به نقل از «ایسکانیوز»

دادستان تهران : صلابت قوه قضائیه در مقابل یقه سفیدها/ برخورد سریع،به موقع و مطابق قانون با مخلان امنیت

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۵۰۲۰۶

دکتر جعفری دولت آبادی در مصاحبه اختصاصی باخبرنگار ایسکانیوز،در باره مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ایجاد حس عدالت مداری گفت: در حوزه امنیت اجتماعی، موضوع جان و نفس آدمی از اهمیت زیادی برخوردار است که شرع، قانون اساسی، اسناد بالا دستی و اسناد بین‌المللی بر لزوم حمایت از آن تأکید کرده ­اند.

شهروندان احساس کنند که در برابر قانون مساوی و با آنها در برابر قانون رفتار یکسانی می شود و همچنین در موضوعات مشابه رویه های واحدی وجود داردو این به همان گسترش عدالت بر می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران با تأکید بر وظیفه­ مسؤلان در ایجاد احساس امنیت در مردم نسبت به جان و مال خود گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه گسترش عدل بیان شده است. گسترش عدالت از وظایف اصلی دستگاه قضائیه تلقی می شود و مردم نیز در مراجعات خود انتظار عدالت را دارند و در اصل 3 قانون اساسی نیز ،تامین امنیت قضایی عادلانه، از وظایف دولت تلقی شده است اگر ما این دو اصل را با هم جمع و تفسیر کنیم معنایش این است که نظام اسلامی و دستگاه قضایی باید زمینه هایی را برای مردمی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند ایجاد کند تا امنیت قضایی عادلانه که در نحوه رسیدگی ها و نحوی نوع احکام صادره است فراهم کرده تا در مردم احساس عدالت کنند وشهروندان احساس کنند که در برابر قانون مساوی و با آنها در برابر قانون رفتار یکسانی می شود و همچنین در موضوعات مشابه رویه های واحدی وجود دارد و این به همان گسترش عدالت بر می گردد.

وی گفت: نکته مهمتر از بخش گسترش عدل ،احساس عدالت است همانطور که مردم دوست دارند در حوزه امنیت احساس عدالت کنند دوست دارند در حوزه قضاوت نیز احساس عدالت کنند.

وی در چگونگی ایجاد این شرایط مطلوب گفت: وقتی مردم ببینند با مجرمین حرفه ای و با متهمان یقه سفید،اشرار، مزاحمین نوامیس و کسانی که امنیت عمومی مردم را به هم می زنند برخورد های سریع،به موقع و مطابق قانون انجام می شود به تحقق عدالت امیدوار تر می شوند و این موارد از خروجی هایی است که هم در احساس عدالت و هم تحقق عدالت تاثیر زیادی را دارد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: ما همیشه به قضات و کسانی که در دستگاه قضایی در حوزه دادستانی فعالیت دارند توصیه کرده ایم که مردم بین اقدامات ما تفاوت قائل می شوند اگراطاله دادرسی رخ دهد به احساس عدالت آسیب می رسد اگر ببینند تکریم نمی شوند احساس عدالت نخواهند کرد بنا بر این اگر بخواهیم اقدامات دستگاه قضایی را جمع بندی کنیم باید در حوزه احساس عدالت و تحقق عدالت گام برداریم که خوشبختانه در این موضوع اقدامات خوبی انجام شده است و باید به آن ادامه دهیم به عنوان مثال برخورد با سر دسته های فساد در حوزه های مختلف و برخورد با اخلال گران در امنیت عمومی از آن جمله است.

وقتی مردم ببینند با مجرمین حرفه ای و با متهمان یقه سفید،اشرار ،مزاحمین نوامیس و کسانی که امنیت عمومی مردم را به هم می زنند برخورد های سریع،به موقع و مطابق قانون انجام می شود این موارد خروجی هایی است که هم در احساس عدالت و هم تحقق عدالت تاثیر زیادی را دارد.

دادستان تهران گفت: مردم وقتی به خیابانها و معابر شهری می آیند باید احساس آرامش کنند و نباید نگران سرقت اتومبیل، اموال و منزل باشند واگر فرزندانشان تنها به خیابان می روند نباید نگران ربودن او باشند اینها مواردی است که باید پلیس و دستگاه قضائیه و هم دستگاه اجرایی در برقراری آن کمک کنند و اگر در اصل 156 به گسترش عدل تاکید شده است در اصل 3 به تامین امنیت قضایی عادلانه اشاره کرده و آن را از وظایف دولت در نظام سیاسی آورده است.

وی ادامه داد: بحث عدالت مسئله جهانی است و در دنیا عدالت خواهان دارد و امیدوارم بتوانیم به هم ایجاد احساس عدالت کمک کنیم و هم به تحقق آن.

دادستان تهران افزود: برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشنداحساس عدالت از اصل عدالت تأثیرگذار‌تر و مهم‌تر است، چرا که جامعه با این احساس می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.امام خمینی عدالت را از دو دریچه مطرح کرده اند که یکی در مقوله عدالت فردی است و دیگری در مقوله عدالت اجتماعی.

705

عدالت امنیت مردم دادستان تهران دکتر جعفری دولت آبادی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: عدالت امنیت مردم دادستان تهران دکتر جعفری دولت آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی