به نقل از «نماینده»

هیئت عالی نظارت، ضرورتی عقلی و حقوقی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۶۳۳۵

به گزارش «نماینده»، در اصل‏ صد و دهم قانون اساسی، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام» ازجمله وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری عنوان شده و در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل تأکید شده است «رهبر انقلاب می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند». این وظیفه سال‌هاست بر دوش یک هیئت عالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بااین‌وجود این هیئت آماج حملۀ سنگین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع شده است که با توجه به ادبیات این افراد، علل مخالفت قابل درک نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه «نماینده» با «ابوالفضل ابوترابی» که سابقۀ عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس را دارد گفت‌وگو کرده است که متن آن در ادامه می‌آید:

**در این برهۀ زمانی اظهارنظرهایی دربارۀ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و به یک نوعی علیه این هیئت عالی می‌تازند، نظر شما در مورد این هیئت چیست؟

هنوز ابعاد نظارت هیئت عالی مجمع کاملاً مشخص نیست. در مواردی نمی‌دانیم که آیا نظری که ارائه می‌شود، نظر هیئت عالی نظارت مجمع است یا نظر خود مجمع که صرفاً حالت ارشادی دارد؛ تمام این موارد هنوز مشخص نیست و جزئیات آیین‌نامۀ‌ آن به اطلاع عموم نرسیده است.

یک سری ابهامات بدین‌صورت هست. لذا باید اول آیین‌نامۀ آن برای همگان روشن شود و به نماینده‌ها داده شود تا این سوءتفاهم‌ها از بین برود. لذا نکته بنده از اشاره به آیین‌نامه این است که از کار هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص چیزی نمی‌دانیم، چندین مورد از این ابهامات موجود است.

باز مثلاً اگر احیاناً هیئت نظارت مجمع مصوبه‌ای را رد کرد و مجلس اصرار کند این کجا می‌رود، می‌رود در صحن مجمع؟ آیا اصلاً هیئت نظارت که چند نفرند، کل مجمع را شامل می‌شود؟ این‌ها یک سری ابهاماتی است که در آیین‌نامه‌شان باید به نمایندگان ابلاغ کنند. اول نمایندگان در جریان آیین‌نامۀ هیئت عالی نظارت قرار بگیرند تا این ابهامات برطرف شود.

** در حال حاضر جایگاه هیئت عالی نظارت را چطور می‌بینید؟

من عرض کردم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس تشخیص مصلحت نظام است. ما در قوانین و قانون اساسی کشور، تشخیص مصلحت نظام را داریم‌؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند؛ بلکه می‌تواند بین شورای نگهبان و بین مصوبات مجلس حکمیت کند.

پس ما از لحاظ قانونی چیزی به‌نام هیئت تشخیص نداریم؛ اما خود مجمع تشخیص در قانون هست، ولی بحثی که الآن وجود دارد این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌ها را تدوین می‌کند، بالاخره باید یک طوری هم بر آن نظارت کند. به‌لحاظ عقلی هم این کاملاً پذیرفتنی است؛ یعنی که اگر قرار است چیزی را مصوب کند، بعد نتوانند نظارتی بر روی آن داشته باشد، پس وجود آن به چه دردی می‌خورد؟

**شما در صحبت‌هایتان به این مورد اشاره کردید که در قانون اساسی هیئت نظارتی وجود ندارد، بلکه خود مجمع تشخیص هست؛ اما این هیئت برگرفته از اصل 110 اصل قانون اساسی است - که اختیاراتی را در مورد سیاست‌های کلی نظام به رهبر انقلاب داده - و این وظیفه به هیئت عالی نظارت مجمع سپرده شده است.

اینکه شما می‌فرمایید کاملاً درست است؛ اما همین اطلاعات جزئی را به‌وسیلۀ یک آیین‌نامه به نمایندگان مجلس بدهند که با ارائۀ این آیین‌نامه تمام ابهامات و شبهه‌هایی که حول این مجمع هست پایان یابد.

**آیا بودن این هیئت الزامی است؟

من عرض کردم این کار هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ کلیات حقوقی پذیرفتنی است که به هر جهت اگر قرار است اصول اساسی و اسناد بالادستی جزء اسناد اصلی مجمع، سیاست‌گذاری‌های نظام باشد مرجعی باید بیاید و شاخص شود و خط تراز قرار بگیرد که آیا این اصول رعایت می‌شود یا خیر. این از لحاظ عقلی و از لحاظ قانونی کلیات حقوق پذیرفتنی است.

**یعنی شما با بودن این هیئت موافقید؟

من بودنش را یک ضرورت می‌دانم که باید باشد؛ اما این امر باید یک آیین‌نامه داشته باشد؛ و باید دقیقاً مشخص شود، باید دقیقاً خطوط مرز بین اختیارات مجلس و شورای نگهبان و این هیئت مشخص شود که این خطوط هم از طریق یک آیین‌نامه‌ مشخص می‌شود، بعد اگر اعتراض شد آیا حق اصرار هست یا نه؟ آیا مجلس می‌تواند اعتراضی کند؟ آیا این اعتراض به صحن تشخیص مصلحت می‌رود یا خیر؟ که تمام این سؤالات در یک آیین‌نامه می‌توان پاسخ داده شود.

* این اظهارنظرهای مخالف برخی نمایندگان برای چیست؟

این مشخصات ریز و دقیقی که من می‌گویم همین است، باید در آیین‌نامه تمام این موارد را دقیقاً و با ظرافت کامل تفکیک قائل شوند. لذا چون آیین‌نامه نیست و مرزها الآن به‌صورت شفاف مشخص نشده الآن یک تداخلی است و هرکسی یک سازی می‌زند، یک حرفی می‌زند، یک اظهارنظری می‌کند؛ اما اصلش از لحاظ عقلی و قوانین حقوق عمومی و قوانین حقوقی پذیرفتنی است. منتهی این ظرافت‌ها باید مشخص شود که دوباره یک شورای نگهبان جدید نشود، چون این ابهامات هست الآن نماینده‌ها در ابهامات و در برداشت‌های شخصی و ذهنی خودشان دربارۀ این هیئت اظهارنظر می‌کنند؛ اما وقتی چیزی کتبی و ابلاغ شد و همه مطالعه کردند این برداشت‌های شخصی به حداقل می‌رسد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پاسداران سیاست ها ماهنامه نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نماینده هیئت عالی نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۶۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجان‌غربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان‌غربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.

وی افزود: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطایی ادامه داد: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

عطایی عنوان کرد: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.

کد خبر 748499