به نقل از «قدس آنلاین»

اتهام تضییع حقوق بیت‌المال در پی ارائه مدرک جعلی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۵۲۸۰

وقتی ماجرا در دی ماه سال گذشته توسط روزنامه قدس رسانه‌ای شد، فرد متخلف بسرعت استعفای خود را اعلام و از سمتش کناره‌گیری کرد.

 در پی سلسله اقدام‌های دستگاه قضایی مرکز خراسان رضوی و مقابله با باندهای حرفه‌ای و پیچیده صدور و فروش مدارک علمی نامعتبر، پس از لو رفتن ماجرای استفاده یکی از مدیران سابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از مدارک لیسانس جعلی برای تصدی پست مدیریتی، وی به دستگاه قضایی احضار و تفهیم اتهام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 پرده اول: تصاحب پست دو مسئول با مدرک جعلی!

۳۰ دی ماه سال گذشته یکی دیگر از برخوردهای قاطع دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با عاملان صدور و فروش مدارک علمی نامعتبر که عاملان آن برای تعدادی از سلبریتی‌ها هم مدرک دکترا و... صادر کرده‌ بودند را رسانه‌ای کردیم.

با توجه به گستردگی فعالیت سازمان یافته جاعلان مدارک علمی، موضوع به صورت ویژه‌ توسط بازپرس امیرحسین جوانبخت، قاضی شعبه ۷۵۱ دادسرای ناحیه ۷ مشهد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و هر روز به ابعاد آن افزوده و عمق تخلفات هم بیشتر می‌شد.

در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده عظیم صدور و فروش انواع مدارک علمی جعلی، مستنداتی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که نشان می‌داد یکی از رؤسای هیئت‌های ورزشی و مدیران سابق اداره کل ورزش و جوانان اســتان خراسان رضوی برای آنکه بتوانند برصندلی ریاست و مقام تکیه بزنند، به ترتیب مدارک علمی نامعتبری شامل فوق‌دیپلم و لیسانس را به سازمان یادشده ارائه کرده‌اند. در ادامه بازپرس پرونده باتوجه به اهمیت ماجرا، دستور تحقیقات تکمیلی را صادر کرد و در پی آن مشخص شــد نفر اول که یکی از رؤسای هیئت‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان اســتان خراســان بود برای آنکه بتواند در سمتش ادامه فعالیت دهد، ســراغ یکی از مؤسسه‌های غیرمجاز صدور مدارک علمی رفته و مدرک فوق دیپلم دریافت و آن را تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان داده است.

از سوی دیگر تحقیقات بازپرس پرونده حاکی از آن بود که برخــی از مدیران وقت اداره کل ورزش و جوانان اســتان از این اتفاق باخبر شده، اما هیچ اقدامی در این باره نکرده‌اند. همچنین باتوجه به اینکه روی مدرک علمی نامعتبر نام یکی از واحدهای دانشگاهی درج شده بود، این موضوع در مکاتبه‌ای استعلام گرفته می‌شود که دانشگاه مذکور در تاریخ ۲۷/۷/۹۷ در پاســخ مکاتبه صورت گرفته اعلام می‌کند مدرک کاردانی صادره جعلی و بدون اعتبار است.

چند روز بعد رئیس هیئت ورزشی مذکور به شعبه احضار و مورد بازجویی قرار می‌گیرد و در جلسه بازپرسی عنوان می‌کند: پول مدرک را در چندین مرحله و به صورت نقدی پرداخت کرده اســت. وی گفت: من مدرک را فقط به اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه داده‌ام و جای دیگری از آن استفاده نکرده‌ام.

وقتی ماجرا در دی ماه سال گذشته توسط روزنامه قدس رسانه‌ای شد، فرد متخلف بسرعت استعفای خود را اعلام و از سمتش کناره‌گیری کرد.

 پرونده دوم لیسانس جعلی و مدیریت سازمانی!

پس از اثبات این جرم برای مقام قضایی و انجام مراحل اولیه پرونده، مستندات استفاده یکی دیگر از مدیران سابق اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از مدارک جعلی لیسانس هم مورد بررسی قرار گرفت.

در آن تاریخ و در حاشیه جلسه بازپرسی، مقام قضایی به خبرنگار قدس گفــت: در صورتی که حقوق و مزایای ویژه‌ای توســط مسئولان احتمالی به واسطه ارائه مدارک یادشده به محل‌های خدمت خود، دریافت کرده باشــند، موضوع در گزارشی به سازمان بازرسی اعلام و نسبت به عودت وجوه و دیگر مراحل قضایی اقدام خواهد شد. پیگیری‌های قضایی در این زمینه ادامه داشت و همزمان استعلام‌هایی به دستگاه‌های متولی ارسال و از آن‌ها خواسته شد تا در زمینه میزان دریافت حقوق مدیر سابق به واسطه تصاحب پست یادشده اعلام نظر کند.

 بیش از ۱۵۰ میلیون پول مردم در جیب متخلف!

پس از مدتی نهاد مربوط پاسخ دستگاه قضایی را به صورت مکتوب اعلام کرد. ماجرا توسط مقام قضایی بررسی و ریز دریافتی‌های فرد متخلف نشان از آن داشت که مدیروقت در فاصله زمانی تصدی پست مدیریتی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی که حقش نبوده، دریافت و به جیب زده است.

همچنین بررسی دیگر مستندات پرونده مانند گردش کارنامه‌های داخلی اداره کل ورزش و جوانان استان در آن زمان مشخص کرد که مدیر متخلف مدرک را به اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه و اصرار بر اعمال آن در پرونده پرسنلی‌اش داشته است.

از سوی دیگر یکی از مدیران وقت که متوجه تخلفات صورت گرفته می‌شود در مقابل این ماجرا می‌ایستد، اما یکی از مدیران بالادستی با اعمال فشار بر وی جلوی اجرای قانون را می‌گیرد.

 تفهیم اتهام به مدیر سابق

باتوجه به جمیع مستندات مدیر سابق اواخر هفته گذشته به شعبه ۷۵۱ احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. در ادامه بازپرس پرونده اتهام تضییع حقوق بیت‌المال را به وی تفهیم و برای متهم قرار وثیقه صادر کرد. تحقیقات قضایی درباره دیگر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تضییع حقوق بیت المال دادستانی خراسان رضوی مدرک جعلی مسئول هیئت ورزشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام