سخنگوی قوه قضاییه: سقف توقیف نشریه در قانون جدید مطبوعات ۲ ماه شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۹۲۱۵
سخنگوی قوه قضاییه از لازمالاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات یاد کرد که در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانهها و پیش از آغاز سخنان آیت الله رئیسی، با اشاره به جلسهای که وی با جمعی از خبرنگاران برگزار کرد، گفت: جلسهای نه در این حد، اما در یک تراز پایینتر روز دوشنبه بین بنده و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و آنجا هم من توفیق داشتم شنونده نقطه نظرات خبرنگاران بودم؛ آن جلسات نیز حسبالامر ریاست قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه میدهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیرشرعی میداند، گفت: با این وجود در سالهای اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از 95 درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاهها کمتر از 5 درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانهها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفولعنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول میکنیم؛ اما هیچکس نمیتواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمیتواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما میتواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمیتواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از شما مدیران مسئول رسانهها با پروانه خود میتوانید کفالت دیگری را انجام دهید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانهای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانهای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است.
درست است آن فرد شغل رسانهای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پروندهی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است./ تسنیم
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/