به نقل از «فرارو»

پیشنهاد جدید روی میز شستا

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۴۵۶۱

سال ۹۷، دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۶ ارائه داد. در این گزارش به تخلفات شستا و زیر‌مجموعه‌های صندوق بازنشستگی هم اشاره شده بود و عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از همکاری‌نکردن شستا با این مجموعه نظارتی گله‌مند بود.

به گزارش شرق، برای پیگیری تخلفات شستا و اقدامات این مجموعه در راستای اصلاح این تخلفات با غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفتگو کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد جعفرزاده شستا در وصول مطالبات این مجموعه کم‌کاری کرده و در برخی موارد به پیشنهاد‌های تهاتری بدهکاران توجهی نداشته است.

آن‌طور که او می‌گوید، شستا حیاط‌خلوتی است که دولت مایل نیست آن را از دست بدهد؛ زیرا علاوه بر آنکه می‌تواند دل نیروهایش را با انتصاب در زیرمجموعه‌های شستا به دست آورد، از سوی دیگر برخی هزینه‌های جانبی را که در جایی تعریف نمی‌شود، از طریق این مجموعه کسب کند. به‌همین‌دلیل همه دولت‌ها در زمینه شستا تخلفاتی داشته‌اند.

بر‌اساس گزارشی که دیوان محاسبات در بهمن ۹۶ ارائه داد، شستا تخلفاتی داشته که یکی از این تخلفات اجرا‌نکردن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق تأمین بود. آیا تا‌کنون شستا به اجرای قانون تن داده است؟

متولیان شستا اعلام کرده‌اند که در راستای اصلاح نه‌فقط این ماده؛ بلکه همه موادی که آنجا ذکر شده، وارد عمل شوند؛ زیرا شستا موظف است این تخلفات را رفع اثر کند؛ اما این به معنای آن نیست که بر تخلف‌شان چشم‌پوشی خواهد شد. اگر تخلفاتی گزارش شود، آن تخلفات باید سریع‌تر اصلاح شود و اگر تکرار شود، تشدید مجازات به همراه خواهد داشت؛ زیرا متولیان امر در زمان اجرای تخلف به مسائل جاهل نبوده‌اند. این تخلفات ناشی از بی‌اطلاعی نبوده است. وقتی عامدانه تخلفی را انجام می‌دهند، آن تخلف مشمول مجازات است که دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد.

مجازاتی برای تخلفات شستا تعیین شده است؟ دیوان محاسبات در زمان ارائه گزارش به مجلس از همکاری‌نکردن شستا گله‌مند بود.

زیرمجموعه‌های شستا به دلیل اینکه تخصیص‌بگیر و بودجه‌بگیر نیستند، با دیوان شاید همکاری نکنند. دستگاه‌های مشابه آن مثل هلال احمر و دستگاه‌های این‌چنینی هم داریم که با دیوان همکاری نمی‌کنند؛ اما گزارش تخلفات را کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضا خواهد داد و آن منتج به این خواهد شد که دستگاه قضائی با آن‌ها برخورد کند. خلاصه این‌ها نمی‌توانند از زیر اجرای قانون در بروند. از اجرای قانون رهایی ندارند. شک در این موضوع نکنید که تخلفات‌شان اعلام عمومی می‌شود و با آن‌ها برخورد می‌شود.

یکی دیگر از تخلفاتی که در گزارش دیوان به آن اشاره شده بود، این بود که چهار‌هزار‌و ۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود صندوق و شرکت‌های تابعه شستا و زیرمجموعه‌های آن پرداخت نشده است. آیا تا‌کنون برای پرداخت این رقم اقدامی صورت گرفته است؟

درباره این مسئله اطلاعات ندارم. اگر اطلاعات بیشتر بخواهید، بعد از بازگشایی مجلس می‌توانم پیگیری و نتایج را اعلام کنم. با توجه به انتصاب مدیریت جدید تأمین اجتماعی و شستا صحبتی با او داشتم و گزارشی به من ارائه داد. مدیر جدید گفت که همه موارد قبلی را اصلاح کرده‌ام. من هم گفتم اصلاح ایرادات کافی نیست. مثل این می‌ماند که شما کارمند بانک باشید و پولی را که برداشته‌اید، سر جایش برگردانید؛ بنابراین می‌توان گفت که شما تخلفی انجام نداده‌اید؟ نه، شدتش با کسی که پول را برداشته و سر جایش برنگردانده، فرق دارد و کمتر است؛ ولی هر دو مستوجب مجازات خواهد بود.

گفته می‌شود مطالبات وصول‌نشده شستا رو به افزایش است. در گزارش دیوان محاسبات به هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات صندوق کشوری و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه آن اشاره شده که دو‌هزار‌و ۱۳۶ میلیارد آن متعلق به صندوق روستاییان و عشایر بوده است. آیا این مطالبات وصول شده است؟ اگر در حال اصلاح مشکلات هستند، چطور مطالبات رو به افزایش است؟

قصور در وصول‌نشدن مطالبات، برای خودش داستانی است. چشم‌پوشی و اقدام‌نکردن در زمینه وصول مطالبات هم داستان دیگری است. یک موقع از فردی طلب دارید و اصلا پرونده را رو نمی‌کنید؛ اما درباره طلب فرد دیگری می‌گویید که یک بار به این فرد بدهکار تذکر دادم؛ اما مطالباتش را پرداخت نکرده است. این دو مسئله با هم فرق دارد. یک موقع می‌گویند که شما برای وصول مطالبات و برای استیفای حقوق دولت اصلا هیچ اقدامی نکرده‌اید. این یک داستان است و یک موقع می‌گویند اقدامات شما اقدامات ضعیفی بوده و بیشتر رفع مسئولیت بوده است. باید این‌ها را از هم تفکیک کرد. کمی اندازه‌هایش با هم فرق می‌کند.

در شستا تخلف از چه نوعی بوده است؟

شستا شرکت‌های وصول مطالبات دارد؛ پس عدم مطالبات به این‌ها نمی‌خورد. شرکت‌های اقماری را از سوی بازنشستگانش برای وصول مطالبات تشکیل داده‌اند؛ بنابراین عدم وصول به آن‌ها نمی‌خورد؛ اما عدم جدیت و قاطعیت و پیگیری لازم در عملکرد آن‌ها وجود دارد. مثلا می‌گوید ما به بدهکار به صورت کتبی اعلام کردیم؛ حالا باید بررسی شود که این اخطار کتبی به دست بدهکار رسیده یا نرسیده است، رسید دارند یا ندارند. بعد بررسی شود که بدهکار چه گفته است. یا در جهت صلح در قبال مطالبات، بدهکاران پیشنهاد‌های تهاتر را مطرح کردند. شرکت‌های زیرمجموعه شستا در مقابل تهاتر سکوت کرده‌اند و تصمیم نگرفته‌اند. با همه این مسائل باید مصداقی رفتار کرد و نمی‌شود نسخه واحد برایشان مطرح کرد.

پیشنهاد‌های تهاتر به چه شکلی بوده که شرکت‌های تابعه شستا در قبال آن‌ها سکوت کرده‌اند؟ آیا قرار بوده به‌جای مطالبات شستا شرکت‌های زیان‌ده دولتی به این مجموعه واگذار شود؟

مدل‌ها را نمی‌دانم؛ چون در حیطه مسائل ما نیست. هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های تابعه در نظام‌های ارزیابی خود گزارش‌های حسابرسی را مطالعه می‌کنند. این دیگر مباحث تخصصی است که خودشان پیگیری می‌کنند.

در صندوق روستاییان و عشایر این شائبه وجود دارد که شستا به عمد از بدهی‌ها چشم‌پوشی می‌کند برای اینکه بتواند در بین کشاورزان محبوبیت برای مواقع خاص کسب کند؛ این موضوع صحت دارد؟

نه؛ چنین چیزی نیست و من واقعا نشنیده‌ام. به‌قدری پراکندگی اعضای این شرکت‌ها زیاد است که نمی‌تواند محبوبیت ایجاد کند. فرض کنید یک آبمیوه به این روستا و یک آبمیوه به آن روستا بدهید، چه فایده دارد. کسب محبوبیت معنا ندارد. صندوق تمرکز در یک جا ندارد که بتواند موضوعی که به آن اشاره می‌کنید، ایجاد شود. اگر متمرکز بود، می‌توانست این امر را پذیرفت؛ ولی به‌قدری صندوق وسیع است که قابلیت این تفسیر به آن نمی‌خورد و نمی‌توانم بپذیرم.

مسئله دیگری که درباره شستا مطرح است، این است که گفته می‌شود با حکم دیوان عدالت اداری، ۸۰ درصد سهام شستا متعلق به اعضای زیرمجموعه‌اش است؛ بنابراین شستا مشمول قانون خصوصی‌سازی نمی‌شود.

فکر می‌کنم تأمین اجتماعی و دولت بنگاه‌داری می‌کنند. اگر ۸۰ درصد سهام شستا خصوصی است، باید بقیه را ببرد در بورس و به صد درصد تبدیل کند و کلا دستش را بشوید و از شستا بیرون بیاید؛ چرا این کار را نمی‌کند؟

معتقدید دولت مایل است در شستا بماند؟

شستا حیاط خلوت دولت است؛ چه حیاط خلوتی بهتر از شستا. تمام نیرو‌های سیاسی خود را می‌تواند آنجا جابه‌جا کند و دلشان را به دست بیاورد. منابع خود را از آنجا تأمین کند. همه دولت‌ها این کار را کرده‌اند.

چگونه منابعش را از شستا تأمین می‌کند؟

منابعی را که دولت برای هزینه‌های جانبی که جایی تعریف نمی‌شوند، نیاز دارد، می‌تواند از شستا به دست بیاورد. همه دولت‌ها تخلفاتی در این بنگاه‌ها داشته‌اند.

به خاطر تخلفاتی که دولت‌ها دارند این بنگاه‌ها زیان‌ده شده‌اند و خیلی‌هایشان پویایی لازم را ندارند؟

فقط این نیست. سیستم کار خودش را می‌کند؛ اما دلسوزی نیست.

دلسوزی نیست؛ یعنی انتصاب‌ها نادرست است یا اینکه هر‌کس می‌آید صرفا به فکر منافع خودش است؟

ریخت‌وپاش‌ها زیاد است. در هزینه‌ها صرفه‌جویی نمی‌کنند. موارد اینچنینی زیاد است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شستا تامین اجتماعی صندوق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۴۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تودیع و معارفه‌ استاندار مازندران از گلایه‌ها تا مطالبات

در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران از عمر کمِ مدیریتی در مازندران گلایه شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید مازندران به مسائل مهمی چون نیاز استان به آزادراه ساحلی، عمر اندک مدیریتی در استان، امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات مرکبات، خط قرمزی به نام منابع آبی و انتقاد از مصوبه سد فینسک اشاره شد. 

مراسم معارفه یوسف نوری بیست و پنجمین استاندار مازندران و تکریم از خدمات 29 ماه و 17روزه سید محمود حسینی‌پور، استاندار سابق مازندران امروز سه‌شنبه با حضور احمدی وحیدی وزیر کشور در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

در این مراسم، آیت الله محمدباقر لائینی؛ نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت، این استان ظرفیت‌های بالایی دارد، گفت: در تعطیلات نوروز و غیره جمعیت استان چند برابر می‌شود و زیر ساخت‌های فعلی پاسخگو نیست.

محمدباقر محمدی لائینی، بیان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز، تجاوز به عرصه‌های ملی، زباله و ترافیک از مشکلات مهم مازندران است، به رئیس جمهور هم گفتم که یک قطار محلی از رامسر تا ساری باید راه‌اندازی شود و این نیاز استان است.

مازندران نیازمند آزادراه ساحلی است

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: یک اتوبان یا آزادراه ساحلی هم کل نوار ساحلی 480 کیلومتری استان را پوشش بدهد که هم بار ترافیک کاهش یابد و هم گردشگری رونق پیدا کند.

وی با انتقاد از عمر کوتاه فعالیت استانداران این استان، گفت: انتظار داشتیم که سید محمود حسینی‌پور تا پایان دولت سیزدهم در مازندران بماند و یک بار دیگر شاهد بنای متزلزل مدیریت استان نباشیم اما طبق روالی که بوده، این بیست و پنجمین استاندار مازندران است و با عمر دو سال یا دو سال و اندی مدیریت تغییر پیدا کرد.

ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نوعی مبارزه با فساد است 

استاندار سابق مازندران نیز با بیان اینکه گزارشات عملکرد را همه می‌دانند، گفت: برای کسب حلالیت از مردمی که 10 هزار و 400 شهید به نظام اسلامی تقدیم داشتند و دارای جامعه نخبگانی و علما و بزرگان هستند، صحبت می‌کنم.

سید محمود حسینی‌پور افزود: در دو سال و اندی که فعالیت داشتم و رئیس جمهور به من اعتماد کردند هر چه از رییس جمهور خواستیم، دستور دادند و پیگیری شد و بسیاری از گره‌ها را باز کردند.

استاندار سابق مازندران با بیان اینکه خودم را مدیون مردم و نظام اسلامی می‌دانم، افزود: با محبتی که معاون اول رئیس جمهور داشتند، در سنگر جدید خدمت نیز حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنم و یکی از کارهای مهمی که در برنامه دارم؛ ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور است.

رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: مبارزه با فساد یعنی اینکه بستری فراهم شود که همه سرمایه‌گذاران بتوانند با امنیت خاطر در کشور سرمایه‌گذاری کنند و در این سنگر با حمایت همه مسئولان تلاش خواهم کرد که نمایندگی مازندران را در سطح ملی دنبال کنم.

حفظ منابع آبی خط قرمز مازندران است

نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برای انتخاب آقای نوری صحبتی با مجمع نمایندگان نشد و بعد از انتصاب متوجه شدیم، گفت: به هر حال این اتفاق افتاد و از قبل هم می‌دانستیم با دلایلی که اقای حسینی‌پور اعلام کردند، می‌خواهند از استان بروند و دیر یا زود استاندار جدید معرفی می‌شود.

علی بابایی کارنامی ادامه داد: تصمیم دولت برای ما مهم است، به عنوان ناظر بر عملکرد دولت و از آنجا که آقای نوری را از قبل می‌شناختیم، شب گذشته نشستی را با ایشان داشتیم و امیدواریم نکات برجسته‌ای که در عملکرد دکتر حسینی‌پور بوده دنبال شود.

وی گفت: پسماند، اقتصاد دریا پایه، حفاظت از جنگل، تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز، کاربری‌های غیرمجاز، دیپلماسی اقتصادی، توجه به نخبگان و نرخ بیکاری برای ما مهم است که استاندار سابق به صورت ریشه‌ای درصدد رفع آنها بود.

نماینده مردم ساری و میاندورود با انتقاد از اینکه مازندران با داشتن بزرگترین جامعه نخبگانی کشور یک وزیر در کابینه ندارد، بیان کرد: انتظار و توقع داریم که حداقل در ورزش و جهاد کشاورزی یک وزیر مازندرانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی آقای حسینی‌پور اما کشاورزان مشکلاتی دارند، به طور مثال به دلیل تنش‌های آبی حداقل 3هزار و 500 هکتار اراضی شالیزاری زیر کشت نرفت و در کنار آن واردات بی‌رویه برنج هم یکی از مشکلات است.

بابایی کارنامی گفت: منطقه آزاد مازندران تصویب شد اما نتیجه باید روی سفره مردم بیاید و دولت باید در این زمینه کمک کند.

عضو خانه ملت با بیان اینکه استاندار مازندران باید اختیارات کامل داشته باشد، تصریح کرد: اقلیم و طبیعت این استان و جمعیت شناور آن با سایر استان‌ها متفاوت است و نتایج عملکرد دولت در آن برای کشور نیز بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به سفر هیات دولت به سمنان خطاب به وزیر کشور گفت: شنیدیم که دوباره برای سد فینسک مصوبه دادند، این در حالی است که بیش از 60 درصد با کسری منابع آب در مازندران مواجهیم، کشاورزان ما مشکل دارند، خواهش می‌کنیم که موضوع سد فینسک متوقف بشود و به رئیس جمهور بفرمایید که حفظ منابع آب مازندران خط قرمز ماست.

صادرات مرکبات در مازندران افزایش یافت

عضو اتاق ایران و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه به مصداق "لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" باید از زحمات حسینی‌پور و خدمات صادقانه ایشان قدردانی کنیم، گفت: البته ایشان مانند سایر استانداران محدودیت‌هایی هم داشتند که با این وجود تمام تلاش خود را به کار گرفتند.

عبدالله مهاجر دارابی با اشاره به موانع زیادی که بر سر صادرات مازندران وجود داشت، افزود: پیگیری‌های آقای حسینی‌پور در این زمینه حائز اهمیت است، تلاش کردند و برخی موانع را برداشتند و تصمیمات ایشان حائز اهمیت است.

وی گفت: صادرات پرتقال در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد چندین برابری داشته که با پیگیری مناسبات با کشورهای هدف صادرات از طریق دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته است.

انتهای پیام/