به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیشنهاد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۹۶۲۵

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت،در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی آئین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بررسی و به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه بررسی شد.

برهمین اساس، آئین‌نامه مذکور صرفاً به پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های اقتصادی اشاره دارد و تأمین سرمایه در گردش و یارانه مربوط به آن به صراحت بیان نشده است. با توجه به تهدیدات فضای کسب و کار در شرایط فعلی، لزوم حمایت از مجموعه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از این رو پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی در این آئین‌نامه به تصویب رسید.

 

**جایگزینی مالیات با نرخ صفر به جای عبارت معافیت در دو قانون

همچنین در ادامه جلسه لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «منظور کردن معافیت مالیاتی با نرخ صفر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحیه بعدی آن و نیز معافیت مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹» بررسی شد.

براساس نظر کمیسیون اقتصادی با عنایت به نص صریح قانون در بند (پ) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- «سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کنند» و لذا در همه مواردی که قانون معافیت مالیاتی در نظر گرفته است، از جمله در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحیه بعدی آن و نیز معافیت مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات- مصوب ۱۳۸۹- نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی می‌شود، بنابراین نیازی به ارائه لایحه جدید نیست.

**تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

برهمین اساس و با نظر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت آئین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن اصلاح شد.

بر اساس این تصمیم، عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۵» در تبصره (۳) ماده (۲) و تبصره ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸» تغییر می‌یابد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی دولت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۹۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642