دلسوزی نماینده تهران برای «اغتشاش و تجمعات غیر قانونی»
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۲۶۰۰
یک نماینده اصلاح‌طلب تهران گفته است بر اساس قانون اساسی برگزاری هر تجمعی قانونی است و نه تنها امنیت همه تجمعات باید تأمین شود بلکه کسی حق ندارد این حق را از تجمع‌کنندگان در نقاط غیر مشخص بگیرد.
مشرق: یک نماینده اصلاح‌طلب تهران گفته است بر اساس قانون اساسی برگزاری هر تجمعی قانونی است و نه تنها امنیت همه تجمعات باید تأمین شود بلکه کسی حق ندارد این حق را از تجمع‌کنندگان در نقاط غیر مشخص بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دلسوزی نماینده تهران برای «اغتشاش و تجمعات غیر قانونی» ...
«ابوالفضل سروش»، از نمایندگان اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید در مصاحبه با ایسنا به مصوبه دولت برای تعیین مکان تجمعات در تهران اشاره کرده و گفته است:
«با توجه به نگاه جامع قانون اساسی به تجمعات و محدود نکردن آنها در قالب مکان و زمان مشخص، برگزاری هر تجمعی در چارچوب قانون اساسی رسمیت داشته و باید امنیت آن توسط نیروی انتظامی تامین شود لذا برخورد نیروی انتظامی هم باید حمایتی و تامینی و نه بازدارنده و قهری باشد.»
او تأکید کرده است که تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات نباید موجب سلب آزادی ذیل اصل نهم قانون اساسی شود.
سروش، ایجاد محدودیت جغرافیایی برای تجمعات را از دیگر اشکالات احتمالی این طرح دانست و گفت:
از آن جا که موضوع و محتوای برخی از تجمعات ایجاب می‌کند که تجمع در مکان‌هایی غیر از اماکن تعیین شده برگزار شود، اگر برگزارکنندگان به دلایل مشخص تمایل به برگزاری تجمع در اماکن مشخص شده نداشته باشند، حق اخذ مجوز برگزاری تجمع در سایر اماکن برای برگزارکنندگان محفوظ بوده و هیچ شخصی نمی‌تواند این حق را به بهانه اماکن مشخص از متقاضیان بگیرد. [۱]*همانطور که پیش از این هم در وبلاگ مشرق اشاره شد، جریان سیاسی خاص استقبال سردی از طرح دولت برای تعیین مکان تجمعات دارد [۲]، زیرا حاضر نیست توقعات خود برای ایجاد تنش خیابانی گسترده را در چارچوب طرح دولت محدود کند.
اظهارات این نماینده اصلاح‌طلب نیز در حالیست که پلیس در هیچ حکومتی در جهان، تعهدی در خارج از قانون را نمی‌پذیرد و نه تنها نمی‌پذیرد بلکه با تجمعات غیر قانونی و خارج از محدودیت‌های تعیین شده نیز برخورد‌های شدید و حتی کشنده دارد.
استناد این نماینده مجلس به اصل ۲۷ قانون اساسی هم در حالیست که اصول قانون اساسی اصولی عقلانی هستند و نه تنها برداشت‌های غیر عقلانی و ناصحیح از آنها درست نیست بلکه تفسیر این اصول هم بر عهده شورای نگهبان است و نمی‌توان هر برداشت من‌درآوردی را به قانون اساسی نسبت داد.
قابل تأمل آنکه حتی علی صوفی، از وزرای دولت اصلاحات و عضو شورایعالی اصلاح‌طلبان نیز پس از زمزمه طرح دولت برای تعیین مکان تجمعات تأکید کرد که «تجمعات باید قانونی باشد. بالاخره صنفی که درخواست می‌کند، مسوولی دارد و فرد خاصی این تقاضا را مطرح می‌کند. رفتار تجمع کنندگان نیز باید در چارچوب مشخصی باشد. اگر کسی جرمی مرتکب شد، نیرو‌های امنیتی باید با مجرم برخورد کنند. نمی‌توان گفت که اصلا نباید برخوردی صورت بگیرد.» [۳]برخی محافل تحلیلی معتقدند جریان سیاسی خاص تمام تقلای خود برای هموارسازی راه «اعتراض ظالمانه» در کف خیابان را انجام داده و تمام مؤلفه‌های لازم برای این رخداد شوم اعم از دادن آدرس خیابان [۴]تا بحران‌نمایی از مشکلات عادی کشور، اصرار بر «نبود نان» و گرسنگی در ایران و تأکید بر تکرار شدن اغتشاشات دیماه ۹۶ را انجام داده است و هم‌اکنون نیز مشغول روزشماری برای این اتفاق است.
جالب است که افرادی از جریان سیاسی خاص حتی زمزمه‌ها برای «حکومت جدید» ایران را هم آغاز کرده‌اند [۵]، اما مواجهه لازم با این زمزمه‌ها آنطور که باید و شاید صورت نگرفته است.
***
حجاریان: روش فعلی انتخاب رهبری عقلانی و حقوقی نیست!
«سعید حجاریان»، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص به تازگی در مقاله‌ای مطوّل که که در روزنامه اعتماد به چاپ رساند، به زعم خود تلاش می‌کند تا باب مسئله‌ای علمی_فقهی درباره محتوای قوانین اسلامی و صورت ظاهری و حکومتی آنها را باز کند.
او در این مقاله‌ای به مسائلی مثل نص و مقصود می‌پردازد و در ادامه از این می‌گوید که «نه شاه می‌تواند بگوید قانون یعنی من، نه فقیه می‌تواند یکه و تنها -ولو با منابع معتبر- قانون وضع کند. شاه ممکن است در وضع قانون از حلقه نزدیکان خود کمک بگیرد و فق‌ها نیز نهایتا از اجماع فق‌ها سخن بگویند.»
حجاریان در خاتمه یادداشت خود می‌نویسد:
«بحث فولر (فردی که حجاریان به نقل از او صحبت‌هایی را در باب قانون طرح می‌کند) بر اجماع مردم ناظر است: مانند قوانینی که در پارلمان از سوی نمایندگان مردم چکش‌کاری و نهایتا تصویب می‌شوند؛ و این دومین مشکل مقاصدی‌هاست. (مراد از مقاصدی‌ها در یادداشت حجاریان فق‌هایی هستند که به جنبه درونی و محتوای احکام توجه می‌کنند و در مواردی به تغییر صورت حکم معتقدند) آنها ممکن است درباره سقط جنین، اتانازی و... نظراتی داشته باشند و برای اعمال آنها تا حدی پیش بروند، اما در مرحله‌ای متوقف می‌مانند چرا که همان گونه که ذکر آن رفت، اولاً قدرت ندارند و ثانیاً به رای جمهور مردم اعتقادی نداشته و تنها به حکم الله صحه می‌گذارند. البته ممکن است در مقطعی از تاریخ جامعه مسلمین قدرت را کاملا و به طور دموکراتیک به دست آورد: در این حالت نمایندگان جمهور مردم می‌توانند پروسه‌ای را کلید بزنند و قرآن و احادیث را به قانون تبدیل کنند. در این فرآیند گزاره‌های انشایی شرع تفکیک شده و از دالان رای مردم می‌گذرد. یعنی اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به دست می‌آید. [۱۱]»
جمله خطرناک حجاریان مبنی بر اینکه «اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به دست می‌آید»، اما در پاورقی شماره ۱۱ یادداشت او واضح‌تر توضیح داده می‌شود...
او در این پاورقی با اشاره به جمله آخر مقاله خود می‌نویسد:
«شبیه این مساله را در موضوع "رهبری سنتی" مشاهده می‌کنیم که از طریق خدا، ارث و... برگزیده می‌شود. اگر بتوان وی را در معرض رای مردم قرار داد و به این اعتبار با رای جمهور به وی مشروعیت بخشید رهبری، "عقلانی-حقوقی" خواهد شد. این مساله در قانون و علم سیاست به لحاظ روشی مرتفع شده است.» [۶]*در اشاره به این اظهارات، گفتنی‌های مهمی وجود دارد:
یکم: مشکل کسانی مثل آقای حجاریان با محتوا و ظاهر احکام الهی اینست که دست آخر اموری مثل قصاص، تعیین رهبری در چارچوب‌های عقلانی نظام جمهوری اسلامی و... کأن لم یکن شود یا تغییر یابد تا جریان سیاسی خاص به مقاصد خود برسد!
و گرنه کدام منطق است که عقلانی و حقوقی بودن فرایند انتخاب رهبری در ایران را متوجه نشود و یا کیست که نداند فقه پویای شیعه امروز در تمامی عرصه‌ها صاحب نظراتی مترقی و برآمده از وحی و عقل است و هیچ عرصه‌ای را نمی‌تواند مثال زد که فقه شیعه در آنجا به حالت سکون درآمده یا حالتی از عجز داشته باشد.
دوم: تمام اظهارات حجاریان را باید مقدمه‌ای دانست بر پاورقی او در منبع یازدهم! و اینکه رهبری هم باید مثل رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود تا عقلانی_حقوقی باشد و گرنه نیست...
با استدلال حجاریان، پیامبر اسلام (ص) و یا اقلا ۱۲ جانشین ایشان بایستی حتما با رأی مردم انتخاب می‌شده‌اند فلذا حجیّت لازم را در زمینه عقل و حقوق ندارند!
این فرد همچنین روشی را پیشنهاد می‌دهد که حتی در نظامات غربی هم مورد استفاده نیست و کسانی همچون اعضای دادگاه‌های قانون اساسی و یا نُظّار رئیس‌جمهور در کشور‌های غربی نیز یا بصورت انتصاب نهادی و یا با رأی واسطه‌ای مردم انتخاب می‌شوند و هیچکس آنها را در معرض رأی مستقیم نمی‌گذارد.
چه اینکه همه این اصل منطقی و معقول را می‌دانند که رأی مستقیم مردم مضارّی دارد که رأی واسطه‌ای مردم بایستی آن مضارّ را پوشش دهد؛ و سوم: طرح مسئله انتخاب رهبری در مقطع فعلی از سوی سعید حجاریان مقوله‌ای قابل تأمل است که چشمان آگاه جامعه بایستی توجهات لازم را نسبت به آن مبذول کنند.
گفتنیست، سعید حجاریان طی سال‌های اخیر، اظهارات دیگری نظیر «عقلانی‌تر شدن عملکرد ائمه اطهار (س) پس از عاشورا»، «تغییر امام راحل در قبل و بعد از انقلاب» [۷]و «بهانه بودن حوری و قصر و ملائک برای روحانیت در جهت توجیه شهادت و کیش مرگ» [۸]نیز داشته است!
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003V9zمنبع: فردا
کلیدواژه: حجاریان تجمعات غیر قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۲۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
کد خبر 6097121
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت