به نقل از «ایسنا»

تعیین تکالیفی جدید برای دستگاه‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۱۸۲۲

دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات ظهر سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در با اشاره به تأثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، باید همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست.

وی اظهار کرد: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تأثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف خواهد کرد و گامی مؤثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه «رئیس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کردند که امسال باید در ازای ۱۲ ماه، حداقل ۱۲ خدمت ملموس الکترونیک به مردم ارائه شود»، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیک، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.

در این جلسه که وزیر آموزش و پروش، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند، مصوب شد، کارگروه خوشه سلامت در مدت یک‌ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره برداری ۴ پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت ۶ ماه باید تکمیل شود.

تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارائه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت ۶ ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.

شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آئین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار ۲۳ گانه موضوع مصوبه ۹ اردیبهشت ۹۷ هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. بر اساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.

بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف شش ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهند کرد.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.

شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ج مهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگيري شورای فناوری اطلاعات معاون اول رييس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۱۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفته‌اند، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانه‌ای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام