به نقل از «ایرنا»

پای وکلای آمریکایی به پرونده فساد مالی در مالزی باز شد

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۶۱۴۸۶

کوالالامپور- ایرنا- رسانه های مالزیایی گزارش دادند: نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی که در کانون بحران رسوایی مالی 'صندوق توسعه مالزی واحد' قرار گرفته، با به کار گیری وکلای معروف آمریکایی درصدد است به دفع اتهامات مبنی بر سوء استفاده مالی دراین پرونده بپردازد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از استریت تایمز وکلای شرکت حقوقی آمریکایی 'آشکرافت 'Ashcroft متعلق به 'جان اشکرافت' دادستان کل سابق آمریکا وکالت نجیب رزاق را در پرونده 'وان ام دی بی' پذیرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز مشخص نیست که نجیب چگونه با این شرکت برای استفاده از خدمات حقوقی مرتبط شده است.
تارنمای وال استریت ژورنال اما سال گذشته گزارش داد که نجیب یک شرکت حقوقی آمریکایی را به منظور مشاوره در پرونده 'وان ام دی بی' به کار گرفته است.
آشکرافت، همان شرکتی است که دولت قطر برای دفع اتهامات همسایگان عربش مانند عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد دفع اتهامات مبنی بر حمایت از تروریسم استفاده کرد.
تارنمای مالزی اینسایت نیز دراین زمینه گزارش داد که نجیب 'دیوید بویز' وکیل مبرزآمریکایی را نیز استخدام کرده است.
طبق گزارش های رسانه ای درعین حال 'هارپال سینگ گروال' Harpal Singh Grewal یکی از وکلای نجیب رزاق از گروه مشاوران حقوقی وی خارج شده و فرد جدیدی جایگزین وی شده است.
گفته می شود 'مایکل بویز' وکالت دولت آمریکا را در پرونده قضایی علیه مایکروسافت تحت عنوان ' آنتی تراست' برعهده داشت.
مالزی اینسایت دیگر رسانه مالزیایی دراین زمینه نوشت: منابع ناشناس اعلام کردند که نجیب همچنین 'متیو شوارتز' Matthew Schwartz دادستان آمریکا را نیز در تیم حقوقی اش مورد مشورت قرار داده است.
طبق این گزارش گروه مشاوران حقوقی و وکلای آمریکایی قرار است بزودی با نجیب رزاق در کوالالامپور پایتخت مالزی دیدار و گفت وگو داشته باشند.
نهادهای قضایی مالزی یک پرونده حقوقی برای بررسی سرنوشت مبهم 1.7 میلیارد دلار دارایی های صندوق توسعه مالزی واحد تشکیل داده اند.
طبق گزراش رسانه های مالزی، این پرونده در پی شکایت ها در مورد پولشویی بیش از 4.5 میلیارد دلار سرمایه که از طریق این صندوق و همکاری شبکه بانکی و شرکت های شل که در آمریکا و دیگر کشورها مستقر است، تشکیل شده است .
پس از آنکه نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی و رهبر ائتلاف باریسان نشنال قدرت را در چهاردهمین انتخابات سراسری از دست داد، بازرسان کمیسیون ضد فساد مالزی نقش نجیب در رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد' وان ام دی بی' را مورد بررسی قرار داده اند.
بازرسان این کمیسیون هفته گذشته در دو نوبت و جلسات طولانی مدت درمورد پروژه 'صندوق توسعه مالزی واحد' از نجیب رزاق بازجویی کردند.
همچنین قرار است 'روسماه منصور' همسر نجیب نیز برای پاسخگویی به سوالات بازرسان ، به کمیسیون احضار شود.
مالزی از سال 2015 شاهد اخباری از بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین (نجیب رزاق) تحت عنوان پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» (1MDB) بوده، اما اکنون با روی کار آمدن دولت جدید ابعاد مختلفی از این رسوایی به ویژه نقش شرکت عربستانی پتروسعودی در آن بررسی شده است.
نجیب در سال 2009 به عنوان نخست وزیر مالزی ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (1MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.
پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (1.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی کردند و درحالیکه دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح می‌کرد، در سال 2015 گزارش‌هایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاری‌ها می‌کرد.
رسوایی مالی «1.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط 6 کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام 4.5 میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.
وزیر دارایی دولت جدید مالزی نیز بتازگی اعلام کرد: دولت جدید تمام مبلغ 17 میلیارد دلار (50 میلیارد رینگیت ) بدهی های مرتبط با رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحدوان ام دی بی را که در دوره نخست وزیر پیشین این کشور ایجاد شده ، پرداخت خواهد کرد.
لیم گوان انگ Lim Guan Eng وزیر دارایی مالزی با اعلام اینکه تاکنون 7 میلیارد رینگیت از این بدهی ها پرداخت شده اما 39 میلیارد رینگیت دیگر آن باقی است گفت که کل این بدهی تا سال 2039 به همراه بهره های آن پرداخت خواهد شد.
آساق **1599

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مالزي وكلاي آمريكايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۶۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.