خشاب پُرِ قانون برای ممنوعیت حمل سلاح

سال‌هاست که مقوله نگهداری و حمل سلاح به چالشی لاینحل برای نظام‌های حقوقی مختلف و مجالس قانونگذاری جهان تبدیل شده است، اما آیا مقررات و قوانین مختلف دراین‌باره توانسته هدف قانونگذار را محقق سازد؟

به گزارش ایسنا، استفاده و نگهداری از سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است، در این میان کشورهایی نیز هستند که این حق را اگرچه به رسمیت شناخته ولی آن را در قوانین خود محدود کرده اند، اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری سلاح می‌تواند امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطره روبه رو کند، کشورهایی هم هستند که همچون ایران این ریسک را نپذیرفته و نه تنها حمل و نگهداری سلاح را برای شهروند به عنوان یک حق محسوب نکردند بلکه آن را در قوانین عادی خود جرم انگاری کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما حمل و استفاده از سلاح توسط افراد غیر نظامی نه تنها از سوی عرف تقبیح می‌شود بلکه قانون‌گذار نیز در قوانین عادی آن را جرم انگاری کرده است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

محدودیت و ممنوعیت در قوانین عادی ایران در این خصوص تنها افراد عادی جامعه را مورد اشاره قرار نمی‌دهد بلکه قانون گذار قانونی را با عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ به تصویب رساند و در این قانون سعی کرد به کارگیری و حمل سلاح را حتی برای ضابطین دستگاه قضا و مامورین امنیتی با محدودیت‌هایی روبه رو کند تا این افراد هم برای استفاده و حمل سلاح خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند.

برای مثال در ماده ۱ قانون مذکور قانون گذار تاکید دارد: مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌ تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌ بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

قانون مجازات اسلامی نیز در برخی از مواد حمل و یا استفاده از سلاح را مورد اشاره قرار داده و برای آن جرم انگاری کرده است.

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اینکه آیا اخیرا طرح یا لایحه ای درباره حمل و یا استفاده از سلاح گرم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر؟ گفت: خیر. اخیرا طرح یا لایحه ای در این‌باره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نداشته ایم.

ایالات متحده آمریکا جزو معدود کشور هایی است که حمل و نگهداری سلاح را برای شهروندان خود به منزله یک حق دانسته و متمم دوم قانون اساسی این کشور از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند.

۴.۴ درصد از کل جمعیت جهان در آمریکا زندگی می کنند که بر اساس تحقیقات انجام شده این جمعیت دارای نیمی از اسلحه های غیر نظامی جهان هستند.

اما هرگاه حوادث تیراندازی در این کشور رخ می‌دهد بحث بر سر آزادی و یا ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح را بر سر زبان ها می‌اندازد. برای مثال باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ میلادی و در جریان یک سخنرانی به حادثه تیراندازی سندی هوک که در سال ۲۰۱۲ میلادی روی داد و در آن به دانش آموزان و معلمان تیراندازی شد، اشاره کرد و خواستار اعمال قوانین سختگیرانه برای حمل اسلحه شد. اما تلاش‌های او برای تصویب قوانین جدیدی در این موضوع، به نتیجه نرسید.

اما این مقوله در کشورهای اروپایی به شکل دیگری است.

ژان شارل آنتوان، دکتری ژئوپلیتیک از موسسه فرانسوی ژئوپلوتیک و کارشناس سلاحهای گرم در اینباره می‌گوید: «در اتحادیه اروپا تعداد زیادی مجموعه مقررات ملی وجود دارد و مقررات واحدی برای اروپا وجود ندارد. اما در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۱ رهنمودی از کمیسیون اروپا داده شده که در سال ۲۰۰۸ هم تغییراتی یافته است، و در آن سلاحهای گرم به چهار مقوله A و B و C و D تقسیم شده است. از اواسط نوامبر ۲۰۱۵ هم کمیسیون اروپا مصمم شده است که در آینده نزدیک قوانین خرید و داشتن سلاح برای غیرنظامیان را سخت تر کند.

ژان شارل آنتوان می‌افزاید: «با این وجود، چند وجه مشترک می توان دید. در همه کشورهای اتحادیه اروپا قوانین مربوط به خرید و داشتن سلاح گرم، محدود کننده هستند: برای این کار باید به سن قانونی رسیده باشید که در بیشتر موارد ۲۱ سال است، باید سابقه ارتکاب جرم نداشته باشید و از سلامت عقل برخوردار باشید. در تمام کشورهای اتحادیه اروپا، چه بریتانیا و کشورهای شمالیِ عضو اتحادیه اروپا که داشتن اسلحه را کلاً ممنوع کرده اند، و چه در کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا که در داشتن سلاح گرم آزادی بیشتر وجود دارد، مواردی استثنایی وجود دارد که عمدتاً شامل مجوزهای منطقه ای یا ملی برای ورزش تیراندازی یا شکار می شود و یا حق داشتن اسلحه خنثی شده که قابلیت تیر اندازی ندارد برای کلکسیونرهای اسلحه.»

اما این قوانین محدود کننده توانست جلوی حادثه تیراندازی مرگبار در شهر استراسبورگ فرانسه را بگیرد؟ حوادث تیراندازی ۲۰۱۵ کپنهاگ دانمارک و یا حادثه تیرانزی وینندن آلمان همه و همه نشان از این دارد که  قوانین و یا رهنمودهای اروپایی هم نتوانست از خشونت مرگباری که شاید حمل سلاح بتواند به دنبال داشته باشد جلوگیری کند.

پس از حادثه اخیر به قتل رسیدن یک روحانی در همدان توسط سلاح گرم بار دیگر این سوال در برخی از محافل حقوقی مطرح شد که آیا قانون فوق الذکر توانسته هدف انتظامی قانونگذار را در این حوزه محقق سازد؟

همچنین پس از این حادثه، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی ضمن تاکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، فرمودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا این موضوع را مورد تحلیل قرار دادند.

یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت: ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم. اگر هم اعلام کنند که میزان مجازات در این حوزه ضعیف است این امکان وجود دارد که مجلس در نوع مجازات تجدید نظر کند.

همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور بیان کرد: ما قانونی را تحت عنوان ممنوعیت حمل اسلحه در ایران دارای ۲۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۷ /۶/ ۹۰ به تصویب رساندیم که در تاریخ ۲۳ /۶ /۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی با اشاره به مواد ۵ و ۶ قانون ممنوعیت حمل سلاح تصریح کرد: بر اساس این مواد مرتکب قاچاق و فروش و همچنین خرید و نگهداری سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری به حبس تعزیری محکوم می‌شود. بنابراین مجلس به وظیفه تقنینی خود در این حوزه عمل کرده است.

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور و با تاکید بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به مبارزه با خرید و فروش سلاح بیان کرد: ما در این خصوص به صورت اختصاصی قانون خاص داریم. قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات برای خرید و فروش سلاح جنگی مجازات سختی در نظر گرفته است، این قانون برای ارتکاب جرم مذکور حبس بین ۳ تا ۱۵ سال پیش بینی کرده است. ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم، وظیفه نیروی انتظامی کشف جرم و برخورد با مجرمین است، نیروی انتظامی همانطور که با مواد مخدر برخورد می کند باید با جرائم مرتبط با سلاح نیز همانگونه برخورد کند؛ ما باید برای جلوگیری از خرید و فروش و ورود سلاح از استان‌های مرزی برنامه داشته باشیم. باید به گونه ای عمل شود که سلاح به آسانی به دست مردم نرسد تا شاهد اتفاق ناگواری مانند قتل یک روحانی در همدان نباشیم. مرز عراق باز است و سلاح به راحتی با قیمت‌های کم در استان‌های مرزی خرید و فروش می‌شود، ما باید برای جلوگیری از این موضوع نقطه صفر مرزی را کنترل کنیم.

همچنین اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: قانون ما در این حوزه در خصوص تعیین مصادیق جامعیت دارد و شقوق جرائم مرتبط با سلاح را مانند حمل و نقل، قاچاق، استفاده و خرید و فروش سلاح را در برمی‌گیرد و همچنین مجازات خوبی را هم در نظر گرفته است. در قوانین ما قاچاق، خرید و فروش و حمل سلاح غیر مجاز ممنوع است و مجازاتی برای آن تعیین شده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: بر همین اساس قانونگذار برای خرید و فروش، قاچاق حمل و نگهداری بدون مجوز سلاح جنگی مانند سلاحی که فرد ضارب در همدان به کار برده است مجازات ۳ سال تا ۱۰ سال  حبس در نظر گرفته است. اعمال مجرمانه مرتبط با سلاح های شکاری نیز ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد، اما آیا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این جرائم مقابله می‌کنند؟ متاسفانه سلاح‌های غیر مجاز به وفور در دسترس مردم است، حادثه همدان خود زنگ خطری در این حوزه بود که یک فرد توانسته به دلیل یک عصبانیت جزئی از اسلحه استفاده کند، موجب قتل بشود و امنیت جامعه را با خطر روبه رو کند. قوانین ما در این حوزه خوب هستند ولی اگر دستگاه قضا تشخیص دهد که اصلاح قانون نیاز است به سرعت این کار را انجام خواهیم داد؛ البته در صورتی که قانون و مجازات کنونی به خوبی اجرایی شوند شاهد کاهش ارتکاب اینگونه جرائم خواهیم بود؛ چرا که قانون در این حوزه مجازات سنگینی را در نظر دارد، انتظار است که نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کند.

باری اگرچه نمی‌توان نقشی که مراقبت های اجتماعی و امر فرهنگ‌سازی می‌تواند در این حوزه ایفا کند را نادیده گرفت ولی آن‌چه می‌تواند بیشتر از هرچیز دیگر جامعه را به رعایت هنجارها ملتزم کند قانون است، با نگاهی گذرا به سیر تاریخی حوادث تیراندازی در آمریکا می‌توان دریافت که ریسک‌پذیری قانون گذار در این حوزه هزینه سنگینی برای امنیت اجتماعی این کشور به دنبال داشته است و گویا منتقدین در این حوزه تاکنون نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند، نه آزادی قانون آمریکا و نه محدودیت قانون ایران در این حوزه آنطور که باید نتوانسته به طور مطلق از این ناهنجاری جلوگیری کند ما نیز در کشور هرازگاهی شاهد اینگونه حوادث البته در ابعادی کوچکتر بوده ایم، حادثه تیراندازی اتوبان بابایی یا حادثه به قتل رسیدن روحانی در همدان همه حاکی از آن است که یا به طور کلی سپر دفاعی قانون توان مهار اینگونه حوادث را ندارد و یا اینکه قانون و قانون‌گذار به وظیفه خود عمل کرده و وقت آن است که جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی بیشتر از گذشته بدین مهم اهتمام ورزند و برای جلوگیری از رخداد این گونه حوادث و خشونت‌ها دست به کار شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۴۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل موثر بر قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین از مهمترین عوامل برای خرید ورق اکسین محسوب می شود. بدون شک شما هم برای خرید ورق اکسین، قیمت سایت های فروش را زیر و رو کرده اید و شاهد تفاوت قیمتی بوده اید. احتمالاً این سوال هم برایتان پیش آمده که چرا قیمت ورق اکسین در سایت های فروش آهن مختلف متفاوت است؟ در این مطلب قصد داریم ضمن بررسی فاکتورهای مؤثر بر قیمت ورق اکسین ، این تفاوتی قیمت را بررسی کنیم.

تاریخچه اکسین خوزستان

کارخانه فولاد اکسین خوزستان یکی از  کارخانه های فعال در زمینه آهن آلات است. این شرکت در زمینه تولید انواع ورق فولادی عریض و آلیاژی نقش مهمی در زنجیره فولاد کشور دارد. فولاد اکسین خوزستان با تولید محصولات فولادی نوآورانه از ارکان مهم تأمین پایدار مواد اولیه و توسعه فناوری بومی است.

شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال 1384 تأسیس و از سال 1388 راه اندازی و شروع به کار نمود. این شرکت در شهر اهواز و کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. اکسین خوزستان، از همان ابتدا تولید انبوه و استفاده از تکنولوژی روز دنیا را از اولویت های خود قرار داد. در همین راستا در سال 1391 با عبور از مرز تولید 600 هزار تن، توانست به یکی از برندهای برجسته کشور تبدیل شود.

در سال 1393 شرکت فولاد اکسین خوزستان به واسطه به کارگیری استانداردهای معتبر، از سوی اداره استاندارد به عنوان شرکت برتر انتخاب شد. در حال حاضر نیز با تولید محصولات خاصی نظیر ورق آهن سهم بسزایی در زنجیره تأمین صنایع دارد. صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، ماشین سازی و پتروشیمی بخشی از صنایع استراتژیک استفاده کننده از تولیدات این شرکت هستند.

محصولات کارخانه فولاد اکسین خوزستان

عمده تمرکز فعالیت فولاد اکسین خوزستان بر روی انواع ورق سیاه به ویژه ورق عرض 2 متر است. ورق های فولادی تا عرض 4.5 متر و ضخامت های مختلف از مهمترین محصولات این شرکت به شمار می رود. این ورق ها دارای کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون است. از لوله های انتقال و مخازن تحت فشار گرفته تا صنایع بزرگی مثل کشتی سازی، نیروگاه ها، پل سازی و… .

چرا قیمت ورق اکسین در سایت فروش آهن مختلف، متفاوت است؟

اگر نگاهی به قیمت ورق سیاه اکسین در فروشگاه های مختلف بندازید، احتمالاً قیمت ثابت و یکسانی نخواهید دید. در نتیجه این پرسش برایتان به وجود می آید که چرا قیمت ورق اکسین در سایت های فروش آهن متفاوت است؟ برای پاسخ به این پرسش می توان 7 عامل کلیدی را مؤثر دانست. عواملی که به دلیل عملکرد متفاوت سایت های فروش، نقش زیادی بر تفاوت قیمت ورق اکسین دارد. در ادامه به بررسی این فاکتورها می پردازیم.

عملکرد و چگونگی فعالیت سایت

نخستین عامل در تفاوت قیمت سایت های فروش انواع ورق اکسین، چگونگی فعالیت آن هاست. به زبان ساده تر، برخی از سایت ها فروش انحصاری محصولات خاصی مثلاً فقط ورق را برعهده دارند. یا اینکه به عنوان واسطه عمل کرده و خودشان شرکت بازرگانی و مستقیم با کارخانه‌ تولیدکننده در ارتباط نیستند. در نتیجه میزان در نظرگیری سود و اختلاف قیمت چنین سایت هایی بیشتر از شرکت های تخصصی آهن آلات است.

 همکاری با ورق اکسین

اغلب سایت فروش ورق اکسین، با این شرکت ارتباط دارند. هر چه سابقه و اعتبار یک شرکت بالاتر باشد، طبیعتاً این همکاری قوی و پرنگ تر است. بنابراین، قیمت تمام شده آن شرکت پایین تر و طبیعتاً قیمت فروش آن مقرون به صرفه تر است. در حالی که شرکت های کم سابقه و غیرتخصصی، برای جلب اعتماد و تهیه محصولات، ناچار به پرداخت هزینه بالاتری به تولیدکننده هستند. لذا قیمت فروش ورق اکسین در چنین شرایطی متفاوت از شرکت های بازرگانی با تجربه است.

میزان نفوذ در بازار

هر چه یک شرکت و برند تجاری در بازار اعتبار داشته باشد، طبیعتاً طرفدار و خواهان بیشتری خواهد داشت. بنابراین، برخی شرکت ها برای ربودن گوی رقابت و جذب مشتری، قیمت های پایین تر و متفاوتی ارائه می کنند.

کاهش واسطه ها در فروش ورق اکسین

ارتباط مستقیم با کارخانه اکسین و کاهش واسطه، یعنی قیمت تمام شده کمتر برای شرکت بازرگانی. لذا قیمت فروش ورق اکسین در چنین سایت هایی اغلب مقرون به صرفه تر است. به خاطر داشته باشید هر چه فاصله تولید تا عرضه کاهش پیدا کند، قیمت خرید ورق اکسین ارزان تر است. چراکه حاشیه سود عوامل مختلف کاهش می یابد.

خدمات ویژه مشتریان

برخی شرکت های تجاری برای کاربران خدمات و امتیازات ویژه ای در نظر می گیرند. از جمله تخفیفات خرید بالاتر از سقف مشخص و نظایر آن. این خدمات و امتیازات می تواند در کاهش یا افزایش قیمت خرید ورق اکسین مؤثر باشد.

هزینه های انبارداری، ارسال و بارگیری ورق اکسین

برخی شرکت های بازرگانی، هزینه های جانبی را با معیارهای خاصی تعیین می کنند. به عنوان مثال به دلیل داشتن انبار خصوصی، هزینه انبارداری تا چند روز مشخص رایگان یا کم هزینه است. یا اینکه به دلیل داشتن تیم کارشناسی مختص همان شرکت، ارسال و بارگیری سفارش ورق قیمت ارزان تری دارد.

حاشیه سود فروش ورق اکسین

شرکت های تجاری و سایت های فروش ورق اکسین، حاشیه سودهای مختلفی برای خود در نظر می گیرند. برخی از شرکت ها به دلیل کاهش واسطه، اعتبار بالا، ارتباط خوب با برندهای تولید کننده، حاشیه سود پایین تری دارند. این شرکت ها سعی می کنند، با افزایش فروش خود میزان سود دریافتی را بالا ببرند. این عامل می تواند هم برای فروشنده و هم خریدار، امتیاز مثبتی لحاظ شود.

شما مخاطبان عزیز برای دریافت مشاوره رایگان خرید و دریافت قیمت ورق اکسین با تلفن 88654200-021  تماس بگیرید یا به سایت شرکت فولاد جهان مهر به آدرس jamsteelco.com  مراجعه نمایید.

 

برای خرید از سایت های فروش آهن به چه نکاتی توجه کنیم؟

سایت فروش ورق اکسین باید از شرکت های تجاری با سابقه در زمینه آهن آلات باشد. تخصصی بودن و داشتن تجربه لازم دو رمز اصلی برای انتخاب یک مجموعه است.

تنوع بالای محصولات باعث می شود تا بهتر بتوان مشخصات فنی ورق اکسین ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

سایت فروش ورق اکسین عاملیت دسته اول این شرکت است. همچنین قیمت به روزی از محصولات خود را به مشتریان ارائه می کند.

امکان مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات لازم از محصولات و شرایط خرید از دیگر معیارهای مهم است.

سایت های معتبر دارای ضمانت و پشتیبانی فعال از محصولات خود هستند.

برای خرید از سایت فروش ورق اکسین از گواهی و استانداردهای معتبر مالی آن مطمئن شوید.

خرید ورق اکسین با تضمین کیفیت و قیمت

یک مرکز خرید تخصصی و با سابقه، گزینه ای هوشمندانه برای خرید ورق اکسین با قیمت مناسب است.

مجموعه فولاد جهان مهر از سال 1350 فعالیت خود را از منطقه شاپور تهران ( خیابان قزوین فعلی) در زمینه تهیه و تامین انواع آهن آلات ساختمانی مانند تیرآهن معمولی ، میلگرد، ورق اکسین و... آغاز کرد. پس از گذشت 27 سال و تاسیس بازار آهن شادآباد تهران، ضمن استقرار در بازار آهن، حوزه کاری خود به سایر بخش ها مانند صنعت نفت، سپاهان و پتروشیمی، و امکان تمامی اقلام فولادی نظیر ورق اکسین، فلنج و اتصالات، تیرآهن هاش، شیرآلات و … را برای مشتریان خود فراهم نمود.

این مجموعه به صورت رسمی در سال 1389 شرکت فولاد جهان مهر را ثبت نموده است و با ارائه فاکتور رسمی و واردات مستقیم از چین، ترکیه و اروپا سعی بر تامین نیازهای مشتریان معتبر خود نموده است.

در سال 1394 با توجه به گسترش اینترنت و نیاز مشتریان به دسترسی سریعتر قیمت، سایت شرکت فولاد جهان مهر به آدرس jamsteelco.com راه اندازی شد و ضمن ارتباط بهتر با مشتریان، به ارائه مشاوره فنی خرید رایگان توسط تیم مهندسی مجموعه از طریق تلفن 88654200-021 به مشتریان ارائه نموده است.

این شرکت با پشتوانه تجربه نیم قرنی خود در تامین انواع مقاطع فولادی، ورق اکسین و لوله فولادی مورد استفاده در صنایع نفت و سپاهان، پتروشیمی، نیروگاهی، ماشین سازی، کشتی سازی، ساختمانی و...، و تلاش برای تامین متریال مورد نیاز این صنایع در زمان مناسب و کف قیمت از کارخانجات و برند های معتبرایرانی و خارجی ، همچنین اخذ و ارائه گواهینامه بین المللی از این کارخانجات، هم‌اکنون یکی از تامین کنندگان مقاطع آهن و فولاد کشور محسوب می‌گردد.

شما مخاطبان عزیز برای دریافت جدیدترین قیمت ورق st52 اکسین اهواز ، ورق سیاه اکسین و ...  با تلفن 88654200-021 تماس بگیرید.

 

انتهای رپرتاژ آگهی/