به نقل از «تسنیم»

۶۰۰ هزار معامله ملکی سالانه در گیلان ثبت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۰۷۸۸

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار معامله ملکی در گیلان ثبت می‌شود. ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علی اصغر اسدی صبح امروز در نشست نقش صیانت از حقوق مالکیت در بهبود فضای کسب و کار استان گیلان در رشت اظهار داشت: برای هر تصمیمی در کشور نیاز به اطلاعات جامع در رابطه با آن داریم و بدون اطلاعات رسیدن به اهداف مدنظر غیرممکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان توسعه کشور را در گرو داشتن 3 نوع اطلاعات اساسی دانست و گفت: اطلاعات هویتی به‌ویژه در کشورهای دموکراتیک، اطلاعات مالی یا اعتباری که به تسهیلات بانکی و منابع مالی مربوط است و اطلاعات مکانی باید در دسترس باشند.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور در گروه حذف موازی کاری‌ها است تصریح کرد: جمع‌آوری اطلاعات مکانی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک است و تاسیس این سازمان نیز در گذشته بر مبنای همین تفکر شکل گرفته است و همه دستگاه‌ها موظف به رعایت قوانین مربوط به خود هستند.

طرح سازمان ثبت برای کوتاه کردن دست بنگاه‌های املاک70 درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت نمی‌شودجدیدترین جزئیات از اجرای طرح جامع حدنگار؛ حدود املاک اشخاص حقیقی وحقوقی به دقت مشخص می‌شود ‌

اسدی با اشاره به دو محور مورد توجه در مدیریت مکانی خاطرنشان کرد: مکان محوری و هویت محوری مالکیت بایستی در مدیریت مکانی مورد توجه قرار گیرد که این امور به‌طور قانونی برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و یکنواخت کردن اطلاعات نیز به‌عنوان یک اصل دیگر نیازمند داده‌های منظم است.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان ابراز داشت: در حال حاضر در بیش از یک میلیون و 200 هزار پرونده مربوط به اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان داریم و بر این اساس مالکیت‌ها بایستی برمبنای حقوقی تنظیم شوند و این جزء قانون کاداستر است.

وی با تاکید بر اینکه ارائه هر نوع خدمتی توسط دستگاه‌های اجرایی به مردم باید با هدف تامین امنیت اجتماعی باشد عنوان کرد: بسیاری از مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناراضی هستند و اجرای طرح‌هایی همچون سامانه سیماک اگر باعث بهبود مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی شود مورد حمایت قرار می‌گیرد.

اسدی با اشاره به ضرورت به‌روز شدن اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد از املاک موجود در کشور مربوط به اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اجرایی است و ایجاد یک زبان واحد بین تمام دستگاه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات بر اساس مکان محور بودن ضرورت دارد.

وی مکان محور بودن اطلاعات را موجب ثابت شدن اطلاعات و استقرار نظام سرمایه‌گذاری دانست و افزود: دستگاه‌هایی که مجوز ساخت و ساز را به افراد می‌دهند بایستی تثبیت مالکیت با پیش‌بینی ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار و ثبت شرکت‌ها و سایر اقدامات در مبادلات تجاری در یک سامانه را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان با تاکید بر لزوم پیش‌بینی آسیب‌ها در معاملات تجاری خاطرنشان کرد: اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیم شده و ساماندهی منابع اقتصادی کشور در یک سامانه و تسهیل جستجو درباره املاک و همچنین تجمیع اطلاعات در کاهش آسیب‌های مربوط به معاملات تجاری اهمیت دارد.

اسدی با بیان اینکه سامانه سیماک پیشنهاد خوبی است اما مکان محور بوده و امکان رصد تغییرات در آن وجود ندارد بیان داشت: تجمیع داده‌ها و به‌ روزرسانی اطلاعات دو نکته مهمی است که بایستی در سامانه سیماک در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه نحوه دسترسی به اطلاعات در طرح کاداستر توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است گفت: سالانه بیش از 140 هزار سند به‌روز شده و بیش از 600 هزار معادلات به‌روز در استان گیلان ثبت می‌شوند لذا حذف بروکراسی اداری ضرورت دارد و اگر سامانه سیماک بتواند این موارد را پوشش دهد از آن حمایت می‌شود.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان تصریح کرد: سرمایه‌گذار نیاز به امنیت دارد و ما وظیفه داریم بستر امنیت مکانی و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم و اگر سیماک توانایی پوشش این موارد را دارد و باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اجتماعی مردم می‌شود با آن همکاری می‌کنیم.

اسدی رونق کسب و کار در گیلان را امکان‌پذیر دانست و بیان کرد: رسیدن به هدف نیازمند داشتن اطلاعات است و دادن پاسخ واحد و اتصال داشتن با همه دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار در طرح کاداستر وجود دارد اما در سامانه سیماک تنها اطلاعات مکان محور وجود دارد و این اطلاعات باید با مالکیت محوری تکمیل شود.

انتهای پیام/ن

R7877/P/S6,71/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۰۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.