دولت در بهبود کسب و کار موفق نبوده است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تشریح گزارش عملکرد دولت در مقوله کسب و کار، تصریح کرد: دولت در این باره موفق عمل نکرده است. ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع در برنامه تیتر امشب با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در صحن امروز مجلس درباره عملکرد دولت در بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب و کار گفت: وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده 22 این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، از اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار حکایت دارد.

زارع ادامه داد: بر اساس این گزارش بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

او افزود: در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می‌دهد دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.

کاظم سلیمی کارشناس اقتصادی دیگر میهمان برنامه با انتقاد از فلسفه وجودی این نوع از گزارش‌ها که مجلس با توجه به کارکرد خود (که چیز دیگری است) تهیه می‌کند گفت: این روالی که مجلس در پیش گرفته است در نجات تولید و مملکت جواب نمی‌دهد.

او گفت: هرچه شاخص رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد همه امورات کشور شامل امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه و اشتغالف به تبع آن بالاتر خواهد رفت و هرچه این رقم پایین‌تر باشد برعکس این موارد اتفاق خواهد افتاد. 

او با طرح این سوال که از این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود چرا مدل اجرایی بیرون نمی‌آید و کشور به مسیر پسرفت سوق یافته است، تصریح کرد: واقعا کسانی که باید به این گزارش‌ها عمل کنند، چه کسانی هستند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر در کشور اصلاحی بخواهد صورت بگیرد، دست اندرکاران باید به برنامه ریزی‌هایی که می‌شود، وفادار باشند و دقیقا به آن عمل کنند.  

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان برنامه گفت: موضوع بهبود فضای کسب کار مسئله‌ای است که مربوط به سه قوا و بخش خصوصی است و این‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند در این باره نقش آفرینی کنند.

او گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی سامانه‌ای طراحی شده است که تمام مجوز‌ها و به تبع آن تمام استعلام‌ها در آن ثبت شود و متقاضیان برای اخذ استعلام می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی از دستگاه‌ها با این سامانه همکاری نمی‌کنند و اشکال این سامانه این است که در طراحی آن الزامات و ضمانت اجرایی قوی پیش بینی نشده است تا دستگاه‌ها موظف شوند استعلام هایشان را در این سامانه قرار دهند، فرآیند‌ها را استاندارد کنند و از این طریق با مردم ارتباط داشته باشند.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دولت دوازدهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت دوازدهم دولت دوازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452