مدیران اجرایی و مدل‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۸۷۰۰
برخی از مدیران در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، روش‌های پلیسی و سرکوب را پیشه‌ی خود می‌سازند.
آسیب‌های اجتماعی وجه مشترک تمامی جوامع اعم از توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته‌اند. آنچه در بحث آسیب‌های اجتماعی، کشورها را از هم جدا می‌کند نوع نگاه مدیران آنها به آسیب‌های اجتماعی و شیوه‌های پیشگیری از این آسیب‌هاست .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، پیشینه‌ای به درازای تاریخ دارد. بشر از همان آغاز در پی شیوه‌هایی برآمده است تا از جنایات و جرایمی که از سوی برخی از همنوعان خود رخ می‌داد پیشگیری به عمل آید. در هر دورهای، شیوه یا شیوه‌هایی برای پیشگیری از جرم در پیش گرفته است. زمانی ارتکاب جرایم را در مجرم و ویژگیهای شخصیتی و خانوادگی او می‌دیدند؛ بر این اساس، سیاست‌های پیشگیری در قالب عدالت کیفری در پیش گرفته شد و نهادهای خاصی متولی آن شدند تا از جرایم پیشگیری کنند. در آن دوران "تصور می‌شد که اگر حالت خطرناک یا شخصیت جنایی بزهکار، از طریق طرد، خنثی سازی و یا درمان وی، رفع شود، دفاع از جامعه تأمین و خوی جامعه ستیزیِ شخص، درمان خواهد شد. همین طرز تلقی از جرم موجب شده بود که در فرآیند توزیع نقش‌ها بین نهادهای اجتماعی، فقط نهاد پلیس و نظام عدالت کیفری مسئول کنترل جرم و ناهنجاری در جامعه قلمداد شوند" (نجفی ابرندآبادی و همکاران، 1383: 25). بنابراین مدل حاکم بر پیشگیری در این دوران (دهه هشتاد میلادی)، مدل دولتی بود؛ دولت و نهادهای وابسته به آن متولی پیشگیری از جرم محسوب می‌شدند. در همین راستا اگر نهادی خارج از نطام کیفری یا پلیس به بحث پیشگیری از جرم ورود می‌کرد، باید تحت سیطره‌ی نهاد دولت، این امر صورت می‌گرفت .
در دهه نود، مدل پیشگیری از جرم، تغییر یافت و از حالت دولتی خارج و مدل اجتماعی جایگزین آن شد. در این رویکرد، علاوه بر دولت، نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی با همدیگر همکاری نموده و در امر پیشگیری از جرم، رویکرد چندنهادی و مشارکتی در پیش گرفته شد. همکاری و مشارکت نهادهای مختلف باعث شد که برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پیشگیری از جرم با همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و اجرا می‌شد .
پیشگیری از جرم در عصر حاضر، تابع تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری است. در این دوره، جامعه مدنی به عنوان بازیگر فعال در عرصه سیاست‌گذاری و اجرایی پیشگیری از جرم، در کنار دولت، قرار گرفته و در برخی موارد نیز، از آن پیشی گرفته است(افراسیابی و زارع مهدوی، 1388) .
بر این اساس، پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌ها در جهان جدید بوده و از آن جایی که مساله امنیت و احساس مربوط به آن در بین شهروندان، از اهمیت خاصی برخوردار است، گسترش جرایم و آسیب‌های اجتماعی این مهم را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ بنابراین دولت‌ها برآنند تا با انجام اقدامات مختلف از گسترش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بکاهند و بر میزان امنیت و احساس مربوط به آن بیفزایند .
برای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، برنامه‌های توسعه‌ای پنجم و ششم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاکید شده و لزوم آن را برشمرده است. در همین راستا، نهادهای مختلف فرهنگی و حمایتی در خصوص پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی دارای وظایفی بوده که بایستی آنها را انجام دهند. با اجرای درست این وظایف، در مراحل سه گانه پیشگیری (آگاهی بخشی، مداخله و کنترل در جهت عدم تکرار آسیب)، می‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه امیدوار بود .
طی چند دهه اخیر، مدیران دستگاههای اجرایی، در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی رویکردهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند که برخی از آنها تناسبی با روش‌های علمی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مندرج در اسناد بالا دستی ندارد.
نگاه برخی از مدیران به آسیب‌های اجتماعی، نگاهی منفعت طلبانه، برخاسته از موقعیت سیاسی خود و بر محور رویکردی فردمحورانه است. در پس‌زمینه‌ی ذهنی این دسته از مدیران، افکار عمومی، تنها علت گسترش آسیب‌های اجتماعی را، در ضعف مدیریت آنها می‌داند و لذا، اغلب آنها، افزایش آسیب‌های اجتماعی را انکار کرده و یا آسیب‌دیدگان را مقصر می‌دانند. اگر صحبت از افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، فوراً دست به کار شده و با اعداد و آمار می‌خواهند به جامعه القا کنند که در زمان مدیریت آنها، آسیب‌های اجتماعی نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است.
گاهی دیده می‌شود، آسیبی که طی چند دهه به مسأله تبدیل و گاهی نیز به مرز بحران رسیده، در یک یا دو سال مدیریت آنها، نرخ آن به نصف کاهش می‌یابد. این دسته مدیران، از ترس عدم ارتقا یا از دست رفتن موقعیت اداری، مخالفان را به باد انتقاد گرفته و می‌خواهند به هرطریقی شده، صدای آنها را خفه کرده یا بی‌آبرو سازند. نگرش منفعت‌طلبانه به آسیب‌های اجتماعی، نه تنها نرخ آنها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به صورت زیرزمینی به رشد آسیب‌های اجتماعی کمک کرده تا تمامی ساختارهای جامعه را آلوده ساخته و چون موریانه پایه‌های آن جامعه خورده شود .
برخی از مدیران در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، روش‌های پلیسی و سرکوب را پیشه خود می‌سازند. این دسته از مدیران، که در نقش پلیس ضد ضربت عمل می‌کنند؛ در پی آنند تا با در پیش گرفتن طرح‌های ضربتی، ریشه آسیب‌های اجتماعی را بکنند. کارنامه مدیریت آنها، مشحون از اجرای طرح‌های ضربتی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. طرح ضربتی جمع‌آوری قلیان و مقابله با قلیانی‌ها طرح ضربتی مقابله با سرقت طرح ضربتی دستگیری معتادان، طرح ضربتی جمع‌آوری دست‌فروشان، طرح ضربتی اراذل و اوباش، طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان و ده‌ها طرح ضربتی دیگر از سوی آنها صادر می‌شود که نه تنها ریشه آسیب‌های اجتماعی را نمی‌خشکاند؛ بلکه با ایجاد آرامش موقتی، به فراموشی برنامه‌ریزی مداوم، برای رفع یا کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند .
دسته‌ای دیگر از مدیران، به آسیب‌های اجتماعی نگرشی علمی و منطقی دارند. این دسته از مدیران به جای ترس، کتمان و در پیش گرفتن طرح‌های ضربتی، آسیب‌های اجتماعی را پذیرفته و در پی اتخاذ رویکرهای علمی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی هستند. آنها بر اساس مطالعات صورت گرفته، پی برده‌اند که فرآیند پدیدآیی یک آسیب اجتماعی به چه صورتی بوده و آسیب اجتماعی چگونه پدید می‌آید؟ عوامل مرتبط با آن کدامند؟ به این واقعیت رسیده‌اند که آسیب‌های اجتماعی معلول بوده و در گسترش آنها، عوامل متعددی دخیل می‌باشند. در نگاه این مدیران، آسیب‌های اجتماعی قابل پیشگیری و درمان هستند و برای حذف یا کاهش آنها، باید برنامه‌ای منتج از یافته‌های علمی و پژوهشی داشت. می‌دانند، آسیبی که طی دو دهه به نرخ خاصی رسیده، نمی‌شود با دو سال فعالیت، نرخ آن را به صفر رساند. رویکرد آنها در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نه برای حفظ موقعیت یا ارتقای جایگاه اداری، بلکه برای مواجهه صحیح با آسیب‌های اجتماعی و کاهش آلام مردم است .
باید اذعان نمود که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نه با کتمان کاهش می‌یابد و نه طرح‌های ضربتی ریشه آنها را می‌خشکاند. ایجاد رعب و وحشت و انجام اقدامات ضربتی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، سال‌هاست که از سوی جوامع توسعه یافته، کنار گذاشته شده است. پیشگیری، نیازمند شناخت و مواجهه علمی و منطقی است. هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌ها و بازگرداندن افراد آسیب دیده به جامعه و زندگی سالم است؛ اگر در پیشگیری و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، این هدف محقق نگردد، باید در فعالیت‌ها و اقدامات تجدیدنظر به عمل آورد. دنیای جدید، نیازمند در پیش گرفتن رویکردهای جدید است. نمی‌توان با مدل‌های شکست خورده گذشته، به مواجهه با آسیب‌های اجتماعی که بعضاً نیز نوپدیدند، پرداخت .
یادداشت از: خلیل کمربیگی پژوهشگر اجتماعی
منابع :
- افراسیابی، علی و زارع مهدوی، قادر (1388) تأثیر مدل های سیاسی بر مدل های پیشگیری از جرم؛ با تأکید بر مدل‌های معاصر، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم/ سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 190- 165 .
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین،(1383) تقریرات درس جرم شناسی(پیش گیری)،دوره دکتری حقوق کیفری و جرم-شناسی، دانشگاه تربیت مدرس .
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۸۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»