انتشار اسناد خزانه اسلامی بستر عملیات بازار باز را مهیا کرده است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۳۴۳۵
شورای پول و اعتبار، عصر روز گذشته در یک هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود و در راستای اجرای سياست پولی و مديريت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داد که نسبت به انجام عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثيقه گيری در ازای اضافه برداشت يا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره عملیات بازار و مزایا و موانع اجرای آن در کشور پرداخت و گفت: عملیات بازار باز در کشورهای پیشرفته عمدتاً به خرید و فروش اوراق دولتی اطلاق می‌شود. این اوراق، دارایی‌های باکیفیت هستند و ریسک آنها پائین است چراکه معمولاً دولت به تعهدات خود عمل می‌کند.
سابقه اجرای عملیات بازار باز در سایر کشورها
وی ادامه داد: در دوران قبل از دهه 90 میلادی بانک‌های مرکزی تلاش می‌کردند برای کنترل تورم، رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنند. قاعده‌ای هم توسط فریدمن گذاشته شده بود که رشد نقدینگی یا رشد پول باید برابر با رشد تولید در اقتصاد باشد و توصیه می‌کرد که در سیاست پولی، به جای اینکه اقتضائی عمل کنیم و بسته به شرایط بگوئیم که رشد نقدینگی ما در فلان سال 5 درصد یا 10 درصد خواهد بود، سیاستگذار پولی باید براساس قاعده عمل کند.
ندری با اشاره به تجربه تورم بزرگ در دهه 710 میلادی افزود: این راه رایج برای سیاستگذار پولی تا پیش از دهه 90 میلادی بود. متأسفانه تجربه نشان داد که این دیدگاه فریدمن که برای کنترل تورم باید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنیم، نمی‌تواند خیلی مؤثر باشد. تجربه تورم بزرگ در دهه 70 میلادی و اوایل دهه 80 نشان داد که این شیوه سیاستگذاری پولی چندان به کنترل تورم کمک نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: دلیل این مسئله این بود که اقتصادانان فهمیدند که حتی اگر بتوانید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنید، تقاضای برای پول را نمی‌توانیم مدیریت کنید چراکه این تقاضا پایداری ندارد و بی‌ثبات است و این نوسانات تقاضا برای پول می‌تواند روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم تأثیر بگذارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: حتی اگر بخواهیم به شیوه‌ای که در دهه 50، 60 یا 70 میلادی به توصیه فریدمن، کُل‌های پولی را مدیریت می‌کردند عمل کنیم، یکی از روش‌ها برای اینکه بتوانیم نقدینگی را کم یا زیاد کنیم، خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است که اصطلاحاً به آن عملیات بازار باز می‌گویند.
هدف عملیاتی از اجرای سیاست بازار باز
وی گفت: وقتی‌که بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری می‌کند، در واقع در حال اعمال سیاست انبساطی پولی است یعنی اوراق را می‌خرد و حجم پول را افزایش می‌دهد. برعکس وقتی بانک مرکزی اوراق می‌فروشد به این معناست که در حال اعمال سیاست انقباضی است یعنی اوراق را می‌فروشد و حجم پول را کاهش می‌دهد.
ندری بیان کرد: در اواسط دهه 80 و بعد از دهه 90 میلادی این عملیات بازار باز تداوم پیدا کرد اما اینبار هدف میانی یا عملیاتی سیاستگذار، کنترل کُل‌های پولی یا کنترل نقدینگی نبود بلکه اینبار سیاستگذار برای کنترل نرخ‌های بهره بازار بین بانکی از عملیات بازار باز استفاده می‌کند. یعنی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی تلاش می‌کند که نرخ بهره بازار بین‌بانکی را در سطحی که فکر می‌کند برای اقتصاد مناسب است تنظیم می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: به هر حال در ماهیت عملیات بازار باز در دنیا تغییر چندانی ایجاد نشده است و این عملیات به خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی اطلاق می‌شود اما آن چیزی که تغییر پیدا کرده است این است که در یک زمانی هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، کنترل رشد کُل‌های پولی بوده اما الان هدف عملیاتی بانک مرکزی از اعمال عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره است.
ندری با اشاره به هدفگذاری بانک مرکزی در کشور ما برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: الان در اقتصاد ما چندان صحبت از این نیست که بانک مرکزی باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را در جهتی تعیین کند بلکه فعلا به دلایلی در اقتصاد کشور ما هنوز که هنوز است وقتی از سیاست پولی صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد که هدف عملیاتی و میانی بانک مرکزی که نهایتاً منجر به کنترل تورم می‌شود این است که رشد نقدینگی را کنترل کند.
موانع اجرای عملیات بازار باز در ایران در سنوات گذشته
وی با اشاره به راه‌های کنترل نقدینگی ادامه داد: یک راه کنترل نقدینگی خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است. البته راه‌های دیگر هم وجود دارد و برای مثال کاهش نرخ ذخیره قانونی هم می‌تواند یک سیاست انبساطی پولی تلقی شود و بر عکس افزایش نرخ ذخیره قانونی هم یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. راه‌های دیگری هم وجود دارد اما مؤثرترین روشی که که چه در گذشته و چه در حال برای اعمال سیاست پولی، همان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است.
ندری افزود: متأسفانه در اقتصاد ما عملیات بازار باز امکان پذیر نبوده است چراکه دولت ما به دلیل بهره‌مند بودن از منابع نفتی نیازی به انتشار اوراق نداشته است تا بانک مرکزی از خرید و فروش آن اوراق برای اعمال سیاست پولی استفاده کند. تقریباً می‌توان گفت که بانک مرکزی در سال‌های گذشته، خودش به صورت محدود اوراق منتشر کرده است که به اوراق مشارکت بانک مرکزی معروف بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی برای انجام عملیات بازار باز اشاره کرد و یادآور شد: ما قبلاً اوراق بهادار دولتی نداشتیم تا بانک مرکزی بخواهد با خرید و فروش این اوراق عملیات بازار باز را انجام دهد اما در طی چند سال گذشته و عمدتاً در دولت آقای روحانی شاهد انتشار نوعی از اوراق بهادار دولتی همانند اوراق اخزا و سخاب و .... هستیم که با انتشار این اوراق، زمینه برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش این اوراق مهیا شده است.
تبعات منع بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق دولتی در بازار ثانویه
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: تنها مشکلی که وجود داشت این بود که متأسفانه وقتی این اوراق توسط دولت منتشر شد، در مصوبه اولی که مجلس برای انتشار اوراق داد، بانک مرکزی را از اینکه این اوراق را خرید و فروش کند، منع کرد در حالی که این اوراق در همه کشورها مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست‌های پولی هستند.
وی گفت: البته باید توجه داشت که بانک‌های مرکزی این اوراق را در بازار اولیه خرید نمی‌کنند یعنی نمی‌توانند این اوراق را به صورت مستقیم از دولت خریداری کنند بلکه بانک مرکزی باید این اوراق را در بازار ثانویه خریداری کند بنابراین منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار اولیه خریداری کند درست است اما منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار ثانویه خرید و فروش کند کار درستی نیست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به هر حال در حال حاضر این موانع تا حدودی برطرف شده است و حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق بهادار دولتی که همان اسناد خزانه اسلامی است را در اقتصادمان دارا هستیم و الان بستر انجام عملیات بازار باز مهیا شده است اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این اوراق را بخرد، با توجه به قدرت و توانی که بانک مرکزی دارد، این اقدام بر روی نرخ این اوراق چگونه تأثیر می‌گذارد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به چالش‌های احتمالی بورس و بانک مرکزی در آینده اشاره کرد و یادآور شد: طبعاً بانک مرکزی وقتی می‌خواهد وارد این حوزه شود باید هدفگذاری خود را معطوف نرخ بهره‌ای کند که برای این اوراق در بازار شکل می‌گیرد و این مسئله مهمی در آینده برای ما خواهد بود و احتمالاً چالشی بین بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی خواهد بود که چگونه باید در مورد این نرخ تصمیم‌گیری کنیم.
زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز در کشور فراهم شده است
ندری اظهار کرد: مشخص است که دولت تمایل دارد این اوراق با قیمت بالا به فروش برود یعنی نرخ بهره این اوراق پائین باشد و این ممکن است گاهی اوقات با اهداف بانک مرکزی که کنترل تورم است، در تضاد و تعارض باشد. اینکه چگونه در رابطه با این نرخ به توافق می‌رسیم هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: با این مصوبه شورای پول و اعتبار و انتشار این اوراق، زمینه برای اینکه بانک مرکزی بخواهد عملیات بازار باز انجام دهد مهیا شده است اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این تجربه جدیدی در اقتصاد ایران خواهد بود گرچه سابقه‌ای طولانی در دنیا دارد و حتماً مسایل و مشکلاتی دارد که در حین عملیاتی شدن این مصوبه باید راهکارهایی در مورد آن اعمال شود. به عبارتی دیگر در این حوزه هنوز نیاز به یادگیری داریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور در پایان گفت: به لحاظ تئوریک مشخص است که کارکرد این عملیات چیست اما اینکه در عمل، اجرای چنین عملیاتی، ما را به چالش‌هایی مواجه می‌کند را باید تجربه کنیم و در حین عمل بیاموزیم که چگونه از این روش برای رسیدن به اهداف سیاست پولی استفاده کنیم.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد کامران ندری عملیات بازار باز بانک مرکزی تورم اسناد خزانه اسلامی بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۳۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد
به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند