به نقل از «بازار نیوز»

تداوم روند افزایش مصرف برق در کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۹۱۷۲

مصرف برق کشور شب گذشته در حالی به ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید که هنوز طرح افزایش تعرفه برای پر مصرف ها در مجلس شورای اسلامی نهایی نشده است و تا رسیدن به روزهای گرم تابستان مدت زمانی باقی است.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز دوشنبه گزارش داد: میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف شب گذشته به 43 هزار و 500 مگاوات رسید و البته این میزان در مدت مشابه پارسال 38 هزار و 243 مگاوات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات وزیران 27 اسفند پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.

هیات وزیران در جلسه 19 اسفند 1397 مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور دهم اردیبهشت اعلام کرد: پس از بازنگری در استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌ها، تعرفه مشترکانی که مصرف برق و گاز طبیعی آنها بیش از الگوهای مصرف تعیین شده باشد، افزایش خواهد یافت.

اما «سلام امینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت که تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.

شرکت توانیر 25 اردیبهشت از اصلاح تصویب نامه افزایش تعرفه پرمصرف ها خبر داد که هنوز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در باره آن نظری نداده است.

توقف طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها در حالی صورت گرفته است که «پیام باقری»، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران معتقد است: افزایش تعرفه آب و برق اثر چندانی بر اقتصاد خانوارهای رعایت کننده الگوی مصرف ندارد، هدف اصلی این افزایش اصلاح روش پرمصرف ها با پرداخت هزینه است.

وی افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است که جامعه هم با آن موافق است، کسانی که بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می کنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.

به گفته وی، ضمن آنکه متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است که می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.

چندی پیش «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو هم در این باره گفته بود: هدف وزارت نیرو از افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف، اعمال مدیریت مصرف است.

وی در یک گفت و گوی خبری، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف برق در کشور اظهار داشت: در بخش مدیریت مصرف، بخش عمده اجرای برنامه ها بر عهده مشترکان است و در صورتی که عادت‌های مصرف درست نباشد، امکان تامین برق پایدار در شبکه میسر نخواهد شد.

اردکانیان ادامه داد: اقداماتی از سوی وزارت نیرو برای تامین برق در سال ۹۸ انجام شده است و مردم نیز باید با مدیریت مصرف در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

وزیر نیرو بیان کرد: مدیریت مصرف اقدامی جمعی است که نیازمند مشارکت آحاد مردم است و در این میان نقش رسانه‌های جمعی در الگوسازی اهمیت ویژه دارد.

اکنون سرنوشت طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و از طرف دیگر روند افزایش مصرف برق از هم اکنون گریبان صنعت برق ایران را گرفته است.

گرچه برخی اعتقاد دارند این میزان افزایش تعرفه هم اثر چندانی بر روی اصلاح روش مصرف پرمصرف ها ندارد اما انتظار می رود همین مقدار کم هم هرچه زودتر اجرایی شود تا شاید بتواند کمی و فقط کمی به بهبود مدیریت مصرف کمک کند.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E5P برچسب ها: برق ، وزارت نیرو ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: برق وزارت نیرو بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/