به نقل از «الف»

پاسخ احمد عراقجی به چند پرسش الف / فروش ارز فردائی ، سیاست دولت و اقدامی موفق بوده است /پس از دستگیری من ارز تا 20‌ هزار تومان صعود کرد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۳۵۱۹

بدنبال انتشار یادداشتی در الف و طرح چند پرسش از معاون ارزی سابق بانک مرکزی،  احمد عراقچی  با ارسال جوابیه‌ای به موارد مطرح شده در مقاله پاسخ داده  وی همچنین  به نکاتی از پرونده  قضایی خود اشاره می‌کند که متن کامل آن را میخوانید:

برادر ارجمند جناب آقای بیژن مقدم
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری الف

با سلام
احتراماً به استحضار میرساند در مطالب منتشر شده در آن پایگاه در تاریخ 31 مرداد ۱۳۹۸ تحت عنوان «چند پرسش ساده از آقای احمد عراقچی» موضوعاتی مطرح شده‌اند که می‌تواند خوانندگان محترم را از حقیقت دور نموده و موجب تشویش اذهان عمومی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو لازم است بر اساس وظیفه شرعی و قانونی، وفق ماده 23 قانون مطبوعات، در اسرع وقت مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود:

1- در ابتدای یادداشت، نگارنده متاسفانه و انشاءالله ناشی از بی اطلاعی، نکاتی را در رابطه با سابقه کاری و تحصیلات اینجانب نقل کرده‌اند که دور از واقعیت بوده و دِین آن بر ذمه نگارنده خواهد بود. در این مجال به طور خلاصه نکاتی را عرض می‌کنم:

اینجانب دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران می‌باشم. همچنین رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد را کسب نموده‌ام. پایان‌نامه اینجانب نیز که به موضوع سیاست ارزی مناسب ایران پرداخته و با هدایت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رحمانی تهیه و دفاع شد در کتابخانه دانشگاه تهران موجود و قابل مراجعه است. در ادامه مدرک کارشناسی ارشد فاینانس خود را نیز در خارج از کشور اخذ نمودم.

در رابطه با سوابق کاری نیز قبل از انتصاب به سمت معاونت ارزی، سمت‌های کارشناسی و مدیریتی متفاوتی را در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچون مدیر سرمایه‌گذاری خارجی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، مدیرکل بانک مرکزی و معاونت سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا بوده‌ام که بعضاً به قبل از دولت یازدهم برمی‌گردد.

2-  نگارنده یادداشت همچنین در جایی نیت خوانی کرده و هدف از گفت و گوی انجام شده با خبرگزاری فارس را "سعی در انداختن تقصیر به گردن دیگران" تفسیر نموده‌اند! درحالیکه اینجانب به هیچ وجه چنین قصدی نداشته‌ام؛ چراکه اساساً در موضوع این پرونده تقصیری متوجه کسی نیست و در گفت و گوی انجام شده تنها به شرح ماوقع و اقداماتی پرداختم که منجر به تشکیل این پرونده شد. عجیب اینکه نگارنده حتی به اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت که تائیدی بر صحبت‌هایم بود نیز توجهی ننموده‌اند.

هدف از گفت و گوی انجام شده، تنها شفاف سازی در مورد پرونده‌ای بود که قریب یکسال در جامعه مطرح بوده و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. پرونده‌ای که در آن نه فساد شخصی رخ داده و نه منابعی از بیت‌المال فوت شده است.

3- در بخش دیگری از یادداشت چنین انشاء شده است که "از ملزومات این توانایی آن است که دستورات صحیح و غلط را بتواند تمیز دهد و شجاعت ایستادگی در مقابل دستورات غلط را داشته باشد."

نگارنده مشخص ننموده‌اند که منظورشان کدام دستور است؟ و چگونه ایشان توانسته‌اند تشخیص دهند که کدام دستور صحیح بوده و کدام غلط. آیا ایشان در جریان تمام دستورات ابلاغ شده به معاونت ارزی بانک مرکزی بوده‌اند؟ از خوانندگان محترم خواهش می‌کنم مکانیزم تصمیم سازی و تصمیم گیری در ساختار اداری و اجرایی کشور را مرور نمایند. در این ساختار نظرات کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصادی جمع‌آوری و در ستاد اقتصادی دولت و یا هیات وزیران جمع‌بندی و در نهایت تحت عنوان سیاست به بخش‌های اجرائی ابلاغ می‌گردد.

این ساختار در زمان‌های خاصی مثل زمان جنگ اقتصادی، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اجرای دستورات ستاد فرماندهی آن به حکم منطق، قانون و دستورات مقام معظم رهبری بر همه مجریان لازم است.

لذا همانطور که در گفت و گوی انجام شده با خبرگزاری فارس بیان شد، نظرات کارشناسی و مستدل معاونت ارزی در رابطه با موضوعات مرتبط با آن معاونت در بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌باشد که با مراجعه به آنها شبهات موجود در رابطه با عملکرد اینجانب به سادگی قابل رفع می‌باشد.

4- اما آنچه که در گفت و گوی مورد اشاره، تحت عنوان انتقاد اینجانب از سیاست‌های دولت بیان شد عمدتاً ناظر بر نقد سیاست‌هایی مانند سیاست تجاری (عدم مدیریت واردات)، عدم مدیریت تقاضای ارز و سیاست‌های ناتراز بودجه بود که طبیعتاً خارج از حیطه عملیاتی معاونت ارزی بوده است.

5- از زمان انتصاب اینجانب در نیمه مرداد 1396 تا اواخر همان سال، با وجود شرایط اقتصادی و ارزی دشوار کشور، تدابیر و اقدامات مجموعه معاونت ارزی بانک مرکزی به شهادت آمار، ارقام و نموداری که در ادامه مشاهده می‌شود، موفق و سبب حفظ آرامش بازار ارز کشور بوده است که نشانه‌ای از صلاحیت علمی و عملی آن معاونت می‌باشد. متاسفانه ورود غیرتخصصی برخی از نهادها به حیطه اقدامات بانک مرکزی و محدود شدن ابزارهای مدیریت بازار ارز در اواخر اسفند 1396، مُخل تدابیر و اقدامات بانک مرکزی شده و از آن به بعد سیر صعودی قیمت ارز شروع شد. این روند بعد از یکماه منجر به تصمیم خاص دولت مبنی بر تعیین نرخ دستوری دلار شد.

6-  اما در رابطه با موضوع خاص فروش ارز فردائی که محور پرونده کیفری تشکیل شده برای اینجانب و برخی دیگر از مسئولان بانک مرکزی می‌باشد، باید تاکید کنم که این اقدام مشخص، تدبیری با پشتوانه علمی و کارشناسی و درعین حال در راستای سیاست ابلاغی دولت بوده است. موفقیت آن، هم در سخنان سخنگوی دولت بیان شد و هم در نمودار مشهود می‌باشد.

7-  بنابراین مداخله و فروش ارز در بازار فردائی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و در سوالات نگارنده نیز مطرح شده است، اقدامی مطابق مصالح عمومی بود که به درستی و به دور از هرگونه فسادی انجام پذیرفت. علی‌رغم برخی دروغ پردازی‌ها، در این اقدام هیچ ارزی گم نشده علاوه بر اینکه کلیه وجوه ریالی متناظر با ارزهای فروخته شده در حداقل زمان و به طور کامل به حساب اداره عملیات ارزی بانک مرکزی واریز گردیده است. مدیرکل مربوطه در بانک مرکزی طی روزهای گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس صحت این ادعا را تائید نمودند.

8-  جهت روشن شدن ذهن خوانندگان محترم باید بیان کنم که از 21 فروردین 1397 تا روز دستگیری اینجانب یعنی 14 مرداد 1397 پیرو اتفاقات رخ داده و همچنین حسب تصمیم و مصوبه فروردین ماه هیات وزیران، بانک مرکزی عملاً ابزاری برای مدیریت بازار ارز در اختیار نداشت.

9-   15 مرداد ماه، یعنی زمانیکه اینجانب در حبس انفرادی بودم، بسته جدید ارزی رونمایی و به دلایلی که طرح آن از حوصله این نوشته خارج است، قیمت ارز از حدود 9 هزار تومان تا مرز 20 هزار تومان پیش رفت و پس از آن بانک مرکزی با اخذ اختیارات لازم از سران سه قوه، به سختی و با کوششی زیاد توانست آن را مهار و امروز در محدوده 11 هزار و ششصد تومان مدیریت نماید.

10- بار دیگر باید تاکید کنم پرونده‌ای که در دادگاه رسیدگی شد، صرفاً به بررسی تصمیم مربوط به مداخله پوششی در بازار فردائی ارز آن هم طی سه ماه پایانی سال 1396 پرداخته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها در تلاش‌اند در اذهان عمومی این پرونده را مرتبط با موضوعاتی مانند تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت 4200 تومان برای دلار و اتفاقات بعد از آن و یا رسیدن قیمت دلار به محدوده 20 هزار تومان در مهر 1397بیان نمایند. حتماً مبهم گویی و پس و پیش کردن تاریخ تصمیمات و رخدادهای مهم اقتصادی و ارزی کمکی به کشف اصل ماجرا نکرده و جز تشویش اذهان نتیجه‌ای ندارد.

 لازم به ذکر است اینجانب دفاعیات مستند و مستدل خود از اقدام انجام شده را به دادگاه ارائه و از آن دفاع نمودم لیکن نظر خوانندگان محترم را به مصاحبه وکیل تسخیری اینجانب با پایگاه خبری خبرآنلاین*، در خصوص نحوه و روال برگزاری دادگاه جلب می‌نمایم.

 در پایان از خوانندگان محترم استدعا دارم یکبار دیگر متن کیفرخواست منتشر شده توسط قوه محترم قضائیه و همچنین متن گفت و گوی اینجانب با خبرگزاری فارس** را مطالعه نمایند.

والعاقبه للمتقین
سیداحمد عراقچی
معاون ارزی سابق بانک مرکزی

پانوشت:

*khabaronline.ir/news/1290955

 

**https://www.alef.ir/news/3980527033.html

 

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۳۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم