به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.

بر اساس بررسی‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دوره زمانی یکساله (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۷ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در اسفند ۹۶ معادل ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شده بود.

جزئیات بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

بر اساس آمار بانک مرکزی، از مجموع بدهی ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به نظام بانکی، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۹ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.

بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۹.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

دولت در خرداد ۹۷ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داشت.

حجم بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی نیز در خرداد امسال به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که میزان بدهی این شرکت ها در خرداد ۹۷ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده کاهش ۷.۴ درصدی است.

اما میزان بدهی شرکت های دولتی به بانک ها در مقایسه با اسفند ۹۷ حدود ۲.۳ درصد بالا رفته است. بدهی این شرکت ها در اسفند ۹۷ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

رشد ۲۲ درصدی بدهی بخش غیردولتی

بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱.۹ درصد و نسبت به  اسفند ۹۷ حدود ۲.۷ درصد بالا رفته است.

حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در خرداد ۹۷ حدود یک هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، اسفند ۹۷ معادل یک هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد تومان و اسفند ۹۶ حدود یک هزار و ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک نظام بانکی بدهی دولت به بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۰۸۸۹۸۱ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اتفاق تلخی در خوزستان در حال رخ دادن است

نرخ تخم مرغ اعلام شد

یک عکس حیرت‌انگیز از وضعیت مردم خوزستان/ صف کپسول گاز در مجاورت صدها چاه نفت!

روحانی: از الان پیروزی ملت ایران را در روزهای شنبه و یکشنبه هفته بعد تبریک می‌گویم

جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ

خبر بعدی:

زیان سالانه وزارت نیرو 192 برابر بدهی سرخابی‌ها/ افزایش قیمت برق پر مصرف‌ها، راهکار ضروری جبران ضرر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داستان تفاوت بین هزینه تمام شده برای تولید 1 کیلووات برق و قیمت فروش آن به یکی از گره‌های کور صنعت برق کشور تبدیل شده است. همین اختلاف قیمت مذکور شرایط را برای ضرردهی نیروگاه‌های تولید برق کشور به وجود آورده و دولت را مکلف به پرداخت این ضرر می‌کند.

به استناد جزئیات مطرح شده از صنعت برق، در شرایط کنونی، تولید انرژی برق از نیروگاه‌های حرارتی با احتساب هزینه انرژی نزدیک به 350 تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود، از سوی دیگر میانگین قیمت فروش برق به متقاضی با در نظر گرفتن پله‌های قیمتی فروش نزدیک به 80 تومان است. به عبارت دیگر تولید و توزیع هر کیلووات برق نزدیک به 270 تومان ضرر روی دست دولت می‌گذارد.

*ضرر سالانه وزارت نیرو 192 برابر مجموع بدهی استقلال و پرسپولیس

به منظور محاسبه زیان انباشته وزارت نیرو در سال 98 از محل ضرردهی صنعت نیروگاه کشور، باید از میزان برق فروخته شده توسط این دستگاه دولتی در سال گذشته اطلاع داشته باشیم. به استناد آمار تفضیلی صنعت برق کشور در سال 98، مجموع برق فروخته شده در این سال معادل 271 میلیارد و 901 میلیون کیلووات ساعت  برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن ضرر 270 تومانی برای تولید هر کیلووات ساعت برق متوجه می‌شویم اختلاف قیمت بین هزینه‌های تمام شده و هزینه فروش برق در سال 98، بیش از 73 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت گذاشته است.

مقایسه این رقم با یکی از مصادیق بدهی در کشور یعنی بدهی دو باشگاه مطرح پایتخت، مشخص کننده این است که وزارت نیرو در هر سال معادل 192 برابر مجموع کل بدهی استقلال و پرسپولیس، ضرردهی دارد.

*دولت توان پرداخت بدهی خود به نیروگاه‌داران خصوصی را ندارد

در شرایطی که بیش از 65 درصد برق کشور توسط نیروگاه‌داران بخش خصوصی تامین می‌شود، این زیان انباشته بر عملکرد آن‌ها نیز تاثیرگذار بوده است.

در همین راستا محمدعلی وحدتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با اشاره به مشکلات صنعت برق کشور اظهار داشت:« متاسفانه دولت اختلاف بین قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش برق را به موقع به نیروگاه‌های خصوصی کشور پرداخت نمی‌کند و همین امر شرایط را برای تولید برق و نیروگاه‌های کشور دشوار ساخته است.»

این مقام صنفی در بیان این نکته که اگر وزارت نیرو و دستگاه دولت توان پرداخت پول نیروگاه‌داران را دارد نسبت به ارائه تخفیف در هزینه برق اقدام کند، گفت: «در سال‌های گذشته وزارت صنعت با مسئله افزایش قیمت برق بخش صنعتی موافقت کرده بود اما این موضوع با مخالف دولت مواجه شد در حالیکه ضرر این تصمیم متوجه نیروگاه‌داران است.»

*افزایش تعرفه برق صنعتی، راهکار بر خلاف شعار جهش تولید

وجود مشکل در حوزه اقتصاد صنعت برق کشور بر هیچ کس پوشیده نیست اما راهکار مطرح شده توسط بخش خصوصی در زمینه افزایش قیمت برق حوزه صنعت جای تامل بسیار دارد. در حقیقت بررسی قیمت برق در سایر کشورهای توسعه یافته مشخص کننده این امر است که قیمت برق بخش صنعتی نسبت به قیمت برق حوزه خانگی بر خلاف تعرفه‌های موجود در کشور کمتر است.

به عنوان مثال بر اساس اطلاعات نیروی برق کره جنوبی (KEPCO) در سال گذشته، متوسط برق بخش صنعتی ۱۰۷.۴۱ (وون) بر کیلووات ساعت و متوسط برق بخش خانگی برابر ۱۲۳.۶۹ (وون) بر کیلووات ساعت به فروش رفته است. استناد به این آمار مشخص کننده آن است که برق بخش خانگی کره‌جنوبی نسبت به بخش صنعتی آن با 15 درصد قیمت بیشتر به فروش می‌رسد.

 در حقیقت اگر به دنبال دلایل کمتر بودن قیمت برق صنعتی از قیمت برق بخش خانگی باشیم، به این نکته خواهیم رسید که هدف اصلی کشورهای توسعه‌یافته و دستگاه‌های اقتصادی دولتی آن‌ها، افزایش توان رقابتی صنایع این کشور در بازارهای جهانی است. بر همین اساس، این کشورها با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی در فروش برق به صنعت، نسبت به کاهش هزینه تمام شده صنایع و در نتیجه کاهش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.

*پرمصرف‌ها هزینه واقعی برق را بپردازند

تا اینجا به نظر می‌رسد به یک معادله ظاهرا لاینحل رسیده‌ایم که بخش اول آن با ضرردهی صنعت نیروگاهی کشور به دلیل اختلاف هزینه تمام شده تولید برق و قیمت فروش آن مرتبط است و بخش دوم آن به غیر منطقی بودن افزایش تعرفه برق بخش صنعتی به دلیل حمایت از تولید باز می‌گردد.

برای حل این معادله پیچیده به سراغ محمد پورحمید، کارشناس حوزه تعرفه‌گذاری انرژی رفتیم، پور حمید به منظور راهکارهای موجود حل این معادله پیچیده گفت:« اگر آمارنامه صنعت برق کشور را مرور کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که مردم کشور ما 300 درصد بیش از میانگین جهانی به مصرف برق می‌پردازند که بخش عمدۀ آن به واسطه قیمت کم برق است. در حقیقت حل معادله مذکور زمانی امکان پذیر است که بتوان از حجم ضرر صنعت برق کشور کاست و تعرفه بخش صنعتی را افزایش نداد.»

این کارشناس تعرفه‌گذاری انرژی، ضمن بیان این نکته که بخش عمده‌ای از ضرردهی صنعت برق به واسطه پوشش برق پرمصرف‌های بخش خانگی است، گفت:« براساس آمار 4.5 میلیون مشترک صنعت برق کشور در بخش خانگی، پر مصرف تلقی می‌شوند و بیش از 600 کیلووات ساعت در هر ماه مصرف می‎کنند. در حقیقت نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان از ضرر سالانه صنعت برق تنها به علت مصرف بیش از اندازه مشترکین خانگی است. بر این اساس افزایش جدی قیمت برق برای پر مصرف‌ها می‌تواند حل معادله پیچیده صنعت برق را تسهیل کند.»

وی در زمینه ادبیات جهانی افزایش قیمت برق پر مصرف‌ها گفت:« در بسیاری از کشورهای جهان نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق بر اساس پلکانی است که پرمصرف‌ها را تشویق به کم مصرف شدن کند. برای مثال در یکی از کشورهای آسیای شرقی، قیمت برق پلکان پر مصرف 11 برابر قیمت برق در پلکان کم مصرف است.»

پورحمید، در تشریح راهکار خود به منظور خروج صنعت برق کشور از ضرردهی عنوان کرد:« دولت به هیچ عنوان نباید مشترکین پر مصرف را با اعطای یارانه بیشتر تشویق کند و تعرفه بخش برق در این حوزه می‌بایست بیش از قیمت تمام شده تولید برق باشد. در چنین شرایطی است که بدون تاثیرگذاری در بخش صنعتی می‌توان نسبت به جبران ضرر نیروگاه‌های کشور اقدام کرد.»

در شرایط کنونی اصلاح تعرفه‌های صنعت برق کشور در حوزه خانگی تحت عنوان طرح برق امید در دستور کار وزارت نیرو قراردارد. در همین راستا استناد به اظهارات کارشناسان حوزه انرژی بیانگر این نکته است که این طرح علاوه بر در نظر گرفتن تخفیف صددصدی برای مشترکین کم مصرف، باید زمینه افزایش قیمت برق پر مصرف‌ها را در دستور کار قرار دهد تا تقسیم انرژی و یارانه مرتبط با این حوزه به شکل عادلانه‌تری در جامعه گسترش یافته و شرایط برای خروج صنعت نیروگاهی کشور از ضرردهی مهیا شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دولت در دو راهی تامین کسری بودجه و هدف‌گذاری تورم
  • دولت در دوراهی «تامین کسری بودجه» یا «هدف‌گذاری تورم»
  • افزایش ۲۵۰ درصدی سی‌تی‌اسکن ریه در بیمارستان‌ها
  • اعلام فهرست آزمایشگاه های غیردولتی مجاز تشخیص کرونا در استان مرکزی
  • افزایش ۲۵۰ درصدی انجام سی‌تی‌اسکن ریه در دانشگاه‌های علوم پزشکی
  • افزایش سه و نیم برابری سی تی اسکن ریه در اسفند ۹۸
  • بدهی 130 میلیارد تومانی کارفرمایان نکایی به تأمین اجتماعی
  • کشف 48 تن کره وارد شده با ارز دولتی که قصد داشتند از کشور خارج کنند
  • ناعم؛ ناظر پروتکل‌های بهداشتی مدارس غیربهداشتی
  • افزایش ۲۵۰ درصدی انجام سی‌تی‌اسکن ریه در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ۹ استان
  • سرمایه بانک‌های دولتی 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
  • افزایش سرمایه ۶۲ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
  • مترو پرند تا خرداد ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد
  • مروری بر پدیده بدهی‌ساز در فوتبال ایران/این آپشن‌های باورنکردنی!
  • رشد حدود ۳.۵ برابر ایجاد سامانه‌های نوین آبیاری در آذربایجان‌شرقی
  • اظهارنظر مجری بی‌حجاب مصر درباره زنان با حجاب جنجالی شد
  • پرداخت بدهی‌های شهرداری اراک به بانک شهر طی یک ماه آینده
  • رشد ۱۳ درصدی صادرات کالا‌های غیرنفتی در آذربایجان شرقی
  • مشترکان شهرستان عسلویه ۵۱ میلیارد تومان بدهی برق دارند