۳۰۰ زندانی بوشهر مشمول رافت اسلامی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۶۹۲۷
سید قاسم طباطبایی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با همت خیران در جشن گلریزان امسال با جمع‌آوری هفت میلیارد ریال ۴۵ زندانی در ماه مبارک رمضان در این استان آزاد شدند.
وی اضافه کرد: همچنین به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی نیز یکهزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان بوشهر مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند که از این تعداد ۵۰۰ نفر آزاد و ۷۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طباطبایی ادامه داد: زندانیانی که فاقد سابقه، واجد حسن خلق، بیم تجلی جرم از آنها نرود و سرپرست خانوار مشمول عفو می‌شوند.
وی یادآور شد: در زمان حاضر ۱۲۵ زندانی جرائم غیرعمد در استان بوشهر حضور دارند که از این تعداد ۵۳ نفر مربوط به مهریه و نفقه و ۷۲ نفر محکوم به جرائم مالی غیرعمد هستند.
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که درقانون برای کاهش جمعیت کیفری پیش بینی شده استفاده از ابزار الکترونیک است که تامین این امکانات و تجهیزات در کاهش جمعیت کیفری این استان به میزان ۷ تا ۸ درصد تاثیرگذار است.
وی بیان کرد: زندان باز این استان در شهر برازجان امکان و ظرفیت اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیک را دارد و در صورت تامین امکانات، تجهیزات و اعتبار لازم این طرح در استان اجرا می‌شود.
طباطبایی اظهارداشت: با توجه به احکام صادره از این ظرفیت می‌توان برای کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.
وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی جمعیت کیفری استان بوشهر از اول سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: بیشترین فراوانی جمعیت کیفری در استان بوشهر را سرقت خرد، مواد مخدر و جرائم علیه اشخاص شامل می‌شود.
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر اضافه کرد: امروز نگاه سازمان زندان‌ها به جمعیت کیفری تنها زندانبانی نیست بلکه رعایت کرامت انسانی، حقوق شهروندی و تقویت اعتقادات دینی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی است.
وی یادآور شد: تلاش می‌شود امسال ۳۲۵ نفر از محکومان استان مشغول به کارشوند و ۸۹۳ نفر در کلاس‌های مهارت‌آموزی شرکت کنند.
۶۰۴۷/۶۰۴۳
منبع: ایرنا
کلیدواژه: بوشهر سازمان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۶۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهادهای دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور