دستور معاون قوه قضائیه برای کاهش پروندههای خانوادگی در شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۲۹۱۳
معاون قضائی قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضایی شهرستان خمین، آمار پروندههای اختلافات خانوادگی و ضرب و جرح بالاست، برهمین اساس باید تلاش بیشتری از سوی مسئولان قضائی و شوراهای حل اختلاف برای کاهش این پروندهها انجام شود. ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از خمین، حجتالاسلام علی خلفی دقایقی پیش در نشست شورای اداری شهرستان خمین اظهار داشت: یکی از موارد مهم، درک مفاهیم نهضت خمینی و حرکت بزرگی است که رهبر فقید انقلاب اسلامی آن را پایهگذاری کرد، زیرا نهضت مترقی امام خمینی(ره) جهان را متحول و بشریت را نجات داد، این توانست بسیاری از ملتها را با مقوله آزادیخواهی و مقاومت اسلامی آشنا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برهمین اساس زادگاه امام (ره) باید بیش از دیگر مناطق کشور در شناساندن تفکر و ایدئولوژی انقلاب اسلامی تلاش کند و یاد و راه بنیانگذار فقید انقلاب را زنده نگه دارد.
معاون قضائی قوه قضائیه تصریح کرد: در دستگاه قضایی شهرستان خمین، آمار پروندههای اختلافات خانوادگی و ضرب و جرح بالاست، برهمین اساس باید تلاش بیشتری از سوی مسئولان قضائی و شوراهای حل اختلاف برای کاهش این پروندهها انجام شود.
انتخاب رئیسی بهعنوان فرزند خود قوه قضاییه بسیار میتواند در تحقق عدالت موثر باشدرئیس و کارکنان قوه قضاییه با امام خامنهای دیدار میکنندرئیس قوه قضاییه با مترو به محل کار خود رفت+عکسخلفی بیان کرد: دوری جامعه از آموزههای اسلامی به ویژه اقامه نماز در سطح کشور، یکی از علتهای مهم وقوع جرم است، این مهم تکالیف دستگاههای فرهنگی مسئول را بیشتر میکند.
وی عنوان کرد: یکی از موارد تهدیدکننده بنیان خانواده، فضای مجازی است، برهمین اساس فرهنگسازی برای استفاده آگاهانه از اطلاعات این عرصه ضروری است.
معاون قضائی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تخریب، رفتاری ناپسند و نکوهیده است که فرصتهای اقدامات مؤثر را هدر میدهد، باید در شرایط کنونی جامعه با هم افزایی همه امکانات و توان برای برطرف شدن مشکلات مردم گام برداشت.
انتهای پیام/ش
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.