به نقل از «دانا»

قانون اساسی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی پایبند است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۰۶۰۳

فرماندار شهرستان قدس گفت: یکی از نقش های برجسته و با اهمیت مددکاری اجتماعی حضور در بین مردم است یعنی ایجاد تعامل اجتماعی و اعتماد اجتماعی بین مردم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به‌نقل از پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر ؛ نخستین کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران امروز با حضور فرماندار قدس، بخشدار، رئیس شواری اسلامی شهر، رئیس بهزیستی، رئیس نهاد کتابخانه های عمومی، جمعی از ناشنوایان و  نمایندگانی از کشورهای آلمان، پاکستان، هندوستان، چین، مالزی و دیگر کشورها در سالن اجتماعات فرمانداری قدس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمهدی محمدی، فرماندار شهرستان قدس در ارتباط با برگزاری چنین کنگره های اظهار داشت: قطعاً چنین نشست های با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان که در حوزه مددکاری اجتماعی در حال فعالیت هستند کمک زیادی خواهد کرد و همچنین از تجربیات و دانش افراد در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: مددکاری اجتماعی یک کار ارزشمندی است یک اقدام انسانی و اجتماعی یک حرفه ای علمی ست، اینکه در بحث توانمند سازی بخشی از معلولیت ها و بخشی از کاستی ها در جامعه کمک کند و آسیب ها را در جامعه کمرنگ کند.

فرماندار شهرستان قدس بیان کرد: یکی از نقش های برجسته و با اهمیت مددکاری اجتماعی حضور در بین مردم است یعنی ایجاد تعامل اجتماعی و اعتماد اجتماعی بین مردم و بلعکس دولت با مردم که میتوان با ایجاد اعتماد عمومی این بستر را فراهم کرد تا جامعه خود در بحث هدایت، کمک و مساعدت نسبت به بخشی از جامعه یا اجتماع کمک بکند.

محمدی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به تاسی از آموزه های دینی و تمدن دیرینه خود میثاقی را نوشته است، یک قانون اساسی تنظیم کرده است که به کرامت انسانی و حقوق شهروندی پایبند است و در تمام موضوعات تلاشش بر این بوده تا ارتقاء یابد و طبیعتاً با تغییراتی که در دنیا و رشد پر شتابی که در حال اتفاق افتادن است به همین جهت تغییرات و مشکلاتی را در سطح جامعه شاهد هستیم.

فرماندار شهرستان قدس گفت: دولت تدبیر و امید مخصوصاً دولتی که در راس آن رئیس جمهوری قرار گرفته است که ۴۰ میلیون رای مردمی دارد و یکی از دغدغه هایش  مطالبات مردمی و ارتقاء در این موضوعات(مددکاری اجتماعی) است حرکت های خوبی را شروع کرده و هر چند در گذشته های دور هم این حرکات آغاز شده بودند.

محمدی با اشاراه به رسیدن به استانداردهای جهانی بیان کرد: ما در برنامه‌های توسعه پنج ساله خودمان در افق ۱۴۰۴ برابر برنامه‌های تدوین شده تلاش داریم که به همان نصاب های جهانی نزدیک شویم و در بحث توسعه مخصوصاً توسعه پایدار همه موسسات، نهاد ها، مراکز آکادمیک در خصوص این موضوع تحقیق و بررسی های را انجام می دهند و دولت و نهادهای مدنی هم در جهت کاهش آسیب ها درحال تلاش هستند و یکی از مهمترین کارها فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن آن در جامعه است.

انتهای پیام/*

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614