به نقل از «دانا»

تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بزنگاه بررسی پرونده‌های دولت

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۷۹۲۳

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: هنگامی که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های دولت قبلی را بررسی می کرد جلسات مرتب و به موقع برگزار می شد، اما حالا که نوبت بررسی پرونده های این دولت شده جلسات را تعطیل می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در سال گذشته با وجودی که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هر 15 روز یکبار تشکیل می شد، اما از وقتی که مفاسد این دولت مطرح شده تقریبا جلسات ستاد مذکور از سوی دبیر ستاد تعطیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: این در حالی است هنگامی که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های دولت قبلی را بررسی می کرد جلسات مرتب و به موقع برگزار می شد اما از زمانی که مفاسد این دولت مطرح شده دیگر جلسه ای تشکیل نمی شود و اگر هم برگزار شود به صورت بسیار سطحی برخی از موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولتمردان به اقدامات مربوط به سیل مشغول بودند و مسئولیت های رئیس جمهور را بهانه ای برای عدم تشکیل جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانند در حالی که تنها جلسات این شورا نیست که تعطیل شده است.

وی تصریح کرد: جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این گونه است چون حضور عده ای با ذائقه رئیس جمهور سازگار نیست و تحمل شنیدن صدای دیگری وجود ندارد از تشکیل جلسات امتناع می کند.

مصری با تاکید بر اینکه این شورا صددرصد قانونی است که باید تشکیل شود و امیدواریم این امر سریعتر محقق شود، افزود: مصوبات نهایی کارگروه هایی که پیش از این اقداماتی داشته اند، حتی انتخاب ریاست دانشگاه ها و بسیاری تصمیمات دیگر باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود و تبعات عدم تشکیل جلسات مربوطه بر عهده مسئولین این شورا است.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۷۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995