ريشه بسياري از مشکلات کشور، ضعف قانون و مديريت است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۹۱۲۹
خبرگزاري آريا - يزد- ايرنا- نماينده حوزه انتخابيه مهريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مديريت و نظارت در کشور، خوب نيست گفت: ريشه بسياري از مشکلات ايران اسلامي، ضعف قانون است.
محمدرضا صباغيان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در ارتباط با شرايط روز کشور ضمن ضعف مديريت و نظارت و ضعيف بودن قانون، وضعيت اقتصادي و مشکلات کشور عمدتا به خاطر سوء مديريت و تحريم هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با بيان اينکه به محض گراني، صف هاي اجناس پر مي شود و اگر قانون باشد اين اتفاق نمي افتد افزود: اين وضعيت فاصله طبقاتي ايجاد مي کند و کار و توسعه دچار مشکل مي شود و دشمن از اين موقعيت استفاده و در نتيجه تحريم ها افزايش پيدا مي کند.
اين نماينده افزود: همچنين گراني کالا و تورم افسار گسيخته فشار زيادي به اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد مي کند، مسئولان بايد نظارت ها را در بخش هاي مختلف و امور اقتصادي و معيشتي مردم بيشتر کنند.
صباغيان اضافه کرد: تمام هم و غم نمايندگان مجلس و دولت، نظارت و کنترل گراني هاست و بايد دستگاه هاي مسئول وظايف قانوني خود را در اين خصوص با جديت بيشتري انجام دهند.
نماينده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهريز در مجلس شوراي اسلامي ، دوام و قوام کشور را در سايه اتحاد و همدلي دانست و بيان کرد: بايد ابتدا وحدت امت زير پرچم ولايت باشد و در گام بعدي براي رفع مشکلات اقدام کرد.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد همچنين به فعاليت 15 معدن در محدوده شهرستان بافق اشاره کرد و افزود: اين معادن بايد 2 درصد عوارض خود را به منظور عمران و آباداني اين شهرستان پرداخت کنند تا شاهد توسعه پايدار منطقه باشيم.
حوزه انتخابيه مهريز با پنج شهرستان يکي از بزرگترين حوزه هاي انتخابيه کشور به شمار مي رود.
مرکز شهرستان 50 هزار نفري بافق در فاصله 110 کيلومتري جنوب شرقي يزد قرار دارد.
7543/ 6197
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۹۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف میشود
بهنام نیکنژاد؛ درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد میشود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار میگرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت میکند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینهها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینهها همراهی نمیکردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر میتواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هماکنون سامانه نظارت میتواند درباره شفافسازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانشآموزان مدرسه میتوانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع میتواند به اجرای رتبهبندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیکنژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان میگویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین میکنید، در گذشته چون نمیتوانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانهای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین میشد.
حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفافسازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانشآموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیکنژاد ادامه داد: به مدرسهای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت میدهیم شهریه اضافه را به خانوادهها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین میکنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی میشود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت میشود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس میتواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیکنژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس میکردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودکها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم