به نقل از «مشرق»

پول بیار پایان نامه ببر!

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۰۵۳۰

هرکسی که پیشرفت خود را در تحصیلات دانشگاهی بداند، برحسب انگیزه و رشته تحصیلی راه طولانی در پیش دارد تا بتواند خود را به‌عنوان یک صاحب‌نظر به جامعه علمی معرفی کند.

به گزارش مشرق،  مراکزی در مشهد برای فروش پایان‌نامه وجود دارد که پا را از ویراستاری متن فراتر گذاشته و افرادی در آن‌ها فعالیت می‌کنند که این بار نه از طریق فروش پایان‌نامه از پیش نوشته شده، که تمام مراحل نگارش و تدوین پایان‌نامه را برای دانشجویان متقاضی انجام داده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرکسی که پیشرفت خود را در تحصیلات دانشگاهی بداند، برحسب انگیزه و رشته تحصیلی راه طولانی در پیش دارد تا بتواند خود را به‌عنوان یک صاحب‌نظر به جامعه علمی معرفی کند.

بدون شک نگارش پایان‌نامه، یکی از دغدغه‌های دانشجویان و شرط اعطای مدرک دانشگاهی است، اما هستند کسانی که بار موفقیت خود را به دوش دیگران انداخته و تلاشی نسبتا سخت و زمان‌بر را با پول می‌خرند.

امروزه که بازار ثبت آثار علمی افراد دیگر حتی در حد نقل‌قول ساده به نفع خود داغ است، مراکز فروشی برای پایان‌نامه‌های دانشجویی که می‌تواند اولین گام یک دانشجو در جهت اثبات تخصص و پیشرفت علمی در حوزه خودش باشد، وجود دارند که نمی‌شود انگیزه‌ای غیر از سوء استفاده از پژوهش‌های دانشجویی در جهت کسب سود اقتصادی برای آن‌ها در نظر گرفت.

گذشته از اینکه پایان‌نامه‌ها چگونه به‌دست این مراکز فروش یا صحافی‌ها می‌رسد و اصلا چرا افرادی حاضر می‌شوند دست‌رنج علمی خود را به حراج بگذارند، به سراغ برخی از این مراکز فروش در مشهد رفتم تا انگیزه و قیمتی که آن‌ها بر این محصولات علمی می‌گذارند را جویا شوم. 

به کافی‌نتی در بولوار امامیه قرار دارد می‌روم، داخل مغازه افرادی مشغول دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی خود هستند، از صاحب مغازه درباره انجام کارهای پایان‌نامه‌ای می‌پرسم و در جواب من می‌گوید: ما کار ویراستاری مقاله و پایان‌نامه داخل خود کافی‌نت انجام می‌دهیم اما اگر منظورتان انجام صفر تا صدی پایان‌نامه باشد، باید با همکار من صحبت کنید.

دانشگاه‌های سراسری سخت‌گیری بیشتری دارند

با گوشی همراهی که در دست دارد با همکارش تماس گرفته و با نویسنده پایان‌نامه وارد گفت‌وگو می‌شوم، او این نکته را که در دانشگاه‌های سراسری سخت‌گیری و دقت نسبت به محتوای تحقیقات دانشجویی بیشتر از سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است را یادآوری و اظهار می‌کند: حتی اینکه چه رشته یا کدام استاد راهنمای پایان‌نامه باشد هم در تشخیص اینکه پایان‌نامه توسط خود دانشجو یا غیر او نوشته شده، تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه گرایش داشتن یا برجسته بودن موضوعات خاصی در یک رشته در کنار تخصص و تجربه اساتید راهنما، مشاور و حتی داوران می‌تواند در تشخیص تقلبی بودن پایان‌نامه تأثیر داشته باشد، ادامه می‌دهد: من سابقه زیادی در انجام این کار یعنی نگارش پایان‌نامه و فروش آن به دانشجویان دارم و چون تمام مدارک علمی خودم از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه سراسری گرفته‌ام، ظرفیت این را که طوری بنویسم که اساتید از تشخیص اینکه پایان‌نامه به قلم خود دانشجو نیست، باز بمانند، دارم اما همان‌طور که گفتم این اطمینان در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های غیرسراسری ضریب اعتماد بالاتری دارد.

زمان و مقطع تحصیلی در هزینه پایان‌نامه تأثیر دارد

فروشنده پایان‌نامه با بیان اینکه تمام راه‌هایی که ممکن است اساتید مرتبط با پایان‌نامه با آن دانشجو را تحت فشار قرار بدهند می‌شناسد و راه دور زدن آن‌ها را طبق تجربه کار خودش می‌داند، ادامه می‌دهد: دقیق بودن موضوع پایان‌نامه مدنظر برای نگارش و فروش آن خیلی اهمیت دارد، چرا که ممکن است عین آن موضوع توسط دانشجوی دیگری در حال کار کردن باشد و من برای این قضیه، اگر متقاضی پایان‌نامه موضوع آماده نداشته باشد، چندین موضوع برای او مشخص می‌کنم و در تمام مراحلی که با استاد راهنمای خودش ارتباط می‌گیرد او را برای به نتیجه رسیدن موضوع قطعی راهنمایی می‌کنم و البته این را هم اضافه کنم که هر چقدر زمان برای متقاضی بیشتر اهمیت داشته باشد، من کار پایان‌نامه او را در اولویت قرار می‌دهم که این در هزینه پایان‌نامه برای خریدار تأثیر می‌گذارد.

فروش پایان‌نامه دکترا فقط ۵ میلیون تومان

در پایان گفت‌وگو، فروشنده پایان‌نامه درباره قیمت آن هم اینگونه توضیح می‌دهد که مقاطع مختلف در قیمت پایه برای خرید پایان‌نامه تأثیر می‌گذارد، به‌طور مثال پایان‌نامه در دوران کارشناسی تا 2 میلیون تومان، کارشناسی ارشد 3 میلیون تومان و مقطع دکتری تا 5 میلیون تومان برای خریدار هزینه‌بردار است، ضمن اینکه اهمیت زمان اتمام نگارش ممکن است در افزایش هزینه دخالت داشته باشد، امکان پرداخت اقساطی هم در نظر گرفته شده و مواردی که من به‌عنوان پایان‌نامه به عهده می‌گیرم، پرداخت‌های پایان‌نامه‌ای و به‌صورت ارائه و دفاع پروپوزال و اتمام هر فصل پایان‌نامه انجام می‌شود.

مغازه دیگری که به سراغ مسؤول آن می‌روم، در بین مغازه‌های صحافی خیابان راهنمایی قرار دارد، وارد مغازه که می‌شوم، خانمی که حدس می‌زنم منشی و مسؤول پاسخگویی به مشتری است، پشت میزش در گوشه سمت چپ مغازه نشسته است و کارکنان دیگر در انتهای مغازه مشغول کار با دستگاه‌ها هستند که صدای گوش‌خراشی تولید می‌کند. 

صبر می‌کنم تا کمی از سروصدای داخل مغازه کم شود و سپس از خانم منشی درباره آگهی پایان‌نامه‌ای که پشت شیشه مغازه نصب کرده، سؤال می‌کنم.

پروپوزال و متن پایان‌نامه هزینه جداگانه دارند

وی با اشاره به این نکته مشابه که افراد نویسنده پایان‌نامه در محل خود مغازه حضور ندارند و در اینجا تنها کار صحافی و ویراستاری انجام می‌شود، یادآور می‌شود: باید خریدار مشخص کند که انجام چه مرحله‌ای از پایان‌نامه را از نویسنده ما می‌خواهد، چون پروپوزال و متن پایان‌نامه هزینه متفاوت و جداگانه‌ای دارد.

خانم منشی در خصوص قیمت نگارش پایان‌نامه هم برایم توضیح می‌دهد: برای ارائه پروپوزال که فاصله زمانی تا موعد آن رقم هزینه را جابه‌جا می‌کند، خریدار باید مبلغ 500 هزار تومان بپردازد و در بقیه مراحل نگارش هزینه متن خود پایان‌نامه هم به تدریج در بقیه مراحل نگارش از متقاضی دریافت می‌شود که مبلغ آن را تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌توان تخمین زد و اگر زمان بیشتری را این فرآیند برای نویسنده پایان‌نامه بگیرد، ممکن است تا 2 میلیون تومان هم برسد.

فروش پایان‌نامه با تبلیغ در اینترنت

قشر تحصیل‌کرده‌ای که بعد از فارغ‌التحصیلی جایی در بازار کار برای خود پیدا نمی‌کنند، بنابر تجربه پژوهشی که در دوران تحصیل خود پیدا کرده‌اند، این‌بار با تبلیغ در فضای اینترنت با فروش تجربه علمی خود اقدام به کسب درآمد می‌کنند. 

با شماره آگهی فروش پایان‌نامه و درباره نرخ پایان‌نامه مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در رشته زیست‌شناسی توضیح می‌دهد: ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای مقطع کارشناسی و ۲ تا چهار میلیون تومان هم برای مقطع ارشد هزینه نگارش و تحویل پایان‌نامه برآورد می‌شود، ضمن اینکه دفاع پروپوزال و تمام مراحل دیگر انجام پایان‌نامه به دانشجو آموزش داده می‌شود.

وی در خصوص پایان‌نامه‌های رشته معماری هم با بیان اینکه زمان و فرآیند بیشتر در افزایش هزینه پایان‌نامه این رشته تأثیر می‌گذارد، ادامه می‌دهد: اگر موضوع مشخص نباشد، نیاز به زمان بیشتری برای تحویل پایان‌نامه دارد و برای پایان‌نامه این رشته هم از 3 میلیون تومان به بالا برای فرد متقاضی هزینه‌بردار است.

۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هزینه پایان‌نامه‌های معماری

آخرین تماس من با یک آگهی است که در رشته معماری به فروش پایان‌نامه مشغول است، صاحب آگهی بعد از توضیح اینکه ۵۰ درصد هر فصل پایان‌نامه در ابتدای کار و ۵۰ درصد دیگر به همراه نیمی از هزینه فصل بعدی با اتمام فصل دریافت می‌شود، هزینه‌های هر بخش پایان‌نامه را این‌گونه تفکیک می‌کند: فصل‌های کلیت، مبانی، نمونه موردی، بستر، فصل تحلیل و برنامه عملکردی و استنتاج طراحی به ترتیب ۱۵۰.۰۰، ۳۵۰.۰۰۰، ۱۵۰.۰۰۰، ۱۵۰.۰۰۰، ۲۰۰.۰۰۰ و ۱۵۰.۰۰۰ تومان است که این رقم نسبت به اینکه دانشگاه سراسری یا غیرسراسری باشد، تفاوت می‌کند.

وی هم‌چنین با یادآوری اینکه از یک طراح معمار در این زمینه کمک می‌گیرد، تشریح می‌کند: کارهای مربوط به طراحی معماری برای پایان‌نامه تا تایید نهایی یک میلیون تومان، مدل‌سازی ۵۰۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان برای تهیه پاورپوینت دفاع، ۳۰۰ هزار تومان برای انیمیشن و ۵۰۰ هزار تومان طراحی ماکت هم از جمله دیگر هزینه‌های جزئی شده پایان‌نامه معماری هستند که قیمت کلی آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.

بعد از حضور در ۲ مرکز فروش پایان‌نامه در مشهد که تعدادشان به همین مقدار محدود نمی‌شود و حتی این امکان وجود دارد که افرادی به شکل غیررسمی از طریق ارتباط در فضای دانشجویی به کار نگارش و فروش پایان‌نامه اقدام کنند، گفت‌وگویی با یکی از معاونان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد داشتم که شاید بتواند بسیاری از مسائل مربوط به کسب درجه علمی از طریق پول را روشن کند.

افزایش مؤسسات آموزش عالی در کاهش نظارت بر منابع علمی دانشجویی تأثیر دارد

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: سرقت علمی انواع مختلفی دارد و پایان‌نامه به‌عنوان یک منبع علمی را هم می‌تواند شامل شود و مواردی مثل کپی‌برداری یا نقل‌قول از آثار دیگران بدون استناد به آن‌ها، ترجمه اثری از زبان دیگر و ثبت آن به نام خود یا خودسرقتی که در آن فرد یک متن خود را به اسم‌های مختلف منتشر کند به‌عنوان سرقت علمی شناخته می‌شوند که نبود یک بانک اطلاعاتی جامع چنین عواقبی را به‌دنبال دارد.

حسن بهزادی درباره کاهش نظارت روی تدوین و به ثبت رساندن پایان‌نامه به‌عنوان یک اثر پژوهشی توضیح می‌دهد: مشکلات پایان‌نامه دارای سابقه‌ای است که باید به آن اشاره شود، از جمله اینکه از زمان افزایش دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و به طبع آن افزایش تعداد دانشجویان، ظرفیت اساتید برای رسیدگی به پایان‌نامه‌ها کمتر شد، به‌طوری که یک استاد راهنما همزمان بر چند پایان‌نامه نظارت می‌کند و به‌دلیل نبود تمرکز درست یا دقت کم نمی‌تواند نظارت درستی بر روی نگارش پایان‌نامه داشته باشد.

وزارت علوم برای هر مؤسسه آموزش عالی، مجوز پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری صادر نکند

وی ادامه می‌دهد: بحث دیگر نبود بانک اطلاعاتی جامع است که در آن پایان‌نامه‌های قدیمی و جدید در آن ثبت شود و عامل دیگری که بر کاهش نظارت تأثیر گذاشته، نبود قوانین بازدارنده که بتواند شرایط ثبت اثر علمی را کنترل کند، است. 

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد مسأله افزایش تعداد دانشجو، اضافه می‌کند: سیاست‌های وزارت علوم در آموزش عالی باید به گونه‌ای باشد که برای هر مؤسسه‌ای به‌راحتی مجوز فعالیت و پذیرش دانشجو به‌ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی را صادر نکنند. 

بهزادی در خصوص بانک اطلاعاتی ثبت پایان‌نامه نیز گفت: خوشبختانه سامانه‌ای تحت عنوان «پژوهشگاه علوم فناوری و اطلاعات ایران» و سامانه همانندجو در پایگاه ایرانداک از جمله اقدامات مؤثری بوده که توانسته تا حد زیادی از ثبت پروپوزال‌های تکراری جلوگیری کند و بستری را فراهم کرده تا افراد بتوانند مقالات پژوهشی خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند. 

وی در خصوص قوانین به تصویب رسیده در حوزه فعالیت‌های پژوهشی به‌ویژه پایان‌نامه هم بیان کرد: ما در گذشته قوانین مناسبی برای مقابله با سرقت علمی نداشتیم اما به‌تازگی تلاش‌های مؤثری در این زمینه انجام شده که از جمله آن می‌توان به تصویب قانونی در سال 96 توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن مجازات‌های سنگین از جمله خلع درجه‌های علمی و تمام امتیازهای مرتبط با آن یا محرومیت از تحصیل برای تمام افراد دخیل در سرقت علمی به‌ویژه پایان‌نامه‌ها، اشاره کرد.

مرجع ثابتی برای رسیدگی به تخلف‌های علمی وجود ندارد

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به کافی نبودن قوانین موجود برای مقابله با سرقت علمی اشاره و تصریح می‌کند: نکته مهم این است که باید یک مرجع ثابت برای رسیدگی به تخلف‌ها در خصوص منابع پژوهشی به‌خصوص پایان‌نامه وجود داشته باشد واین چیزی است که تا کنون وجود نداشته و ما هنوز به‌درستی یک مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به تخلف‌های علمی نشناخته‌ایم. 

بهزادی در ادامه صحبت‌هایش، بحث مهم‌تری که اکنون مشهد یا حتی کل جامعه را با خود درگیر کرده یعنی نوشتن پایان‌نامه توسط فردی دیگر و فروش آن به یک دانشجو را مهم‌تر از انواع سرقت‌های معنایی می‌داند و متذکر می‌شود: افرادی که اقدام به نگارش و فروش پایان‌نامه می‌کنند، متخصص و دارای مدرک علمی بالا هستند اما چون شیوه پژوهش کردن را در دوران تحصیل خود آموزش دیده و از طرفی مشکلات اقتصادی و بیکاری او را تحت فشار می‌گذارد، از توانایی پژوهش خود برای امرار معاش استفاده می‌کند حتی اگر به قیمت ثبت اثر علمی خود او به نام دیگری تمام شود. 

ما اخلاق پژوهشی را به دانشجویان خود آموزش نداده‌ایم

وی در انتقاد از سیستم آموزش عالی کشور و اساتید فعال در آن می‌گوید: همه تقصیر به گردن دانشجویی که از تخصص خود برای نوشتن و فروش پایان‌نامه استفاده می‌کند هم نیست و اشکال جدی که به سیستم آموزش عالی در کشور وارد می‌شود این است که ما در کنار آموزش علم، لزوم و شیوه رعایت اخلاق پژوهشی را به دانشجویان خود آموزش نداده‌ایم و متأسفانه مواردی هست که در آن خود استاد دانشجو را برای تدوین پایان‌نامه به یک فرد متخصص ارجاع می‌دهد که مایه ننگ جامعه علمی است. 

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین تأکید می‌کند: مسأله مهم‌تر که دانشجو را به سمت خرید پایان‌نامه می‌کشاند، نبود توانایی و مهارت‌های نگارشی است که این مشکل هم در اصل به سیستم آموزش عالی برمی‌گردد و از طرفی چون زمان ارائه و دفاع پایان‌نامه محدود و در صورت به تأخیر افتادن دانشجو مجبور به پرداخت سنوات و شهریه می‌شود، به گمان خودش با پرداخت هزینه کمتر 2 میلیون تومانی برای خرید پایان‌نامه، از پرداخت شهریه سه میلیون تومانی رها می‌شود.

بهزادی درباره فرآیند نظارت اساتید بر تدوین پایان‌نامه، اضافه می‌کند: استاد راهنما چون وقت زیادی ندارد بر روی کیفیت متن دقت نکرده و سریع آن را پذیرش می‌کند، استاد مشاور هم که اهمیت چندانی برای کیفیت و تولیدی بودن پایان‌نامه قائل نمی‌شود و داوران پایان‌نامه هم که تنها زحمت مطالعه متن در همان زمان 20 تا 30 دقیقه‌ای دفاع را به جان می‌خرند و دانشجو به راحتی از فیلتر داوری هم گذر می‌کند. 

انگیزه مادی از تحصیل، دانشجو را به سمت خرید پایان‌نامه می‌کشاند

وی در ادامه راهکاری را برای آموزش عالی پیشنهاد می‌دهد: اگر ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی کم و تعداد اعضای هیأت علمی افزایش پیدا کند و نیز در بحث جنبه‌های پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمرکز بیشتری صورت بگیرد، آموزش عالی می‌تواند در جهت تدوین پایان‌نامه از راه درست با نظارت کافی گام بردارد. 

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی در پاسخ به اینکه چرا این اقدام از جانب دانشجویان رخ می‌دهد، تصریح می‌کند: باید اول انگیزه دانشجویان را از ورود به تحصیلات تکمیلی مشخص کنیم، برخی فقط برای جنبه مادی افزایش حقوق یا به‌دست آوردن شغلی به‌واسطه مدرک اقدام به طی کردن دوره‌های ارشد و دکتری می‌کنند و فقط معدود افرادی هستند که انگیزه آن‌ها انجام پژوهش و کسب مدارج علمی از راه درست است؛ در آموزش عالی هم اساتید باید دسته سوم را شناسایی و حمایت کنند.

بهزادی در خصوص وجهه بین‌المللی سرقت علمی تاکید می‌کند: اگر میزان سرقت علمی در انواع مختلف خود درکشور افزایش پیدا کند، امکان همکاری و شبکه‌سازی علمی را در دنیا از ما می‌گیرد و نهادهای علمی بین‌المللی دیگر آثار علمی کشور را برای نمایه شدن در پایگاه‌های خود نمی‌پذیرند یا سخت‌گیری نسبت به آن را افزایش می‌دهند، البته بحث تحریم‌های علمی را هم نباید فراموش کنیم، چرا که خود این می‌تواند عاملی در کاهش ارتباط علمی ما با دنیا باشد.

دانشجوی متقلب امروز، مدیر متخلف فردا است

وی یادآور می‌شود: فردی که با تقلب توانسته مدرک بگیرد بعد در سازمان‌های دولتی یا هر نهاد دیگری مشغول به‌کار می‌شود و همین شیوه تقلب را در عملکرد مدیریتی خود دنبال می‌کند چون یاد گرفته که هرجا دچار مشکل شد، از راه نادرست هم می‌تواند کار خودش را انجام دهد.

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه سرقت علمی هیچ‌وقت به صفر نمی‌رسد، ادامه می‌دهد: تصور اینکه روزی تمام افراد از راه درست کسب درجه علمی کنند شبیه یک مدینه فاضله بوده و امکان آن وجود ندارد اما همان‌طور که گفتم با تقویت پایگاه‌های علمی، توجه به ظرفیت تحصیلات تکمیلی و تدوین سازوکارهای دقیق نظارتی می‌توان امکان تقلب را کاهش داد و تنها کاری هم که آموزش عالی در مورد کاهش فعالیت افرادی که برای دیگران پایان‌نامه می‌نویسند می‌تواند انجام دهد، تقویت اخلاق پژوهشی بین دانشجویان است. 

بهزادی اضافه می‌کند: پایان‌نامه اولین تجربه پژوهشی نظام‌مند فرد است و دانشجو مهارت‌ها و منافع معنوی زیادی در این راه می‌آموزد و اساتید دانشگاهی باید تمرکز خود را روی دانشجویان دغدغه‌مند بگذارند و از آن‌ها حمایت کنند؛ نه کسانی که دغدغه علمی ندارند و فقط برای کسب مدرک اقدام به تخلف می‌کنند. 

متأسفانه خواسته یا ناخواسته ارزش علم در بین برخی افراد جامعه تا حدی تنزل پیدا کرده که آن را با معیار پول می‌سنجند؛ شاید اگر افراد جامعه در تحصیل پیش از دانشگاه خود پرورش را هم در کنار آموزش فرا می‌گرفتند، اندکی از حجم مسائل این‌چنینی در جامعه کم می‌شد. 

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان پایان نامه پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این‌که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»

اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.

بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.

سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…

در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آن‌ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.