به نقل از «تسنیم»

پاسخ استفتاء از مراجع تقلید درباره اهدای عضو محکومان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۶۵۱۸

بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.» ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» هجمه‌های عجیبی از سوی برخی پزشکان و حتی معاون وزیر دادگستری علیه قوه‌قضاییه در زمینه ماده 47 این آیین‌نامه به راه افتاد و در آخرین گام تعدادی از وکلای خارج نشین‌ ضدانقلاب با معرفی خود تحت عنوان "وکیل دادگستری" قوه‌قضاییه را متهم به کاسبی در این زمینه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه، مصدق معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه ای به این شرح صادر کرد:

«نظر به اینکه طی روز‌های اخیر مباحث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، پزشکی و رسانه‌های کشور در خصوص موضوع «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مطرح شده، بیان نکات ذیل برای تنویر افکار عمومی لازم است:

1-آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در اجرای ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تدوین شده مشتمل بر 148 ماده است که صرفاً یک ماده از آن (ماده 47)، به موضوع اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.

2-انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین نامه، بهره گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت‌ها و درمان بیماری‌های صعبالعلاج با رعایت تمام موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.

3-ابتکار طرح این موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمی، حقوقی و فقهی و نیز استفتائات مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»

4- به رغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.

5- تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهمتر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»

محمد مصدق_معاون حقوقی قوه قضاییه

منتقدان اهدای عضو محکومان اعدام و قصاص نگران چه هستند؟ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری؛ امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوممعاون حقوقی قوه‌قضاییه: دستورالعمل اهدای عضو محکومان نوشته می‌شودتوضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اهدای عضو محکومان

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه سازمان زندانها

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه سازمان زندانها قوه قضائیه سازمان زندانها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد

به گزارش   ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان