حذف رودربایستی‌ها از معرفی دستگاه‌های کم‌کار دولتی در اقتصاد مقاومتی

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی در ستاد اقتصاد مقاومتی یزد به بخش خصوصی سپرده شده و همین موضوع سبب حذف رودربایستی‌ها از معرفی دستگاه‌های کم‌کار شده است. ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، یکی از تاثیرگذارترین مصوباتی که در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد انجام شده، سپردن بحث ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی استان در زمینه وظایف محوله در اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی یزد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر هیچ کسی پوشیده نیست که عملکرد بخش خصوصی به دلیل چابکی و انگیزه بالایی که دارند، به مراتب بهتر و بیشتر از بخش دولتی است و از این رو، همواره تاکید شده که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، مسئولان برای رفع مشکلات به سمت خصوصی سازی بخش های مختلف مطابق با قانون حرکت کنند.

به طور معمول در ستادها، کارگروه‌ها و نشست‌های مختلفی که پیرامون هر موضوعی برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه های ذیربط هم توسط همان ستاد یا یکی از بخش‌های دولتی مورد بررسی قرار می گرفت و کمتر پیش می آمد که گزارش های مطرح شده، رنگ و بوی کاملی از نواقص داشته باشد.

این بار در استان یزد اما بحث بررسی عملکرد دستگاه های دولتی در ارتباط با مصوبات اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی سپرده شد و در این زمینه هم اقدامات بسیار ارزنده ای از سوی این بخش صورت گرفت.

امام جمعه اهواز: ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی استافتتاح ‌670 پروژه عمرانی، اقتصاد مقاومتی و سازندگی ‌توسط سپاه عاشورا به روایت تصویرپروژه‌های اقتصاد مقاومتی یزد با اولویت صنایع کم‌آب‌خواه اجرایی شود

سید علی اکبر کلانتر در این رابطه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یزد با اشاره به اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان بخش خصوصی به بررسی وضعیت اجرا و یا پیگیری مصوبات پرداخته اند اظهار داشت: در سال گذشته 23 جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده و حاصل آن 208 مصوبه است.

وی تصریح کرد: با تصویب ستاد راهبری و تاکید استاندار یزد مبنی بر پایش پیشرفت اجرایی شدن مصوبات و پیشنهاد رفع موانع و اصلاح فرآیند کار و برای ایجاد سرعت و دقت در موضوع پایش با همفکری اعضای کمیته و جهت پایش، ارزیابی و کنترل روند اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی، نبست به طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی اقدام لازم صورت گرفت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: در کمیته ارزیابی و پایش هر مصوبه دقیق بررسی و پاسخ‌های واصله از دستگاه‌ها به صورت جزء به جزء توسط اعضای کمیته بررسی و وضعیت نهایی مصوبه مشخص می‌شود.

کلانتر در ارتباط با وضعیت اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه در مکاتباتی که با ادارات مختلف یزد صورت گرفت، برخی ادارات اصلا جواب نامه را ندادند، گفت: 53 مصوبه کاملا اجرا شده، 30 مصوبه در حال اجراست و نسبت به اجرای کامل آن اطمینان وجود دارد.

این فعال بخش خصوصی افزود: برای 19 مصوبه هیچ اقدامی از طرف دستگاه مربوطه انجام نشده و 12 مصوبه به دلایل قانونی یا بودجه‌ای اصلا امکان اجرا نداشته است.

رئیس خانه صنعت، معادن و تجارت استان یزد تصریح کرد: 11 مصوبه دستگاه متقاضی پیگیری نکرده، 16 مصوبه فقط به مکاتبه و فرافکنی اکتفا کرده‌اند و 34 مصوبه هم متاسفانه دستگاه‌های مجری هیچ پاسخی ندادند.

کلانتر بیان کرد: به ‌طور کلی 56 درصد مصوبات یا کاملا اجرا شده و یا در حال اجراست ولی 33 درصد روند منفی دارند و 11 درصد هم خنثی است.

وی ادامه داد: برخی از مدیران کل به دلیل مشغله زیاد پیگیری اجرای مصوبات را به رابطین می‌سپارند و در بسیاری از موارد ضعیف عمل کرده و عملکرد دستگاه را زیر سوال می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای هر مصوبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، باید بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود تا در آینده شاهد چنین مسائل و مشکلاتی نباشیم گفت: با توجه به اهمیت اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد، اسامی دستگاه هایی که اقدامی در زمینه اجرای مصوبات انجام نداده‌اند به صورت رسمی به استاندار یزد اعلام می‌گردد.

این اقدام بخش خصوصی نشان دهنده آن است که رودربایستی‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف به وسیله برون سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی کاملا قابل کنار گذاشتن هستند و به این ترتیب می‌توان امید داشت که اقدامات و فعالیت‌ها با تاثیرگذاری بیشتری دنبال شود.

محمدعلی طالبی استاندار یزد هم در این رابطه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها کار خیلی خوبی بود که بخش خصوصی انجام داد و نشان داد که این بخش می‌تواند چقدر خوب در این حوزه ورود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تذکر نهایی به دستگاه‌هایی که در پاسخ به مکاتبات کوتاهی کردند و یا تعلل به خرج دادند می‌دهم، گفت: دستگاه‌های برتر و دستگاه‌هایی که همکاری نکردند را معرفی می‌کنیم و هیچ محدودیتی در معرفی این دستگاه‌ها وجود ندارد، حتی الان هم مسئولان ارزیابی می‌توانستند اسامی را اعلام کنند.

استاندار یزد افزود: این توقع و انتظار از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات تلاش می‌کنند هست که گزارش عملکرد خود را بدهند؛ حق مردم و رسانه‌ها است که بدانند چه کسانی در اجرای مصوباتی که در راستای تسهیل شرایط در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده کوتاهی کرده و همکاری لازم را ندارند.

اقدام قابل تقدیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد ارتباط با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی توسط بخش خصوصی اقدام بسیار شایسته‌ای است که به نظر می‌رسد قابل گسترش یافتن برای سایر ستادها و کارگروه‌ها است.

انتهای پیام/ش

R41376/P/S6,76/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر