به نقل از «ایرنا»

توسعه منطقه ای؛ ضرورت تغییر نگاه و عمل

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۳۷۷۸

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان یکی از دلایلی که کشور ما را به کشوری در حال توسعه تبدیل و از شاخص های یک کشور توسعه یافته بسیار دور کرده عدم توجه لازم به نواحی و مناطق مختلف کشور در برنامه های توسعه است.

صاحبنظران اشاره می کنند که کشور ایران دارای تنوع بالای جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی بوده و این تنوع بالقوه می تواند باعث ایجاد نابرابری منطقه ای و توزیع نامناسب و غیر عادلانه امکانات اقتصادی و رفاهی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در برنامه های توسعه همواره موضوع توسعه منطقه ای مد نظر بوده اما در عمل هنگام اجرای برنامه ها و به ویژه در بودجه های سالانه و تخصیص اعتبار توسعه منطقه ای در کشاکش های سیاسی بین نمایندگان مجلس و دولت ها فراموش می شود. هر کسی می خواهد برای جلب رضایت حوزه نمایندگی خود بودجه بیشتری در قالب طرح های مختلف جذب کند.

نتیجه این کشاکش ها، تعریف و اجرای پروژه هایی است که هیچ تناسبی با ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای ندارد. در نهایت تجربه ای ناموزون از توسعه رخ خواهد داد که پیامدهایی جز تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن گسترش انواع مسائل و آسیب های اجتماعی در بر نخواهد داشت.

واقعیت این است که در نتیجه چنین تجربه ای، نواحی و مناطق مختلفی از کشور به صورت توسعه نیافته باقی می مانند و این مساله می تواند بروز دوگانگی اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. این دوگانکی در نهایت کل کشور را از دستیابی به توسعه و ورود به دنیای کشورهای توسعه یافته باز می دارد.

جایگاه برنامه ریزی های منطقه ای در تاریخ تجربه توسعه قبل از انقلاب

بر اساس دیدگاه کارشناسان توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران تقریباً بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد و در این راستا به عنوان گام اول در سال ۱۹۱۹ شورای عالی اقتصاد تأسیس شد که طرح نقشه های اقتصادی و ارئه راه حلی برای اجرای آنها از مهمترین وظایف این نهاد جدید بود.

سپس در سال ۱۳۳۹ اولین برنامه توسعه به اجرا درآمد و در این برنامه نخستین نشانه های توجه به مسائل منطقه ای دیده می شود. در برنامه اول عمرانی قبل از انقلاب اسلامی بیان می شود نحوه اعتبار دهی به استان ها باید به گونه ای باشد که مجموعه بهره مندی شهرستان های هر استان ظرف هفت سال از یک هزار میلیون ریال کمتر نباشد.

یافته های پژوهشگران نشان می دهد که در برنامه هفت ساله دوم عمرانی، نیز سازمان برنامه به عمران ناحیه ای توجه کرده و قسمتی از فعالیت های خود را به آن اختصاص داد. بنابر این، ابتدا مناطقی از کشور که به دلیل وفور منابع طبیعی استعداد بالایی برای توسعه و عمران داشتند و سپس مناطقی که با فقر و عقب ماندگی شدیدی روبرو بودند مورد توجه قرار گرفتند.

در این دوره با استفاده از کارشناسان خارجی برنامه های خاص عمرانی مانند برنامه عمران خوزستان، برنامه عمران ناحیه جنوب شرقی و برنامه عمران کرمان تهیه و اجرا کرد.

در برنامه عمرانی سوم عدم تمرکز در تهیه برنامه های عمرانی استان ها مورد توجه قرار می گیرد. سازمان برنامه موظف می شود برنامه های عمرانی استان ها و فرمانداری های کل را باید با توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل تهیه کند.

در برنامه عمرانی چهارم نیز برنامه های عمرانی استان ها نیز با توجه به نظر نمایندگان آن مناطق در مجلس و استانداران و فرمانداران تهیه شد.

اما برای اولین بار در برنامه پنجم صحبت از برنامه ریزی جامع منطقه ای می شود و پیش بینی شد که در قالب اعتبارات هر ناحیه و از طریق توسعه کمی و کیفی طرح های استانی که در برنامه چهارم به اجرا گذاشته شد برای هر یک از استان ها طرح جامعی متشکل از فعالیت های تولیدی و اجتماعی به صورت هماهنگ و متناسب با شرایط خاص استان با عنوان «برنامه توسعه استان» تهیه شود.

آمایش سرزمین و جایگاه آن در برنامه های توسعه بعد از انقلاب

بعد از انقلاب در اولین برنامه پنج ساله توسعه موضوع تهیه آمایش سرزمینی مطرح می شود. در این برنامه دولت موظف شده است تمرکز زدایی و افزایش نقش استان ها را در دستور کار قرار دهد. البته کارشناسان معتقدند که علیرغم تلاش برای توزیع عادلانه اعتبارات استانی برنامه همچنان با تسلط دیدگاه بخشی و سیاستگذاری منطقه ای به جای دیدگاه فضایی و برنامه ریزی منطقه ای شکل گرفت.

موضوع مشارکت استان ها در امور اجرایی از اوایل برنامه سوم به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها به منظور برنامه ریزی برای استان ها تشکیل شدند. موضوع این است که در عمل نهادهای ایجاد شده بازوهای اجزایی نهادهای مرکز نشین بودند. کارشناسان معتقدند که مینیاتورهایی از نهادهای اجرایی در استان ها وجود داشتند اما استقلالی در تعیین و پیشبرد برنامه ها نداشتند. برای آنها مقدار بودجه، منابع و هزینه ها مشخص می شد و موظف به اجرای آن در استان های مربوطه بودند.

این موضوع در برنامه های بعدی نیز تکرار شده است. برای مثال در برنامه چهارم شوراهای برنامه ریزی استان ها موظف شدند با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های استانی، برنامه پنج ساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی هیأت وزیران برسانند.

در برنامه پنجم توسعه نیز بر لزوم تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست فرماندار، به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها و شهرستان ها در چارچوب برنامه ها و سیاست های کلان کشور تأکید شده است.

در برنامه ششم توسعه فصلی جداگانه به موضوع آمایش سرزمین اختصاص داده شده است اما معلوم نیست که نتیجه مطلوبی در بر داشته باشد. در واقع اگر بر طبق روال گذشته موضوع سیاستگذاری توسعه در عمل دستخوش بازی قدرت شود مناطقی بیشتر برخوردار خواهند شد که نمایندگان آنها در مجلس و سایر نهادها و و وزارتخانه ها قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند. برنامه ششم توسعه، سومین برنامه ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.

طبق دیدگاه صاحبنظران این برنامه در وضعیتی اجرا می شود که نتیجه بررسی عملکرد برنامه های پیشین توسعه نشان می دهد که علیرغم صرف میلیاردها دلار درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز، شاخص های کلان اقتصادی روندی نامطلوب داشته و سیاست های اقتصادی برای دست یابی به اهدافی همچون رفع محرومیت ها، تعادل بخشی منطقه ای و کاهش فاصله طبقاتی، " گسترش عدالت اجتماعی، کار آیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور نیازمند بازنگری جدی می باشد.

توسعه منطقه ای؛ چالش ها و پیامدها

پژوهشگران بر این باورند که نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از مناطق کشور در برنامه های توسعه باعث شد تا این مناطق از نظر شاخص های کلان و از جمله شاخص های اقتصادی از دیگر مناطق عقب بمانند. این موضوع باعث شده که امروزه یکی از بزرگترین چالش های موجود در پهنه جغرافیای توسعه ملی و منطقه ای، تفاوت در شاخص های کلان اقتصادی، بخصوص متوسط درآمد سرانه استان ها باشد.

برای مثال آخرین آمار موجود در باره تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۹۴ است که در آن به مقایسه استان ها پرداخته شده است این تفاوت را نشان می دهد.

طبق داده های منتشر شده میزان تولید ناخالص داخلی استان تهران به عنوان پایتخت کشور با سایر استان دارای تفاوتی قابل ملاحظه است. در این سال میزان تولید ناخالص داخلی استان تهران حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار تقریباً دو برابر تولید ناخالص داخلی استان خوزستان است که دومین استان بوده و دارای با ۱۱۶.۱ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی است.

رتبه های سوم و چهارم به استان های اصفهان و خراسان رضوی هم به ترتیب با ۷۰.۲ هزار میلیارد تومان و ۶۵.۹ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی تعلق دارد. پایین ترین تولید ناخالص داخلی نیز برای استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ۶.۷، ۶.۹ و ۸.۳ هزار میلیارد تومان است.

به طور کل صاحبنظران معتقدند که مشکلات ونارسایی های هفت دهه برنامه ریزی در ایران ناشی از مشکلات ساختاری در حوزه هدف گذاری، نوع نگاه به برنامه ریزی و روش های سنتی، مشکلات مربوط به مدیریت توسعه وبسیاری مسائل دیگر منجر به ایجاد قطب های رشد در بعضی مناطق و عقب ماندگی بعضی از مناطق دیگر و نیز تفاوت های اساسی در درون مناطق (شهری – روستایی) شده است.

با توجه به سازمان قومی و فرهنگی متنوع کشور و نیز تفاوت های جغرافیایی در صورتی که تجربه توسعه و نابرابری منطقه ای تداوم پیدا کند به انسجام اجتماعی و ملی لطمه وارد خواهد شد. بنابر این، در این شکی نیست که رفع محرومیتها و کاهش عدم تعادلها بخصوص در بستر تنوع و گوناگونی فرهنگی وقومی کشور باعث بهبود و ارتقاء انسجام ملی خواهد شد.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال بودن۴۰ درصد معادن نیشابور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار نیشابور گفت: ۶۹ پروانه فعالیت و بهره برداری معدن در این شهرستان صادر شده است که از این تعداد فقط ۲۵ معدن، معادل ۴۰ درصد فعال و بقیه راکد هستند.
مسعود اکبری باقرآباد گفت: مشکل اصلی رکود در فعالیت معادن نیشابور مربوط به سرمایه در گردش است.

او افزود: لازم است تامین نقدینگی و سرمایه در گردش معادن راکد شهرستان با تسهیلات بانکی تامین شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار نیشابورگفت: معادن فعال این شهرستان شامل مس، شن، سنگ مرمر، سنگ لاشه و معادن کوچک فیروزه است.