به نقل از «اتاق خبر»

نقش مدیران در ایجاد مشکلات فعلی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۴۹۸۳

انتقاد کردن یکی از شیوه‌های معمول و مرسوم مدیران در ایران و در سطوح مختلف است. در بسیاری از موارد معمولا در حوزه‌هایی نقد جدی انجام می‌شود که عملکرد دیگران در آن دیده می‌شود و نقدی در خصوص حوزه‌های تحت مدیریت‌شان معمولا بسیار‌کم یا ناچیز است. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی ایران و به طور مشخص علت نرخ تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری نامطلوب در اقتصاد ایران قطعا به ناکارآمدی بخشی از مدیران کشور باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا این ناکارآمدی‌ها طی زمان ایجاد شده و معمولا ناکارآمدی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر بروز و ظهور پیدا می‌کند.

همین لایحه بودجه سال آینده هنگامی که مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد به راحتی یک نکته در آن پیدا می‌شود. این نکته عبارت از آن است که با وجود تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی به سود بخش خصوصی و اعلام صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که عصاره هر دو یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را مورد تاکید قرار داده، می‌بینیم همچنان دو سوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌ها است. با وجود واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هنوز در تمام ١٠سال گذشته و از زمان اجرایی شدن سیاست‌های اصل ٤٤ بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها سیر صعودی داشته است. وقتی که رییس‌جمهوری به صراحت اعلام می‌کند که وزرا قبل از انتخاب شدن قول می‌دهند شرکت‌ها واگذار شود ولی پس از انتخاب رویه دیگری در پیش می‌گیرند؛ این نشانه ضعف مدیریت در سطوح مختلف کشور است. این طبیعی است که هیچ مدیری به شکل خودخواسته از سیستم حذف نمی‌شود...

این طبیعی است که از ظن مدیران بهترین عملکرد را از آن خود می‌بینند و ایرادی نیز نباید علی الظاهر به آنها گرفت. اما این ایراد به مدیران رده بالاتر وارد است که با وجود ناکارآمدی و داشتن کارنامه ضعیف باز مدیران پیشین حفظ می‌شوند یا به سازمان‌های دیگر منتقل می‌شوند. حتی در مواردی مدیری با کارنامه ضعیف ارتقا می‌یابد.
به نظر می‌رسد یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در بحث مدیران است به لحاظ اینکه مدیران امانت‌دار بیت‌المال هستند و هنگامی که منابع مردم با ناکارآمدی مدیریت می‌شود، اتلاف منابعی که شکل می‌گیرد آسیب‌های جدی به حقوق شهروندی وارد می‌شود. اگر امروز در ایران صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که در سفارتخانه‌های مختلف به دنبال کار در کشورهای دیگر هستند، اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور نیست، طبعا باید به دنبال سوء‌مدیریت‌ها گشت. بخشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور محصول عملکرد مدیران است و بخشی نیز ناشی از تحریم‌های ظالمانه یا بحران‌های اقتصادی بیرون از مرزهای کشور، ولی بخش دیگر قطعا ناشی از ناکارآمدی است.

مصداق واقعی ناکارآمدی‌ها را به راحتی می‌توان در اعداد ٦ برنامه توسعه دید. در برنامه‌های پنج‌ساله هدفگذاری شده بود رشد اقتصادی به هشت درصد برسد و حدود دو و نیم واحد آن نیز متاثر از بهره‌وری بود ولی عملا آنچه رخ داد در حالت خوش‌بینانه حدود یک درصد بوده است. بنابراین پر واضح است که یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، ضعف مدیریت در ابعاد مختلف باشد که بخشی از آن نیز در بنگاه‌های اقتصادی دولتی به راحتی قابل رصد کردن است. به عنوان یک عدد و یک شاخص برای عدم بهره‌وری شرکت‌های دولتی به این نکته کلیدی باید اشاره شود؛ اگر براساس بودجه سال آینده بانک‌ها و شرکت‌ها مجاز باشند ٨١٤ هزار میلیارد تومان درآمد و ٨١٤ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشند، مطمئنا ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها چند برابر بودجه آنها است. حال اگر فرض شود ارزش دارایی آنها همین عدد ٨١٤ هزار میلیارد تومان باشد، سود بلندمدت این پول یا منابع در بانک‌ها معادل کل مالیات وصولی دولت در یک سال است. حال سوال این است که این شرکت‌ها به این میزان سوددهی دارند؟ پاسخ قطعی خیر است و علت آن ناکارآمدی مدیریت در این شرکت‌ها است.

به نظر می‌رسد که دولت به معنی واقعی باید از خود شروع کند، از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین سطوح در حد یک بنگاه کوچک اقتصادی یا یک دهیار و یک بخشدار. اگر معیارها براساس همین قانون جامع خدمات مدیریت کشوری باشد و عزل و نصب‌ها به معنای واقعی براساس شایستگی صورت بگیرد، کشور با کمترین هزینه می‌تواند معضلات جدی خود را در میان‌مدت حل کند. اگر این معضلات قابل حل نبود، امروز کشورهای دیگر نیز مسائل و معضلاتی شبیه به ایران می‌داشتند، اما هنگامی که دیده می‌شود فضای کسب و کار ایران در میان ١٣٦ کشور رتبه سه رقمی دارد، بیانگر آن است که حداقل ١٠٠ کشور در جهان مدیریتی کسب و کار بهتری از ما دارند. وقتی افغانستان دارای نرخ تورم کمتر از پنج درصد است پس باید برای اقتصاد ایران فکر کرد.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۴۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202