به نقل از «اتاق خبر»

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختاربودجه

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۹۷۱۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت چهار ماه برای اصلاح ساختار بودجه فرصت داشت که سه ماه از آن گذشته است، اظهار داشت: اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی از اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر کرده تا صاحب نظران در خصوص آن نظرات تکمیلی خود را ارائه دهند اما هنوز سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری، پیش گزارشی به مجلس نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این بین ما در مجلس منتظر دولت نماندیم و همزمان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در مجلس بحث اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: البته چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه مشابه است و نحوه ورود دولت و مجلس به تدوین برنامه ممکن است متفاوت باشد، اما در نهایت طرح نهایی اصلاح ساختار بودجه باید با توافق مشترک مجلس و دولت عملیاتی شود.

جزئیات برنامه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

پورابراهیمی به محورهای مهم بررسی های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه چشم طمع آمریکایی ها هر از چندگاهی به روی صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت در آن می‌افتد، از این رو اصلی ترین موضوع در مجلس برای اصلاح کلان ساختار بودجه، «بودجه بدون نفت» است.

وی با بیان اینکه بودجه بدون نفت به معنای عدم فروش این محصول نیست، ادامه داد: منظور ما از بودجه بدون نفت، این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی‌کنیم بلکه این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش نیاز حذف منابع نفتی از بودجه عمومی کشور، ایجاد درآمدهای پایدار و جایگزین نفت است از این رو بررسی درآمدهای دولت در حوزه ارائه خدمات، مالیات و فروش دارایی‌های غیرمولد به عنوان مهم ترین درآمدهای پایدار در دست بررسی قرار دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را از طریق مالیات تامین کرد، گفت: در حوزه مالیات چند سرفصل همچون «ساماندهی معافیت‌های قانونی مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور»، «جلوگیری از فرار مالیاتی»، «ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی»، «اجرای طرح نظام جامع مالیاتی‌» مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: میزان معافیت‌های قانونی مالیاتی در اقتصاد ایران، معادل یک دوم درآمدهای مالیاتی کشور است که بر اساس برآوردهای ما به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

پورابراهیمی گفت: از سویی دیگر محاسبات ما نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که نیمی از مالیات‎‌های مأخوذه را به خود اختصاص می‌دهد.

مالیات بر عایدی اولویت مجلس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش پایه‌های مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که کشور با شوک‌های ارزی مواجه است و در این حین فقرا، فقیرتر و اغنیا نیز غنی‌تر می‌شوند، لذا تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ضرورت دارد. در همین راستا، برای تعدیل این رویکرد، مالیات بر عایدی یکی اولویت‌های مجلس است که این سیاست در بیش از ۳۷ کشور دنیا اجرا می‌شود. البته مالیات بر عایدی برای بازارهای مختلف اقتصادی از جمله املاک و مستغلات، طلا، ارز و خودرو نیز قابل اجرا است. در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در مراحل نهایی قرار دارد و دولت مهلت خواسته تا این طرح را برای سایر بازارهای اقتصادی هم آماده کند.

دارایی‌های شناسایی شده دولت ۷ برابر نقدینگی موجود است

وی در ادامه با اشاره به دارایی‌های غیرمولد دولت، اظهار داشت: بر اساس آمار اسفندماه سال گذشته، حجم دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل ۷ برابر حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر ۱۰ درصد این حجم از دارایی‌ها، غیرمولد باشند با احتساب نرخ ۵ درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می‌شود که اصلاً بدون درآمدهای نفتی دولت می‌تواند کشور را اداره کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن مالیات تحریم نفتی مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور اصلاح ساختار بودجه محمدرضا پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت‌ مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به‌ شمار می‌رود.

وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.

فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ می‌شود.

سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.

رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.

دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.

 در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.