به نقل از «اتاق خبر»

بودجه شرکت‌ها با ریز درآمد و هزینه به مجلس ارائه شود

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۹۴۰۶

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد بهادری جهرمی با اشاره به سهم ۷۴ درصدی شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: در بودجه شرکت های دولتی باید جزئیات، تفصیل درآمد و هزینه ها ذکر شود؛ مشکل جدی در بودجه شرکت های دولتی این است که در بودجه این شرکت ها تنها سرجمع درآمد و هزینه ذکر می شود و بودجه تفصیلی شرکت ها ذکر نمی شود، این در حالی است که جزئیات و ریز بودجه در داخل شرکت ها در قالب مجامع عمومی تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حقوقی افزود: عدم ذکر جزئیات بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور چند اشکال دارد؛ اولا اینکه طبق قانون اساسی، مجلس باید بودجه را ابتدا «رسیدگی» و سپس تصویب کند؛ اما هر سال نمایندگان اطلاعی از جزئیات چگونگی کسب درآمدهای شرکت ها و محل هزینه ها ندارند و صرفا سرجمع را رسیدگی می کند و در سرجمع نمی توان این موارد را بررسی کرد. بنابراین لفظ «رسیدگی» صدق نمی کند.

وی ادامه داد: به دنبال این مساله، دیوان محاسبات نیز با محدودیت های زیادی مواجه می شود؛ شاخص عملکرد دیوان محاسبات، رسیدگی به هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی است که مجلس باید این اجازه را بدهد و با توجه به اینکه، این اجازه در شرکت های دولتی به صورت کلی در قالب سرجمع به مجلس داده می شود، دیوان محاسبات نمی تواند ورود ریز و جزیی داشته باشد و جلوی تخلفات مالی را بگیرد و سیاست گذاری مجلس را رصد کند.

بهادری تصریح کرد: اگر این مسائل را کنار عدد بودجه شرکتها که ۷۴ درصد کل بودجه یعنی سه چهارم را تشکیل می دهد بگذاریم، عمق فاجعه روشن تر می شود.

مجلس، دولت را مکلف به ذکر جزئیات درآمد و هزینه شرکت های دولتی کند

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: اگر مجلس می خواهد در رابطه با بودجه شرکتها اقدامی کارساز کند، باید با تغییر قوانین مربوط به شرکتها، چه در اساسنامه ها و چه در قوانین و محاسبات عمومی، به دولت تکلیف کند که بودجه شرکت ها را با ذکر جزئیات، همانگونه که در مجامع عمومی ارائه می شود درلایحه بودجه ذکر کند تا مجلس بتواند نظارت کند.

وی تصریح کرد: شاید نمایندگان مجلس صلاح ندانند برخی از این شرکتها بعضی هزینه ها و درآمدها را داشته باشند؛ این مساله نیازمند این است که بودجه شرکتها به تفصیل در لایحه ذکر شود.

بهادری اظهار داشت: اما در حال حاضر مجلس نمی تواند اقدام زیادی کند؛ وقتی در بودجه فقط ۲ عدد مربوط به درآمد و هزینه ذکر می شود نمایندگان نیز تنها روی این اعداد بحث می کنند که کافی نیست.

وی افزود: مجلس باید دولت را مکلف کند همانند بودجه عمومی، بودجه شرکتها را به ریز درآمدها و منابع و هزینه ها به مجلس ارائه کند در غیر این صورت با بررسی اعداد کلی در کمیسیون تلفیق و تمرکز بر بودجه تنها یکی دو شرکت، نمی توان انتظار رفع مشکلات را داشت.

سرپا نگه داشتن شرکت های زیان ده، منطقی نیست

وی در خصوص هزینه شرکت های دولتی نیز گفت: حجم اقتصاد ما مشخص است؛ اینکه ما سه چهارم آن را به شرکتهای دولتی اختصاص می دهیم که هم مشکلات نظارتی  دارند و هم ازنظر اقتصادی تبعاتی دارند، منطقی نیست.

بهادری افزود: فلسفه تاسیس شرکت های دولتی این است که دولت بتواند از فعالیت های تصدی گرایانه کسب درآمد کند و مالیات بگیرد و به عنوان سهامدار سود دریافت کند اما نکته عجیب این است که بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند و دولت از محل منابع عمومی خود برای سرپا نگه داشتن شرکت های دولتی هزینه می کند؛ شرکت هایی که نه تنها سود و مالیات ندارند بلکه هزینه روی دست دولت می گذارند.

وی ادامه داد: بنابراین وجود این شرکتها چه منطقی دارد؟ مجلس باید با ورود به این حوزه، برای خصوصی سازی ریل گذاری کند.

این کارشناس حقوقی افزود: این شرکتها دوست دارند سرپا بمانند و خود شرکت ها هیچ گاه پیشنهاد انحلال  نمی دهند؛ مجلس باید با نگاه ملی و کلان،  فعالیت این شرکت ها را آسیب شناسی کند.

وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در هزینه شرکتهای دولتی تاکید کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود مشکلات تحریمی، اینکه همچنان سه چهارم بودجه به شرکت های دولتی اختصاص یابد، منطق درستی نیست.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 98 لایحه بودجه دیوان محاسبات دولت دوازدهم بودجه شرکتهای دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916