توسعه پارس جنوبی؛ یکی از دستاوردهای مهم دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۵۱۸۰
دولت در ۵ سال گذشته در حوزه اقتصادی با پیش گرفتن سیاست های اقتصادی منطقی، با برنامه و مدبرانه و همچنین توجه ویژه به اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری کلان اقتصادی را در ریلی قرار داده است که به سمت افزایش تاب آوری بلند مدت در برابر تکانه ها و شکوفایی در اتکا به تولید داخلی پیش می رود و یکی از نمونه های بارز این اقدامات، پیشرفت های عظیم در حوزه پارس جنوبی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که فازهای مختلف پارس جنوبی پیش از سر کارآمدن دولت یازدهم مهجور واقع شده و سرمایه گذاری های مورد نیاز در آنها صورت نگرفته بود، رونق و گسترش آن به عنوان یکی از میادین مشترک بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر افزایش کارآیی در برداشت از میادین مشترک تاکید دارد، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و فازهای مختلف آن که قبل از سر کار آمدن دولت از پیشرفت های اندک برخوردار بود با استفاده از فرصت های جدید ایجاد شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین تکیه بر توان نیروهای بومی فعال و یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید. اکنون علاوه بر چشم انداز خودکفایی در تولید بنزین که یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت برای کاهش اثر پذیری اقتصاد کشورمان از تکانه های خارجی و افزایش «تاب آوری» است، ایران با توسعه این میدان نفتی در تولید محصول مهم و استراتژیک اتان از عربستان هم سبقت گرفته است.
از زمان سر کار آمدن دولت یازدهم و همراستا با برنامه ریزی های دقیق توسعه ای در این حوزه، روند تولید محصولات استراتژیک و مهم در پارس جنوبی و سایر میادین افزایش یافته است. وزارت نفت شهریور ماه امسال با انتشار گزارش عملکردی درباره جهش تولید و عرضه اتان، اعلام کرد: «مقدار اتان مصرفی صنایع پتروشیمی به دنبال راهاندازی فازهای جدید پارسجنوبی روندی افزایشی داشته، بهطوری که از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا پایان سال ۹۶ افزایش یافته که رشدی حدودی ۷۷ درصدی را تجربه می کند.» در حال حاضر ظرفیت تولید اتان در در پالایشگاه های پارس جنوبی به حدود ۶ میلیون تن در سال رسیده است و علاوه برآن در دو مجتمع پتروشیمی پارس و بندرامام این ظرفیت به طرز چشم گیری افزایش یافته است. این دستاوردهای دولت های یازدهم و و دوازدهم در کنار افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی از پارس جنوبی نشان می دهد برنامه های محوری و کلان دولت در حوزه های مختلف در مدار منطق و تدبیر اقتصادی چگونه توانسته است چشم انداز کلان اقتصادی کشور را روشن و ریل گذاری درستی در این عرصه انجام دهد.
توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، امضای قرارداد بازیافت گازهای مشعل در پارس جنوبی، واگذاری مطالعه برخی میدان های نفتی به شرکت های داخلی، ارزیابی طرح های ارایه شده توسط شرکت های بین المللی و امضای تفاهمنامه مطالعه میدان سردارجنگل با شرکت نروژی از مهمترین اقدامات رکت ملی نفت در آغاز دولت دوازدهم است و در یک سال گذشته هم این روند به خوبی ادامه یافته است.
اوایل شهریورماه سال ۹۶ ، عملیات لولهگذاری خط نخست طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی پایان یافت و اواخر همین ماه، جکت جدید سکوی ۱۳A پارس جنوبی در عملیاتی پیچیده با موفقیت در موقعیت خود نصب شد.نیمه شهریورماه همین سال، قرارداد پروژه بازیافت و مصرف گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی (فازهای ٢ و ٣)، با رویکرد صیانت از محیط زیست بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت سفره گاز فرانسه (SOFREGAZ) و شرکت صنعتسازه ثمین امضا شد.قراردادی که جلوگیری از هدررفت ثروت ملی با بازیافت روزانه حدود نیم میلیون متر مکعب گاز مشعل و جلوگیری از انتشار مقادیر زیادی گاز دیاکسیدکربن از اهم دستاوردهای حاصل از اجرای آن خواهد بود و به بهبود نسبی کیفیت هوا به منظور پیشگیری و تامین شرایط سلامت مردم و کارکنان شاغل در منطقه خواهد انجامید.
توسعه صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشران و استراتژیک کشورمان در دولتهای یازدهم و دوازدهم با روندی کارشناسی دنبال شده و تمرکز دولت روی توسعه میادین مشترک در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و صیانت از حقوق کشور از سوی کارشناسان مورد تقدیر قرار گرفته است.
توسعه صنعت نفت و گاز به توجه به اهمیت این صنعت در کشورمان یکی از اهداف مهم برنامه ریزیهای اقتصادی در کشور است و دولت هم با تکیه بر توان کارشناسی و شرکتهای داخلی از یک سو و فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی در این صنعت از سوی دیگر تلاش کرده است توسعه این صنعت را با تمرکز بر میادین مشترک پیش ببرد و در این مسیر هم توفیقات غیر قابل انکاری به دست آورده که سرعت این موفقیت ها گاه ناظران و کارشناسان داخلی و بینالمللی را متحیر کرده است. نمونه بارز آن بازگشت سریع کشورمان به بازار نفت بعد از رفع تحریمها و بازپسگیری سهم از دست رفته کشور در بازار صادراتی نفت است. توسعه پارس جنوبی و رفع مشکلات آن هم از جمله این موارد است.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/