۲۹ فقره پرونده مفاسد اقتصادی در خراسان شمالی تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۵۰۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجت الاسلام اسدالله جعفری، اظهار کرد: بخش عمده پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی از طریق دستگاه های نظارتی که به عنوان چشم بینای نظام عمل میکنند به دستگاه قضایی واصل و دستگاه قضایی تلاش می کند به سهم خود با سرعت، دقت و قاطعیت به این پرونده ها را رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم بانک های خصوصی در اشتغال استان ناچیز است
جعفری با اشاره به اینکه سهم بانک های خصوصی در تولید و اشتغال خراسان شمالی ناچیز است، گفت: این بانک ها باید پاسخگوی افکار عمومی باشند و مردم باید بدانند که سپرده های آنان در کجا هزینه می شود.
وی با بیان اینکه عدم پاسخگویی بانک های خصوصی نسبت به میزان منابع مالی و مصارف خود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، ضمن انتقاد جدی از عملکرد این بانک ها و با اشاره به ضعف ساز و کارهای نظارتی موجود، گفت: تمام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی باید به طور شفاف پاسخگو باشند.
وی درباره عدم ایفای وظایف نظارتی از سوی برخی دستگاه های متولی ازجمله بانک مرکزی، بیان کرد: متأسفانه نقش نظارتی نماینده بانک مرکزی در استان محسوس نیست و بانک های خصوصی نیز با علم به این موضوع با سوء استفاده از فقدان یک مکانیزم نظارتی متمرکز، منابع سپرده ها و سرمایه های مردم را در خارج از استان مصرف می کنند.
تشکیل تیم نظارتی ویژه به منظور مهار گران فروشی
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین گفت: به منظور مهار گران فروشی تیم نظارتی ویژه تحت نظر دادستان ها در تمامی شهرستان های خراسان شمالی تشکیل شده است.
جعفری اظهار کرد: با وجود برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، تلاطم قیمت ها و گرانی های موجود به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی با شاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های نظارتی در حوزه مقابله با گران فروشی، تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تمام این اقدامات، خراسان شمالی کماکان در ردیف استان های کم برخورداری است که هزینه زندگی و معیشت در آن بالاتر از سایر استان های کشور بوده و اقدامات نظارتی فعلی تأثیر ملموس و محسوسی بر پیشگیری از روند رشد نامتعارف قیمت ها نداشته است.
وی افزود: نمی توان صرفاً با صحبت و تذکر و جریمه نقدی با محتکرین و گران فروشان برخورد کرد، بنابراین به دادستان ها ابلاغ شده تا در این حوزه با اعمال نظارت بر دستگاه هایی که برای مهار قیمت ها و برقراری ثبات در بازار وظیفه ذاتی دارند، به طور میدانی ورود پیدا کرده و با کسانی که با اقداماتشان سبب اخلال در نظام اقتصادی می شوند برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
کد خبر 4503642منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری خراسان شمالی گرانفروشی مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۵۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»