به نقل از «اتاق خبر»

بعد از ۱۴ سال حلقه گم‌شده خصوصی‌سازی پیدا شد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۷۹۷۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، "اهلیت" خریداران در خصوصی‌سازی مسأله‌ای است که به گواه بسیاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش اموال دولتی هم مهم‌تر است؛ چراکه اساساً ذات خصوصی‌سازی در همین مفهوم اهلیت نهفته است. تصور کنید یک کارخانه با مدیریت دولتی، بودجه‌های کلان و کارکنان بدون انگیزه به نقطه‌ای می‌رسد که علاوه بر اینکه بازدهی اقتصادی ندارد اساساً زیان‌ده هم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینجا دولت برای رهایی از مشکلات مدیریت دولتی و همچنین ایجاد رونق اقتصادی در آن بنگاه دست به خصوصی سازی می‌زند.

بدیهی است در چنین شرایطی کسی می‌تواند آن کارخانه را از ضرر و زیان نجات دهد که خود تخصصی در آن حوزه داشته باشد و اصطلاحاً خاک خورده همان صنعت باشد، نه اینکه همانند آنچه در کارخانه نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاد خریدار صرفاً مبلغی را پرداخت کند و تازه چند برابر آن را هم از دولت وام بگیرد و بعد هم در نهایت آن وام‌ها را تبدیل به دلار کند و متواری شود و در این بین حقوق کارگران هم پایمال شود.

یکی از جالب‌ترین تجربه‌ها در زمینه خصوصی‌سازی مربوط به آلمان شرقی است. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دولت برای فرار از مصائب اقتصاد دولتی دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده در صنایع دولتی زد؛ با این تفاوت که در آنجا نهادهای خصوصی‌ساز به جای تاکید بر برگزاری مزایده و حراج اموال دولتی بر شاخص "اهلیت" توجه شد.

در آلمان کمیته‌ای تخصصی را برای مذاکره با داوطلبان خرید کارخانجات دولتی تشکیل شد تا این کمیته بتواند افرادی را از بین اهالی صنایع مختلف پیدا کرده و با شرط داشتن تخصص، با گرفتن تعهدات بلندمدت به شرط افزایش خطوط تولید، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری جدید به مرور زمان و بعضاً حتی در طی ۱۰ سال صنایع را به طور کامل واگذار کند.

در این فرایند مسأله‌ای که اتفاقاً کمتر به آن توجه می‌شود قیمت فروش صنایع دولتی است. واقعیت هم این است که در خصوصی‌سازی روی اموال با ارزش ملی نمی‌توان قیمت گذاشت، چراکه هر قیمتی هم که روی این اموال گذاشته شود باز هم نمی‌تواند ارزش واقعی آنها را جبران کند، از سوی دیگر هم اگر واقعاً قرار باشد این اموال را به بالاترین ارزش ممکن فروخت که دیگر انگیزه‌ای برای خریداران نمی‌ماند تا شرکت‌های پردردسر دولتی را بخرند.

مساله اساسی در خصوصی‌سازی رهایی از مشکلات مدیریت ناکارآمد دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. هدف این فرایند افزایش رشد تولید ملی است تا از این طریق کل یک جامعه بتواند با حرکت به سمت توسعه اقتصادی، در بلندمدت از مزایای خصوصی‌سازی واقعی بهره‌مند شود.

به عقیده کارشناسان، اغلب مشکلاتی که در مسیر خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به وجود آمد به دلیل بی‌توجهی به این بعد مهم از الزامات خصوصی‌سازی بود. نمونه اخیر این مساله را می‌توان در واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه ملاحظه کرد. کارخانه‌ای به ابعاد یک شهرک صنعتی به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار می‌شود که هیچ تخصص یا تجربه قابل اعتنایی در صنعت نیشکر ندارند و نه تنها نمی‌توانند کارخانه را فعال کنند بلکه حتی از عهده تعهدات خود و حقوق کارگران هم برنمی‌آیند.

در راستای دفع این نقیصه و تحقق همین بعد مهم از خصوصی‌سازی، نمایندگان مجلس بعد از حدود ۱۴ سال از آغاز طرح خصوصی‌سازی در ایران طرحی را مصوب کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند.

به موجب این مصوبه نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر آن را تصویب کردند، عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قانون اساسي سازمان خصوصی سازی خصوصي سازي اصل 44

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.