‌های قبل نشان داده گرانی بنزین علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، سبد خرید خانوارها را هم کوچک‌تر کرده و تورم حول آن قابل کنترل نخواهد بود. گرانی پنجاه درصدی بنزین هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و مجلس باید تمام قد به این ماجرا ورود کند تا جامعه بیش از این در رکود تورمی فرو نرود.
دولت در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری، قیمت بنزین را ثابت نگه‌داشته، اما حالا می‌خواهد با افزایش ۵۰ درصدی تمام هزینه‌های سال‌های قبل را از جیب مردم بیرون بکشد. مجلس می‌گوید مخالف است و نمی‌گذارد چنین اتفاقی بیفتد. دولت، اما پایش را در یک کفش کرده و می‌خواهد هر طور شده قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل را ۴۰۰ تومان برساند. مردم می‌گویند رئیس‌جمهور دیگر دنبال رأی نیست. با این وضعیت احتمالاً شرایط سختی را در چند سال آینده به دنبال خواهیم داشت. هم‌زمان شدن کاهش بودجه عمرانی، بی‌پولی دولت برای تأمین هزینه‌ها، افزایش احتمالی تعرفه واردات خودرو و گرانی حامل‌های سوخت پتانسیل سونامی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و مردم برای خروج پول‌های پارک شده یا پیگیری اعداد و ارقام مجازی حک شده جلوی حسابشان اقدام کنند!
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت