به نقل از «ایسنا»

قیمت شکر، این روزها در بازار کرمان

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۶۱۳۷

جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان امروز 27 اسفندماه در حالی برگزار شد که به گفته دبیر شورا، 25 دقیقه از وقت این جلسه به بحث شکر و افزایش قیمت آن و مسائل پیرامون آن صرف شد و گفته شد جای قدردانی از استاندار کرمان در پیگیری دغدغه مردم و جلوگیری از بروز مشکلات وجود دارد اما تازمانی که نظارت قوی صورت نگیرد و مشکلات از سوی مدیران به گردن دیگری انداخته شود، آش و کاسه همین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار حدود 8 تا 9 هزار تومان است!

به گزارش ایسنا، در این جلسه که قرار بود "مهدی حسینی‌نژاد" رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره فعالیت کارگروه نمایشگاهی شورای برنامه ریزی توضیح بدهد، با پرسش استاندار درباره قیمت شکر پاسخ داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار حدود 8 تا 9 هزار تومان است!

وی افزود: با تصمیم روز گذشته ستاد تنظیم بازار استان از ذخیره استراتژیک استان قرار شد 150 تن شکر در شهر کرمان و 100 تن در شهرستان‌ها توزیع شود.

حسینی‌نژاد با بیان این‌که بعد از اختصاص حواله‌های شکر در مراحل متعدد به استان کرمان، 1130 تن به استان آمده و توزیع شده که خیلی تا 6 هزار تن عقب هستیم، افزود: مشکل این است که بارگیری از سوی کارخانجات کم صورت می‌گیرد و اکنون هزینه 600 تن شکر به حساب کارخانه واریز شده، اما شکر تحویل داده نشده است.

رییس سازمان صمت استان کرمان اظهار کرد: بارها داد زده و اعلام کرده‌ایم با قانون تمرکز، تنظیم بازار به دو نهاد سپرده شده که بلاتکلیفی صورت گرفته و این مسئله باید ریشه‌ای در کشور حل شود وگرنه نمی‌توان کاری کرد.

وی تاکید کرد: باید چالش به صورت اساسی حل شود و اگر برای سال آینده برنامه‌ای برای این حوزه نداشته باشیم، باز هم گرفتار چالش خواهیم بود.

اگر اصناف در توزیع شکر با قیمت مصوب همکاری نمی‌کنند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه‌ها داده شود

به گزارش ایسنا، "محمدجواد فدایی" استاندار کرمان در این باره گفت: در بحث شکر کوتاهی شده زیرا قیمت هر کیلو شکر نباید از 3 هزار تومان بیشتر باشد. چه کسی مسوول قیمت 8 هزار تومان در بازار است؟ مسوولان نظارتی چه می‌کنند؟

وی با اشاره به برخی مطالب مبنی بر احتکار و یا عدم تامین شکر از کارخانه توسط اصناف، افزود: نمی‌شود که سر بزنگاه اصناف همکاری نداشته باشند. اگر اجازه بدهیم اصناف در این زمان هر کاری که می‌خواهند انجام بدهند، پس دولت چه کاره است؟

فدایی با تاکید بر این‌که اگر اصناف در توزیع شکر با قیمت مصوب همکاری نمی‌کنند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه‌ها داده شود تا توزیع صورت بگیرد، تاکید کرد: باید از سوی مسوولان موضوع دنبال و سهمیه شکر استان اختصاص داده شود و اگر لازم باشد، بنده به محل کارخانه می‌روم.

اصناف کوتاهی کرده و شکر مورد نیاز خود را به استان نیاورده‌اند

هم‌چنین "عباس سعیدی" رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان در این جلسه گفت: اصناف کوتاهی کرده و شکر مورد نیاز خود را به استان نیاورده‌اند و مجبور شدیم ذخیره استراتژیک را توزیع کنیم.

وی افزود: شکر تامین می‌شود و به استان می‌آید و از ابتدای سال مشکلی وجود نداشت و اکنون این نیست که شکر نبوده و نیست و اعلام کردیم هر کس می‌خواهد بیاید حواله بگیرد، اما مشکل این است کارخانه کم تحویل می‌دهد و یا بعضا اصناف احتکار کرده و همکاری ندارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۶۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران