مجلس: رییسجمهور از تشکیل وزارت بازرگانی صرفنظر کند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۲۹۹۶
به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس متن بیانیه فوق را به شرح زیر قرائت کرد:
همانطور که اطلاع دارید دولت طی دو سال اخیر سه بار تاسیس مجددا وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی را پیگیری کرد و هر سه بار با مخالفت مجلس روبرو شد. همچنین در ماههای گذشته برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار برای بار چهارم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و پیگیری کرد؛ حال آنکه با تخصیص ارز 4200 تومانی واردات و دو نرخی بودن کالاهای مختلف در بازار هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و چه بسا متلاطمتر هم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمنماه 1391، معرفی میکند در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و مرور تجارب بیش از 50 کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد اما با این همه پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش 5 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.
ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمیکند بلکه موجب بروز آسیبهای دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل میشود به همین دلیل از رییسجمهور میخواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد.
باید توجه داشت با وجودی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده اما امروز و پس از هفت سال این قانون به طور کامل از سوی دولت اجرا نمیشود و آییننامههای اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین نشده است. امروز وزارتخانههای صنعت و جهادکشاورزی با بیاعتنایی به اجرای این قانون در عمل به استقبال بهم ریختگی بازار و چندگانگی در مدیریتی بازار اقلام اساسی میروند لذا از رییسجمهور انتظار میرود جهت اجرای کامل قانون تمرکز با مطالبه جدی از وزرای صنعت و جهادکشاورزی اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان دهند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۲۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاستهای وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش میکنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتهاند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانیهای کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساختهایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استانهای کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی میشود.
انتهای پیام