به نقل از «عصر ایران»

چگونگی استعلام ممنوع الخروجی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۳۰۸۰

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اشاره به امکان استعلام ممنوع‌الخروجی افراد از طریق مراجعه افراد به این پلیس، گفت: نظر کارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی «سامانه استعلام ممنوع الخروجی» ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد.

به گزارش  پایگاه خبری پلیس، چندی پیش و بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شد از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل توجه آنکه این اقدام باید با ذکر علت ممنوع‌الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های مراجع صلاحیت‌دار برای پیگیری شهروندان اعلام می‌شد.

این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شد که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

سرهنگ مجید صمدی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.

وی افزود: در فرایند دیگری، زمان صدور گذرنامه اولیه برای افراد و وضعیت ممنوع الخروجی شان بررسی و اعلام می شود و از طرفی زمانی که فردی برای صدور گذرنامه به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مراجعه می کند،از سوی این پلیس فرمی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که افراد در صورت تمایل می توانند با درج شماره تلفن همراه خود در آن، هر زمان که به هر دلیلی ممنوع الخروج شدند از موضوع مطلع شوند.

سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.

این مقام عالی انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.

وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی ، صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.

هر چند روند اجرایی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی متهم به کم کاری نشود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: استعلام ممنوع الخروجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال جدید طلافروشان

در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند. 

مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد

در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.

مسئله طلافروشان چیست؟

طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.

سوی دیگر ماجرا چیست؟

در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.

در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...

 دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.

سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد. 

انتهای پیام