به نقل از «پارسینه»

اعلام سازوکار جدید فروش ارز خدماتی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۵۶۳۱

بانک مرکزی هفته قبل و همزمان با تشدید نوسان ارزی در بازار و اوج گیری قیمت انواع ارز، اعلام کرد که از این هفته از سوی نظام بانکی ارز با قیمت جدید به نیاز‌های خدماتی مردم اختصاص خواهد یافت.

برهمین اساس هم بانک مرکزی ۱۱ بانک را مسئول توزیع ارزخدماتی بین مردم کرد؛ از همین رو بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد مسئول توزیع ارز خدماتی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام بانک مرکزی، تامین ارز به منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک‌های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است.

همچنین در صورت عدم امکان حواله به روش‌های فوق، تأمین ارز به صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه فوق به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوطه میسراست:

۱ ـ. تامین و پرداخت ارز بابت شهریه دانشجویان.

۲ ـ. هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی.

۳‏- هزینه ثبت نام برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله TOEFL، GRE، IELTS و ...

۴‏- هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان آزاد.

۵‏- هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏ یا موسسات و شرکت‌های دولتی و واحد‌های وابسته، سفارتخانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی.

۶‏- هزینه برگزاری‏‏ یا شرکت در همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتی.

۷‏- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) بخش دولتی و متقاضیان بخش غیر دولتی.

۸‏- هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور بخش دولتی و متقاضیان بخش غیردولتی.

۹‏- کماکان تامین ارز توسط آن بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه ذکر شده و این بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

۱۰‏- تامین و پرداخت ارز درمانی (به عاملیت بانک‌های عامل تجارت و سامان) برای مبالغ بیش از ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) که دارای مجوز شورای عالی پزشکی هستند، نیازی به اخذ مجوز موردی از این بانک ندارد.

۱۱‏- فرآیند تخصیص و تامین ارز به شرح زیر است:

الف) در مواردی که درخواست تامین ارز خارج از دسترسی‌های بانک مرکزی مطرح است، درصورت تغییر مقصد ارز مورد درخواست در گواهی ثبت آماری مربوطه، تامین آن از سوی این بانک امکان پذیر است.

ب) درصورت عدم امکان حواله از طریق روابط کارگزاری، آن بانک می‌تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی‌های مجاز برای این منظور استفاده کند.

ج) مبنای نرخ ارز درخصوص حواله‌های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه «معاملات الکترونیکی ارز» (ETS) و درمورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود.

د) لازم است آن بانک در رابطه با درخواست‌های تامین اسکناس در محل کد بخشنامه در گواهی ثبت آماری مربوطه با کد ۱۳۹۳۵۸۳۷ و برای درخواست‌های تامین حواله در محل موردنظر با درج کد ۲۳۹۳۵۸۳۷ با نوع نرخ ارز آزاد (کد ۵) اقدام کند.

هـ) درهنگام ثبت درخواست گواهی ثبت آماری خدمت با شرایط درج شده در بند «د» توسط بانک عامل، کنترل‌های سیستمی لازم در سامانه «نمایش و مدیریت اطلاعات گواهی ثبت آماری» به نحوی انجام گیرد که از امکان ثبت درخواست غیرمجاز اجتناب شود.

گفتنی است برای تامین اسکناس موردنیاز، با اداره عملیات ارزی این بانک هماهنگی لازم انجام گرفته است و در صورت هرگونه ابهام در رابطه با فرآیند تخصیص و تامین ارز، با ادارات مرتبط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‏، نظارت ارز، عملیات ارزی‏، بین الملل) هماهنگی انجام شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ارز خدماتی بخشنامه بانک مرکزی تامین ارز نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۵۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام