سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از دست بسته شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۲۳۱۵
اصلاح‌طلبان روزهای سختی را می‌گذرانند و روزهای سخت‌تری در پیش دارند. یکی از آنها چندی پیش گفته بود به‌خاطر عملکرد دولت، زیاد از مردم فحش می‌خوریم! هرچه به انتخابات دوم اسفند نزدیک‌تر شویم، به‌طور طبیعی فشار افکار عمومی بر آنان بیشتر خواهد شد، چرا که مردم از آنها انتظار پاسخگویی دارند. اما بسیاری از اصلاح‌طلبان که میانه‌ای با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ندارند، راه‌های دیگری را انتخاب کرده و در مواردی حتی سیاست «بهترین دفاع حمله است» را در پیش گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین تاکتیک فاصله‌گذاری و جدایی از دولت و مجلس است. بخشی از اصلاح‌طلبان دست پیش را گرفته و دولت و دوستان خود در مجلس را زیر رگبار انتقاد قرار داده و مدعی هستند اینان اصلاح‌طلب نیستند و کم‌کاری، ضعف و ناکارآمدی آنان را نباید به پای اصلاح‌طلبان گذاشت. این جماعت که گمان می‌کنند حافظه جامعه به اندازه ماهی است، به راحتی مواضع و اقدامات خود را در چند انتخابات اخیر فراموش کرده و انتظار دارند مردم نیز چیزی به یاد نیاورند و مطالبه‌ای نکنند. آنها برای توجیه این مسئولیت‌گریزی، دست به توجیه‌های جالبی نیز می‌زنند. برای نمونه می‌گویند دولت روحانی در دور دوم (دولت دوازدهم) گردش به راست داشته و از اصلاح‌طلبان چندان استفاده‌ای نکرده و اصلاً ضعف‌های دولت نیز به همین علت است!
این تاکتیک چنان ضعیف و ناکارآمد است که عده‌ای از خود اصلاح‌طلبان به آن اعتراض کرده و گفته‌اند با چنین روش دور از اخلاقی، نه تنها نگاه مردم به اصلاح‌طلبان ترمیم نمی‌شود، بلکه تتمه آبرو و اعتبارمان نیز به باد می‌رود.
تاکتیک بعدی آنها هجمه به شورای نگهبان است. شاه‌بیت این حملات عبارت «نظارت استصوابی» است. چنان از نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گویند که گویا نظارتی عجیب و غریب است و از مریخ آمده! البته این تاکتیک کهنه و تکراری است و اصلاح‌طلبان در هر دوره‌ای از انتخابات، طوطی‌وار آن را تکرار و گویا به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند! نکته جدید و جالب در این دوره آن است که این بار خلاقیت به خرج داده و سعی دارند ضعف‌های خود را نیز به پای شورای نگهبان بگذارند. آنان مدعی هستند که اصلاً ناکارآمدی مجلس مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر نامزدهای دست اول آنان را رد نمی‌کرد، اینک مجلسی کارآمد داشتیم! دایره این ادعای مضحک را از مجلس نیز فراتر برده و به همه ارکان کشور تسری می‌دهند. برای نمونه یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته است: «خدمت آقای مومن که خدا رحمتشان کند هم عرض کردم که مسئولیت خیلی از مشکلات کشور که حل نشده با شماست. گفتند چرا؟ گفتم خود جنابعالی از اول در شورای نگهبان بودید و برخورد شورای نگهبان باعث شده که مجلس از برخی افراد دست اول محروم شود.»
نگاهی به کارنامه و عملکرد شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت در دوره اخیر، به تنهایی برای رد این ادعا کفایت می‌کند. نهادی که شورای نگهبان در انتخابات آن هیچ‌گونه دخالتی ندارد و تمام اعضای آن از به اصطلاح افراد دست اول این جریان هستند!
آنان برای فشار به شورای نگهبان بحث «انتخابات مشروط» را پیش کشیده و می‌گویند اگر شورای نگهبان برای ما فرش قرمز پهن نکند، در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و این موضوع حتی می‌تواند منجر به آشوب و بلوای خیابانی نیز بشود! چنین تهدیدهایی البته تازگی ندارد و ماجرای تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم مورد جالبی در این زمینه است. پارچه‌نوشته‌ای به زبان انگلیسی هم بالای سر خود زده بودند و رسماً خواستار دخالت خارجی‌ها در انتخابات شده بودند. برای آنکه داستان را دراماتیک کنند، ادعای اعتصاب غذا هم کردند اما وقتی کیهان عکس سفره رنگینشان را در صفحه اول منتشر و رسوایشان کرد، جیغشان به هوا رفت که کدام خائنی عکس را به کیهان داده است!
تحریم انتخابات و انتخابات مشروط، تاکتیکی سوخته است؛ اگر کلاغ با درخت گردو قهر کرد، اصلاح‌طلبان هم با انتخابات قهر می‌کنند. آنان به خوبی می‌دانند که قانون، دست شورای نگهبان را برای اعلام عمومی دلیل رد صلاحیت افراد بسته است. البته آنهایی که بخواهند می‌توانند مراجعه و بطور مستند شخصاً این دلایل و اسناد را دریافت کنند که تا کنون چنین نیز بوده است. اما آنان از این مسئله قانونی سوءاستفاده کرده و چون می‌دانند شورا قادر به اعلام عمومی دلایل نیست، جوسازی می‌کنند والا خود بهتر از هر کسی می‌دانند که اگر پرده برافتد، تعداد قابل توجهی از آنان یا باید جل و پلاس خود را جمع کرده و فرار کنند و یا دیگر هرگز در منظر افکار عمومی ظاهر نشوند.
راه‌حل سوم اصلاح‌طلبان برای فرار از این باتلاق خودساخته، طرح مباحث انحرافی است. اصلاح‌طلبان در 6 سالی که قدرت را به دست دارند، سفره مردم را کوچک کردند و هر چه وعده دادند، برعکس آن محقق شد. حال به جای پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم، مدعی هستند که اشکال از نحوه مدیریت و سیاست‌های آنان نیست بلکه گره کار در ساختار کشور است و باید سیاست‌های کلان کشور تغییر کند و قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. طرح موضوع «جمهوری سوم»، کمبود اختیارات رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
مروجان چنین نظریاتی ظاهری خیرخواهانه به خود می‌گیرند و مدعی هستند که این پیشنهادات برای حل مسائل و مشکلات کشور است اما دم خروس را نمی‌توان همیشه مخفی کرد. یکی از همین‌ها که اتفاقاً در کشور است و پای کار مصاحبه و سخنرانی و اظهار نظر، وقتی با رسانه ضدانقلاب خارجی مصاحبه می‌کند پرده از نیت اصلی می‌اندازد و می‌گوید: «ما مرزبندی یا خصومت ایدئولوژیک با انتخابات نداریم و در گرداگرد آن دیوار چین نیز نمی‌کشیم، اما به‌هرحال این حرکت باید چشم‌اندازی داشته باشد و چشم‌انداز کلی آن حذف ولایت فقیه به عنوان «ستون خیمه نظامِ سیاسی از قانون اساسی است».
این هم البته از موارد طنز روزگار است؛ جماعتی که عرضه کنترل قیمت پیاز و پوشک را ندارد از جمهوری سوم و تغییر ساختار می‌گوید!
نکته مهم درباره انتخابات پیش رو، عملکرد شورای نگهبان نیست. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، همانطور که خود نیز اعلام کرده قانون است و برایش تفاوتی ندارد که نامزد مورد نظر اصلاح‌طلب است، اصولگراست و یا زیر کدام تابلوی سیاسی دیگری ایستاده است. مسئله‌ای که جای تامل دارد، ترکیب مجریان انتخابات و گرایش سیاسی خاص آنان است. البته شرایط و نحوه انتخابات در ایران به گونه‌ای است که امکان تقلب و تخلف گسترده و سراسری در انتخابات منتفی است چرا که صدها هزار تن از اقشار مختلف مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند و برای تقلب و تخلفی سراسری باید حداقل بیش از نیمی از آنان را توجیه کرده و بکار گرفت و این یعنی هماهنگی میان چیزی حدود 500 هزار تن! که بیشتر شبیه شوخی است.
اما با این حال استانداران و فرمانداران به عنوان مجریان و متولیان اصلی انتخابات در استان‌ها و شهرها، می‌توانند اثرگذاری‌های خاص خود را داشته باشند. در انتخابات سال 96 شورای نگهبان از 12 مورد تخلف اجرایی در انتخابات خبر داد و قوه قضائیه اعلام کرد بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. شهریورماه 96 سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد: برای ۱۲استاندار و فرماندار در تهران کیفرخواست صادر شده، در رابطه با استان‌ها هم ۱۷حکم صادر و ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قریب به اتفاق متولیان و مجریان انتخابات در استان‌ها – اعم از استاندار، فرماندار، معاون سیاسی استاندار، مدیرکل انتخابات، مدیرکل ثبت احوال و مدیرکل آموزش و پروش- از جریان اصلاح‌طلب هستند. از این میان تنها 8 درصد از طیف مستقل و 2 درصد اصولگرا هستند. بخش قابل توجهی از این طیف 90 درصدی را اصلاح‌طلبان تندرو تشکیل می‌دهند. اصلاح‌طلبان به جای خط و نشان کشیدن برای شورای نگهبان و طرح مباحث انحرافی و فرار به جلو، بهتر است به دوستان خود توصیه کنند گرایشات سیاسی خود را در برگزاری انتخابات دخالت نداده و بی‌طرف عمل کنند تا فردای انتخابات مجبور نباشند در دادگاه حاضر و به دلیل تخلف از قانون، محکوم به خوردن آب خنک شوند.
محمد صرفی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انتخابات دولت مجلس اصلاح طلبان انتخابات دولت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»