تصمیمهای دولت برای ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۷۷۴۳۹
خبرگزاری میزان- دولت به منظور ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از قبیل انفجار مخازن این خودروها به دلیل غیرکارخانهای بودن آنها و منقضی شدن کارکردشان، تصمیمهایی گرفت. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، هیئت وزیران در جلسه عصر روز گذشته (یکشنبه، ۱۲ اسفندماه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، تصمیمهایی برای ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز اتخاذ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به موجب این تصمیم، وزارت نفت موظف شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم برای اتصال سامانه هوشمند جایگاههای سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی اقدام کند که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفا برای خودروهای دوگانهسوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانهسوز» یا «دوگانهسوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود داشته باشد.
دولت همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را موظف کرد نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از ابلاغ این مصوبه دوگانهسوز شده و «گواهی سلامت سامانه سوخترسانی گاز خودرو» را مطابق دستورالعمل مربوط اخذ کردهاند، اقدام و در کارت آنها عبارت «دوگانهسوز تبدیلی» را درج کند.
سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه بر اساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بینالمللی معتبر)، استانداردهای مورد نیاز برای تبدیل سامانه سوخترسانی خودروهای مایعسوز درحال تردد به گازسوز را تدوین کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خودرو دوگانه سوز سامان دهی وزارت صنعت هوشمندسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۷۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.