به نقل از «بازار نیوز»

گرگ و میشِ زمانِ بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۱۲۸۱

بررسی دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه‌هاست که به یکی از سوژه‌های اصلی جدل میان سیاسیون تبدیل شده است. لوایحی که بررسی آن در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۷ به سال ۹۸ موکول شد.

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸امروز ۲۱ فروردین برگزار می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که لوایح چهارگانه در این جلسه بررسی خواهند شد یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این غلامرضا مصباحی‌مقدم روز ۲۷ بهمن ۹۷ در ارتباط با جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی " پالرمو" اظهار کرده بود: با توجه به اینکه همه کسانی که برای اظهار نظر کردن درباره این موضوع وقت خواسته بودند، نتوانستند نظراتشان را بیان کنند، ادامه بررسی این موضوع به تصویب رسید و قرار است از جلسه بعدی ما این مذاکرات را ادامه دهیم و بعد به نتیجه‌گیری برسیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که "آیا در جلسه اخیر مجمع به مهلت تعیین شده چهار ماه توسط گروه اقدام مالی مشترک توجه شده است یا خیر"، گفته بود: چنین چیزی در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون برای ما هیچ قانونی به جز قانون جمهوری اسلامی مبنا و مرجع تصمیم‌گیری نیست.

پس از این جلسه و مشخص نشدن تکلیف این لوایح در ایران، آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ۱۷ تا ۲۲ فوریه (۲۹ بهمن تا ۳ اسفند ۹۷) در پاریس برگزار و روز ۳ اسفند ۹۷ بیانیه عمومی "FATF" منتشر شد. یکی از دستور کار‌های مهم این اجلاس، بررسی روند پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام بود. البته با همه کشمکش‌هایی که در داخل کشور بر سر دو لایحه باقی مانده (پالرمو و CFT) از برنامه اقدام وجود داشت، FATF مهلت ایران را تا اجلاس بعدی، یعنی ژوئن ۲۰۱۹ (انت‌های خرداد ۹۸) تمدید کرد و در حقیقت، اقدامات متقابل علیه ایران برای چهار ماه دیگر به تعلیق درآمد. ایران از خرداد ۹۵، از اقدامات متقابلی این گروه خارج شده بود. FATF هر سال سه نشست در انتهای زمستان، انتهای بهار و ابتدای پاییز برگزار می‌کند. از آن زمان در تمام نشست‌های برگزار شده، وضعیت ایران تغییری نکرده است. در روز انتهای نشست‌ها، بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه عمومی منتشر می‌شد که همواره نام ایران در آن قرار داشت و متن بیانیه‌ها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت اساسی نمی‌کرد.

ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشور‌ها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند، اما با مذاکرات و تلاش‌های انجام شده و تصویب قوانین مربوط در داخل، ایران توانست از این وضعیت به‌طور موقت خارج شود. FATF نیز یک لیست برنامه اقدام برای ایران طراحی کرد تا با انجام آنها، خروج همیشگی ایران از FATF کلید بخورد، اما تاکنون این اقدامات معطل مانده است و پس از مخالفت شورای نگهبان با آن، از این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلسه بعدی موکول می‌شود.

در بیانیه آخر FATF علاوه بر اینکه از تمدید تعویق ایران از اقدامات متقابل خبر می‌دهد، موضع جدی‌تری را در قبال ایران گرفته است. در متن بیانیه عمومی اخیر، یک جمله نسبتاً هشدارآمیز دیده می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز ۳ اسفند ۹۷ منتشر کرد، نوشت: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استاندارد‌های کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهاد‌های وابسته به مؤسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.»

این گزاره در واقع می‌تواند به معنی استارت اقدامات متقابل تعبیر شود. افزایش نظارت، عملاً یعنی قفل کردن تبادلات مالی برای ایران. اگر در بهار سال جاری ایران به وضعیت اقدامات تقابلی بازگردد، فوراً دو اقدام علیه نظام مالی و بانکی ایران فعال می‌شود. در وهله اول، شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور با محدودیت حداکثری مواجه می‌شود و فعالیت آن‌ها به حداقل می‌رسد. همچنین اجازه تأسیس شعب جدید خارجی برای بانک‌های ایرانی وجود نخواهد داشت.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرد که هنوز موارد ناتمامی در خصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر خط‌مشی خود را اصلاح کند.

روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تمدید مهلت پیوستن ایران به FATF با حضور حداکثر اعضا به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی برای بررسی پالرمو برگزار شد. در این جلسه که با حضور حداکثر اعضا تشکیل شد لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از دولت هم حضور داشتند، اما این جلسه هم بدون گرفتن تصمیم خاصی پایان یافت.

اما باز هم پس از پایان این جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که اعلام رأی مجمع در ارتباط با پالرمو به بعد از تعطیلات نوروز موکول شده و درباره نتیجه بررسی موضوع پالرمو در این جلسه مجمع گفت: امروز تمام موافقان و مخالفان پالرمو نظرات‌شان را بیان کردند. نتایج تقریباً مشخص است؛ اما اعلام رأی و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ هم روز شنبه ۲۵ اسفند به ریاست آیت الله آملی‌لاریجانی به بررسی سه ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ اختصاص یافت.

در این مدت جدال لفظی میان موافقان و مخالفان تصویب این لوایح هم مثل گذشته داغ بوده است. روز شنبه ۴ اسفند ۹۷ و پس از تمدید مهلت FATF به ایران، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در جمع خبرنگاران درباره تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی FATF اظهار کرد: این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود. متقابلاً نیز این موضوع در ایران بررسی می‌شود و هر آنچه به نفع منافع ملی باشد تصمیم‌گیری خواهد شد.

اما در آن سوی مرز‌ها جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ در پیامی به بیانیه جدید FATF درباره ایران واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: زمان تقریباً به پایان آمده است. گروه ویژه اقدام مالی پس از دو سال و بدون هیچ پیشرفتی، موافقت کرد تا در صورت عدم پایبندی ایران به اقدامات ضد تأمین مالی تروریسم و الزامات پول‌شویی، اولین اقدام مالی مقابله‌ای بزرگ را در ماه ژوئن دوباره اعمال کند. من این اقدام را تبریک می‌گویم.

ساعاتی بعد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران درباره نظر وزارت خارجه و دولت درباره مهلت دوباره FATF به ایران اظهار کرد: دوستان نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد حالا دارند شرایط را می‌بینند. در عین حال هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، اما بدانند (تصمیمات‌شان) چه آثاری دارد.

ظریف در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد که FATF تهدید کرده این مهلت آخری است که به ایران داده شده، گفت: تهدید یا هرچه. دو سالی که ما توافق کرده بودیم تمام شده است. الان هم آن‌ها یک چیزی گفتند، ما به حرف آن‌ها کاری نداریم، ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم.

روز سه‌شنبه ۷ اسفند هم رئیس‌جمهور در پنجاه‌وهشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اگر رابطه کشورمان با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی‌مان در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود، گفت: اگر در کشور یک نفر مخالف این سخن من است و معتقد است که تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه تأثیری در رابطه کشورمان با بانک‌های جهان ندارد، همین امروز مصاحبه کرده و آن را رد کند. باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشور‌های دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند. یعنی اگر همه کشور‌های دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند، هیچ‌کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضا کرده است، هیچ‌کدام تدبیر نداشته‌اند؟

روحانی همچنین تصریح کرد: نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آن‌ها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد. دو، سه هفته در نقل و انتقال مشکل کوچکی برای گوشت پیش آمد و با اینکه ۹۰ درصد آن در داخل تأمین می‌شود، اما همان ۱۰ درصدی که از خارج وارد می‌شود نیز با مشکل مواجه گردید چرا که بخش خصوصی گوشت را تا کنار مرز رسانده و سیستم بانکی در ترخیص آن با مشکل مواجه است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود، درباره نظر سران نظام در مورد این لوایح خاطرنشان کرد: وقتی مشکلی پیش می‌آید، بلافاصله، مدیریت دولت را زیر سوال می‌برند، چرا برای مردم مشکل به وجود می‌آورید و امروز و فردا می‌کنید. تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارند، پس چه کسی مخالف است؟ می‌خواهید چه کار کنید؟

این صحبت‌های رئیس‌جمهور با واکنش برخی از سیاسیون مواجه شد. در همین زمینه روز چهارشنبه ۸ اسفند غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من نسبت به اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور که از طریق پیامک این موضوع را دریافت کردم واقعاً اظهار تأسف می‌کنم. ایشان توجه ندارند که خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؟ ایشان بیایند در مجمع فرمایشات‌شان را در حضور اعضا مطرح کنند و جواب‌شان را بشنوند؛ بعداً از طریق رسانه‌ها موضوع را مطرح کنند. این کار ایشان بر خلاف مصالح ملی است. این لوایح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، سپس ایراداتی توسط شورای نگهبان به آن وارد شده و این ایرادات به مجمع آمده است. در حال حاضر وظیفه مجمع است که به این ایرادات رسیدگی کند.

وی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه گفت: ایشان ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس‌جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟ اینکه رهبری نظری ندارند؛ نه اینکه موافق این امر هستند. همین موجب شده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود پیدا کند. اگر رهبری نظر موافق داشتند که مجمع ورود پیدا نمی‌کرد.

مصباحی‌مقدم همچنین اظهار کرد: به نظرم جناب آقای رئیس‌جمهور بسیار بدون تأمل اظهار نظر کرده‌اند آن هم در مقابل رسانه‌ها. بهتر است ایشان به جلسات مجمع تشریف بیاورند و آنجا نظرات‌شان را بگویند و نظر اعضا را که کمتر از ایشان از نظر شخصیت حقیقی، سابقه، تجربیات و مطالعات و هم چنین آشنایی با امور کارشناسی نیستند را بشنوند. این بحث در مجمع بسیار کارشناسی شده است. در مقابل کارشناسانی هم هستند که یک‌طرفه نظر می‌دهند و به مصلحت نظام توجهی ندارند.

روز یک‌شنبه ۲۶ اسفند هم ۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص "پالرمو" و "CFT" (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) نتایج اجرای سایر الزامات چهل‌ویک‌گانه و همچنین نتایج تصمیمات در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتار‌های بین‌المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.

با پایان یافتن تعطیلات نوروز حالا قرار است اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸ امروز ۲۱ فروردین برگزار شود پیشاز این احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا در اولین جلسه مجمع در سال جدید جلسه موضوع لوایح چهارگانه برسی خواهد شد، گفت: دستور جلسه هنوز مشخص نیست و نمی‌دانم که آیا این موضوع بررسی خواهد شد یا خیر.

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود، ۴۱ توصیه برای همکاری با کشور‌های مختلف دارد که ایران تاکنون ۳۷ توصیه آن را اجرا کرده و فقط چهار توصیه از آن باقی مانده است. لوایح چهارگانه موسوم به لوایح "FATF" شامل "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) " و "پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) "، هستند که مدتی است به محل جدل میان موافقان و مخالفان آن بدل شده‌اند. اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به تصویب داخلی ایران رسیده‌اند، اما تکلیف پالرمو و CFT هنوز مشخص نیست و در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهند شد.

فردانیوز

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DOb برچسب ها: FATF ، CFT ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۱۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور