به نقل از «ساعت24»

ریزش قیمت ارز، حباب مسکن را تخلیه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۲۳۰۱

ساعت24-قیمت مسکن این روزها دغدغه بسیاری از خریداران واقعی در بازار تلقی می شود . بنا بر آمارهای رسمی مسکن در تهران آبان ماه امسال ۹۱.۵ درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش یافته است.

رشد بی مهابای قیمت مسکن در حالی افزایش یافته است که پیش تر نیز قیمت مسکن در قیاس با قدرت خرید خانوار، وضعیت مناسبی را دارا نبود از این رو رشد قیمت ها زمینه را برای خارج شدن مسکن از دسترس خانوار فراهم کرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مسکن یکی از مهمترین اقلام در سبد خانوار است چرا که نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های خانوار را از آن خود می کند .

در این شرایط ، با وجود رشد ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران و بیش از ۴۰ درصدی در سراسر کشور ، تسهیلات مسکن همچنان تغییر خاصی را تجربه نکرده از این رو برخی کارشناسان بر این عقیده اند تداوم این روند می تواند فشار اقتصادی بر خریداران واقعی را افزایش دهد .

 پیش تر ، وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرحی به منظور افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داده بود این در حالی است که برخی فعالان بازار مسکن و کارشناسان بر این عقیده اند افزایش قیمت مسکن در دوره های رشد قیمت می‌تواند این روند را تشدید نماید.گزارش های رسیده نشان می دهد بررسی فرآیند افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن بار دیگر در دستور کار مقامات وزارت و شهرسازی قرار دارد ، بر این اساس طرح هایی در خصوص افزایش تسهیلات با مکانیزم هایی که منجر به رشد تورم نشود، مورد بررسی قرار می یگرد .

 گفته می شود با تایید این پیشنهاد سقف تسهیلات مسکن در سال آینده افزایش خواهد یافت.

افزایش قیمت مسکن واقعی است؟

با کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ، انتظار برای کاهش قیمت مسکن نیز شکل گرفت ، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد هزینه ساخت مسکن در کشور با توجه به رشد مواد اولیه نظیر مصالح ساختمانی، آهن آلات و ... افزایش یافته است . بر این اساس انبوه سازان بر این اعتقادند که افزایش قیمت مسکن اتفاقی اقتصادی است و نمی توان انتظار کاهش قیمت ها در اثر کاهش قیمت در بازارهای موازی را داشت . این در حالی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: عوامل مختلفی باعث افزایش هزینه های ساخت مسکن می شود با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود اما نمی توان از تاثیر نرخ ارز، قیمت طلا، وضعیت بورس و هزینه های حامل های انرژی در پروسه ساخت و ساز غافل شد.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: اکنون دولت سیاست‌های کنترلی در بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز اتخاذ کرده و سبب شده تا نرخ ها ثابت نگه داشته شود و بر اساس تثبیت شدن نرخ ها ممکن است در ثبات قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن و تولید آن شاهد تحول باشیم.به گفته وی تداوم این روند می تواند حباب قیمت مسکن را تخلیه کند. 

وی تصریح کرد: بنده با اینکه برخی از دوستان و کارشناسان عدد و رقم برای هزینه های تمام شده ساخت یک متر مربع مسکن اعلام می کنند؛ مخالفم زیرا این موضوع باعث افزایش قیمت ساخت می شود.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این کار اطلاع رسانی نیست بلکه اگر قرار است به مسوولان تذکری داده شود، بهتر است فعالان این بخش و کارشناسان در نامه ای محرمانه مساله افزایش قیمت ساخت و … را به صورت هشدار اعلام کرده و پیش بینی ها را مطرح کنند. زیرا ارایه ارقام باعث افزایش هزینه های ساخت خواهد شد.

وی درباره میزان افزایش قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته توضیح داد: میزان افزایش وابسته به مکان قرارگیری املاک و همچنین مناطق و شهرهای گوناگون، متفاوت است برای نمونه در برخی مناطق و شهرها بیش از ۳۰ درصد ؛ بعضی جاها نیز شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰۰درصدی بوده ایم اما به طور میانگین میزان افزایش قیمت ها در کل کشور و نه فقط تهران حداقل ۴۰درصد بوده است.

خسروی تاکید کرد: به عنوان رییس اتحادیه نمی توانم رقم دقیقی برای هر منطقه و … اعلام کنم زیرا ممکن است برخی افراد به استناد به سخن بنده نسبت به افزایش قیمت ها سوء استفاده کنند و ارقام اعلام شده را به عنوان قیمت ثابت مسکن در نظر بگیرند که اصلا درست نیست.

وی درباره علت افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران و تاثیر آن بر قیمت مسکن در سایر نقاط کشور گفت: تهران پایتخت و ویترین کشور است و هر اتفاقی که در این شهر بیافتد اثر خود را آرام آرام در کل کشور خواهد گذاشت. باید توازن تولید و و عرضه و تقاضا را برقرار کنیم تا بتوان برای آینده نمودار درستی ترسیم کرد الان هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است اما عملی کردن برنامه های ساخت مسکن از سوی دولت به حتم در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

تسهیلات را افزایش دهید

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اعطای تسهیلات و وام های انفرادی و به انبوه سازان اظهار کرد: از دولت بابت ارایه تسهیلات تشکر می کنیم اما این مبالغ و تسهیلات کافی نیست.  در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان۸۰درصد هزینه مسکن را وام می دهند و این وام ها همگانی است یعنی در همه شهرهای کشور و بر اساس کارشناسی هایی که صورت می گیرد به افراد تسهیلات خرید مسکن اعطا می شود. اما در کشور ما مثلا گفته می شود اگر ۳۰۰میلیون وام داده شود، افزایش قیمت اتفاق می افتد. در حالی که اگر بیشترین میزان را وام دهیم و بانک ها قانون اعطای وام را به خوبی اجرایی کنند. زیرا اکنون به دلیل مبلغ کم تسیهلات و بازپرداخت بالا مردم از این تسهیلات استفاده نمی کنند.

خسروی درباره وضعیت قیمت ها در ماه های پایانی سال ۹۷ گفت: توان اقتصادی و مالی مردم بسیار پایین آمده بنابراین افزایش قیمت نمی توانیم داشته باشیم اما شاهد ثبات قیمت ها تا پایان سال خواهیم بود.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۲۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.