حلقه گمشده خصوصي‌سازي پيدا شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۰۷۰۶
خبرگزاري آريا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سرانجام بعد از گذشت 14سال از آغاز خصوصي‌سازي‌ها در ايران بندي را مصوب کردند که بر اساس آن يکي از حلقه‌هاي اصلي مفقوده در انجام خصوصي‌سازي‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. "اهليت" اين حلقه گمشده خصوصي‌سازي در ايران است که به گواه بسياري از اقتصاددانان حتي از قيمت فروش اموال دولتي هم مهمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا، "اهليت" خريداران در خصوصي‌سازي مسأله‌اي است که به گواه بسياري از اقتصاددانان حتي از قيمت فروش اموال دولتي هم مهمتر است؛ چراکه اساساً ذات خصوصي‌سازي در همين مفهوم اهليت نهفته است. تصور کنيد يک کارخانه با مديريت دولتي، بودجه‌هاي کلان و کارکنان بدون انگيزه به نقطه‌اي مي‌رسد که علاوه بر اينکه بازدهي اقتصادي ندارد اساساً زيان‌ده هم مي‌شود. اينجا دولت براي رهايي از مشکلات مديريت دولتي و همچنين ايجاد رونق اقتصادي در آن بنگاه دست به خصوصي سازي مي‌زند.
بديهي است در چنين شرايطي کسي مي‌تواند آن کارخانه را از ضرر و زيان نجات دهد که خود تخصصي در آن حوزه داشته باشد و اصطلاحاً خاک خورده همان صنعت باشد، نه اينکه همانند آنچه در کارخانه نيشکر هفت‌تپه اتفاق افتاد خريدار صرفاً مبلغي را پرداخت کند و تازه چند برابر آن را هم از دولت وام بگيرد و بعد هم در نهايت آن وام‌ها را تبديل به دلار کند و متواري شود و در اين بين حقوق کارگران هم پايمال شود.
يکي از جالب‌ترين تجربه‌ها در زمينه خصوصي‌سازي مربوط به آلمان شرقي است. در آلمان بعد از جنگ جهاني دوم دولت براي فرار از مصائب اقتصاد دولتي دست به خصوصي‌سازي‌هاي گسترده در صنايع دولتي زد؛ با اين تفاوت که در آنجا نهادهاي خصوصي‌ساز به جاي تاکيد بر برگزاري مزايده و حراج اموال دولتي بر شاخص "اهليت" توجه شد.
در آلمان کميته‌اي تخصصي را براي مذاکره با داوطلبان خريد کارخانجات دولتي تشکيل شد تا اين کميته بتواند افرادي را از بين اهالي صنايع مختلف پيدا کرده و با شرط داشتن تخصص، با گرفتن تعهدات بلندمدت به شرط افزايش خطوط توليد، حفظ اشتغال و افزايش سرمايه‌گذاري جديد به مرور زمان و بعضاً حتي در طي 10سال صنايع را به طور کامل واگذار کند.
در اين فرايند مسأله‌اي که اتفاقاً کمتر به آن توجه مي‌شود قيمت فروش صنايع دولتي است. واقعيت هم اين است که در خصوصي‌سازي روي اموال با ارزش ملي نمي‌توان قيمت گذاشت، چراکه هر قيمتي هم که روي اين اموال گذاشته شود باز هم نمي‌تواند ارزش واقعي آنها را جبران کند، از سوي ديگر هم اگر واقعاً قرار باشد اين اموال را به بالاترين ارزش ممکن فروخت که ديگر انگيزه‌اي براي خريداران نمي‌ماند تا شرکت‌هاي پردردسر دولتي را بخرند.
مساله اساسي در خصوصي‌سازي رهايي از مشکلات مديريت ناکارآمد دولتي و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصي است. هدف اين فرايند افزايش رشد توليد ملي است تا از اين طريق کل يک جامعه بتواند با حرکت به سمت توسعه اقتصادي، در بلندمدت از مزاياي خصوصي‌سازي واقعي بهره‌مند شود.
به عقيده کارشناسان، اغلب مشکلاتي که در مسير خصوصي‌سازي در سال‌هاي گذشته به وجود آمد به دليل بي‌توجهي به اين بعد مهم از الزامات خصوصي‌سازي بود. نمونه اخير اين مساله را مي‌توان در واگذاري کارخانه نيشکر هفت‌تپه ملاحظه کرد. کارخانه‌اي به ابعاد يک شهرک صنعتي به دو جوان 28و 31ساله واگذار مي‌شود که هيچ تخصص يا تجربه قابل اعتنايي در صنعت نيشکر ندارند و نه تنها نمي‌توانند کارخانه را فعال کنند بلکه حتي از عهده تعهدات خود و حقوق کارگران هم برنمي‌آيند.
در راستاي دفع اين نقيصه و تحقق همين بعد مهم از خصوصي‌سازي، نمايندگان مجلس بعد از حدود 14سال از آغاز طرح خصوصي‌سازي در ايران طرحي را مصوب کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد مکلف به رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان و احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري‌ها شد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود در 20فروردين‌ماه سال جاري، با الحاق يک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند 5ماده 6قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44قانون اساسي موافقت کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصي‌سازي) مکلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيک و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت کند.
به موجب اين مصوبه نمايندگان با 135رأي موافق، 24رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 200نماينده حاضر آن را تصويب کردند، عدم رعايت اين بند در خصوصي‌سازي‌ها در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به شمار مي‌رود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»