دولت لایحه شفافیت را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۸۵۴۴
هیات وزیران در جلسه امروز دولت، کار بررسی و تصویب لایحه شفافیت را به پایان رساند. در این رابطه معاون رئیس جمهور گفت که در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش صدای ایران، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی، لایحه شفافیت را در هیات دولت تصویب کرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد گفت: همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند.
وی گفت: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم.
نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: این لایحه به صورت جامع به آن نگاه شده. همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمد هایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می کند
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان شالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه جامع شفافیت امروز در نشست هیئت دولت تمام شد و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. انشاءالله در آنجا هم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اگر در اولویت قرار بگیرد در ماه های آینده شاهد تصویب و اجرایی شدن آن هستیم.
در همین رابطه رئیس دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره مصوبات این جلسه گفت: امروز در دولت لایحه شفافیت که بسیار مهم است را را تمام کردیم. این لایحه در سه جلسه در دولت بحث شد و دارای 45 ماده است.
محمود واعظی با اشاره به اهمیت این لایحه افزود: این لایحه را به مجلس خواهیم فرستاد و بخش زیادی از وقت امروز دولت بر این لایجه تخصیص یافت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دولت دوازدهم روحانی لایجه شفافیت مجلس رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»