به نقل از «ساعت24»

وضعیت تدابیر قضائی برای مقابله با جرایم غذایی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۰۴۸۲

ساعت24 - برخورداری از مواد غذایی و نوشیدنی‌های سالم، از اولیه‌ترین حقوق هر شهروند در هر جامعه‌ای به‌حساب می‌آید و هرگونه تخلف در این حوزه، بایستی با جدیت تمام پیگیری شود. اما آیا قانون و مقررات مربوط به این موضوع در کشور ما کافی و جوابگو هستند؟!

مواد خوراکی و آشامیدنی ازآنجاکه جزو مهم‌ترین کالاهای اساسی جامعه بشری بوده و برای بقای انسان‌ها و تداوم حیات آن‌ها ضروری هستند، مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای بسیاری ازجمله سازمان بهداشت جهانی WHO و سازمان خواروبار و کشاورزی FAO قرار دارند که برای سلامت و امنیت غذایی تعاریفی را نیز ارائه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان، سلامتی انسان‌ها را امری اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته و سلامت را یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او می‌دانند.

بنا بر گفته پژوهشگران، حفظ بهداشت و سلامت مواد خوراکی از دو جهت حائز اهمیت است: اول ازنظر تأمین حقوق شهروندی؛ زیرا حق بهره‌مندی از غذای سالم یکی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می‌آید و حاکمیت وظیفه دارد تا بهره‌مندی از این حق را برای همه شهروندان فراهم کند و دوم، این‌که بهداشت غذایی، ضامن سلامت و پویایی جامعه است که به‌نوبه خود پیشرفت هر جامعه‌ای را فراهم می‌کند. بنابراین پیشرفت یک جامعه، رهین سلامت آن و سلامت جامعه نیز در گرو بهداشت غذایی است.

با توجه به این نکات، گروهی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحقیقی را به انجام رسانده‌اند که هدف از آن، بررسی تدابیر قانونی برای پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی در نظام حقوقی ایران بوده است.

محققین فوق‌الذکر برای انجام این پژوهش و به‌منظور روشن شدن چرایی جرم‌انگاری رفتارهای انحرافی و غیراستاندارد در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی، موضوع را از جهت حقوق شرعی و عرفی مورد بررسی قرار داده‌اند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی بیانگر نحوه برخورد قانون‌گذار با رفتارهای مجرمانه در این حوزه است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هرچند در قوانین مصوب به‌صورت کلی، اعم از قوانین برنامه‌ای و کیفری به نحو خاص ضوابط و مقررات مفیدی توسط قانون‌گذار تعیین‌شده، با این‌حال چالش‌ها و کاستی‌های فراوانی در قوانین موجود وجود دارد که به‌منظور ارتقای سیاست جنایی- تقنینی این حوزه باید این چالش‌ها به‌خوبی شناخته‌شده و عزم جدی در میان مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس برای رفع آن‌ها ایجاد شود.

مونا طاهری‌دانالو، پژوهشگر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی و همکارانش در این تحقیق می‌گویند: «ده‌ها قانون و مقررات متعدد در مقاطع و برهه‌های مختلف زمانی تصویب‌شده و باعث ایجاد تراکم و تورم قوانین جزایی شده است. این امر از یک‌سو ناشی از تعدد مراجع قانون‌گذاری و از سوی دیگر به‌دلیل فقدان رویکرد جامع و کلی‌نگر در تدوین قوانین بوده و بر همین اساس قانون‌گذار دائماً در پی اصلاح قوانین و تدوین ضوابط جدید بوده است».

آن‌ها می‌افزایند: «ناهمخوانی و عدم انسجام قوانین و مقررات در این حوزه به‌نحوی است که پژوهشگر نمی‌تواند از مطالعه آن‌ها رویکرد سیاست جنایی- تقنینی ایران را بیابد. این ناهمخوانی و عدم انسجام موجب وجود تعارض در برخی از مواد و مقررات قانونی شده به‌طوری‌که تشخیص قانون حاکم را برای مجریان دشوار می‌کند».

به اعتقاد طاهری دانالو و همکارانش که نتیجه مطالعه آن‌ها در مجله «پزشکی قانونی» منتشر شده است: «با توجه به این‌که قوانین موجود منطبق با نیازهای کنونی جامعه نیست، موارد متعددی وجود دارند که قوانین در مورد آن‌ها ساکت است. همچنین گستردگی قوانین بر ابهامات موجود در این حوزه افزوده و بر همین اساس می‌توان آن را یکی از چالش‌ها در این حوزه به‌حساب آورد».

بر این اساس با توجه به این‌که تغذیه ناسالم، آثار و پیامدهای ناگواری از قبیل شیوع بیماری‌ها و اختلالات جسمی و روانی را برای افراد جامعه در پی خواهد داشت، لازم است با توجه به نتایج این تحقیق، تدابیری را در زمینه پیشگیری و مقابله با جرایم مواد غذایی پیش‌بینی کرد.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۰۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم/ تنظیم چند لایحه درخصوص مواد قانون کار توسط دولت

روح‌الله ایزدخواه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حل مسائل کارگران گفت: در مجلس دوازدهم نیازمند یک حرکت سازمان یافته هستیم؛ به این صورت که فعالان حوزه کارگری در قالب هسته‌های مطالبه‌گر، اندیشکده‌ها و جوامع کارگری در کنار مجلس دوازدهم در قالب کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف قرار بگیرند و سپس یک نظام مسائل منسجم را از جامعه کارگری مطرح کنیم و یک بار برای همیشه بتوانیم یک ریل‌گذاری گفتمانی و مورد مطالبه مردمی در دستور کار مجلس داشته باشیم.

 

وی در ادامه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است. همچنین مسئله کارگران غیر رسمی هم وجود دارد که متأسفانه بالغ بر ۶ میلیون نفر امروز ما کارگر غیر رسمی در کشور داریم.

 

ایزدخواه افزود: در راستای حل مشکلات گفته شده، کار جمعی مشترک در قالب کمیته‌های مشترک بین مجلس و فعالان حوزه کارگری باید تشکیل شود و محدود به کمیسیون اجتماعی نباشد و در چند کمیسیون مختلف ما این کمیته‌ها را تشکیل دهیم.

 

این نماینده مجلس عنوان کرد: اندیشه‌ورزانی که در دانشگاه و حوزه بودند یا فعالان فرهنگی اجتماعی، اگر مدل‌های مختلفی را در دنیا بررسی کرده‌اند و برای اصلاح این مسئله پیشنهاداتی دارند، این پیشنهادات در چارچوب مسائل کارگری بر روی میز مجلس بیاید.

 

ایزدخواه اضافه کرد: دولت هم اگر لایحه‌ای دارد در آنجا ارائه دهد. دولت اخیراً درخصوص چند مورد از مواد قانون کار، لوایحی را دارد تنظیم می‌کند و امیدوار هستیم که در یک قالب امیدوار کننده و سازند باشد.

 

این نماینده مجلس در پایان افزود: اگر ما مجلس و دولت مردمی هستیم، باید به این شکل عمل شود؛ نه اینکه بخواهیم منتظر باشیم فقط در آخر هر سال درمورد دستمزد و حقوق کارگر مشاجره داشته باشیم. یا در خصوص سایر مسائل تحصنی و تجمعی به وجود بیاید؛ البته این موضوعات قطعاً حق کارگران است. تجمع طبق قانون اساسی حق مسلم کارگران است که رهبری هم در مواردی که این تحصن و تجمعات اتفاق افتاد آن را تأیید کردند.