به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۱۶۵۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی مروی ، در خصوص لایحه جدید قانون تجارت و تغییرات اساسی این لایحه با قانون تجارت سابق اظهار کرد: لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: این کار باعث تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی در خصوص مبادلات اقتصادی و محیط کسب و کار می‌شود.

تغییر قانون تجارت «یک‌شبه» امکان‌پذیر نیست

وی با بیان اینکه قانون تجارت را شاید بتوان مهم‌ترین قانون در حوزه اقتصاد توصیف کرد چرا که سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند، با انتقاد از تغییر یکباره این قانون مادر افزود: نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست. مضافا اینکه مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

مروی خاطرنشان کرد: متن تصویب شده لایحه قانون تجارت نه تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها،  طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.

تفسیرپذیری بالا در لایحه تجارت، چالشی برای سیستم قضائی

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به تفسیرپذیری بسیار بالا در لایحه قانون تجارت، اجرایی شدن این قانون را باعث افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و گفت: پیچیدگی و تفسیرپذیری بالا باعث تشدید قاضی محوری در نظام قضایی کشور خواهد شد که متعاقبا افزایش شدید بار کاری برای وکلا را به همراه خواهد داشت. با توجه به ضعف‌ها و تعارضات منافع جدی در نظام وکالت کشور، این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت از حیث هر دو شاخص ادارک فساد و اطاله دادرسی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی، سیستم قضائی کشور امکان هماهنگ شدن با این لایحه جدید را دارد یا خیر گفت: همانگونه که اشاره کردم، نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون که مستلزم تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی است، به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.

مجلس دغدغه‌های مکرر شورای نگهبان را نادیده گرفته

مروی با اشاره به برخی ایرادات مطرح شده در تصویب بندهایی از این قانون تاکید کرد: تاکنون شورای نگهبان، 2 بار در سال‌های 90 و 93 به استناد به اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده کرده است و طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد این لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این است که این حجم از تغییر در قانون فعلی که دائمی بوده و فاقد خلاء جدی است، بنابراین قابل دفاع نیست و خصوصا اینکه به صورت اصل 85 تصویب این حجم از تغییرات صرفا به کمیسیون قضایی سپرده شده. ملاحظه دوم هم این است که ترجیحا باید قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، اصلاحات اعمال شود.

وی گفت: متاسفانه در مورد لایحه قانون جدید تجارت، آنچه که از مجلس بیرون آمده و با این سرعتی که بندهای این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌های شورای نگهبان لحاظ نشده و صرفا به رعایت فرایندهای شکلی قانونگذاری اکتفا شده است.

دولت لایحه قانون تجارت را پس بگیرد وگرنه باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شویم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که «آیا باید تصویب این قانون را تمام شده دانست و یا راهکاری برای اعمال نظر معترضان و مخالفان این قانون که بخش وسیعی از فعالان اقتصادی و حقوقدانان را شامل می‌شود وجود دارد؟» خاطرنشان کرد: نکته اول این است که هنوز بخش قابل توجهی از این قانون تصویب نشده و باید مطالبه جدی از مجلس برای توقف تصویب مواد باقیمانده شکل گیرد. نکته دوم نیز آن است که طبق تبصره1 ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، دولت امکان بازپس گیری لایحه مشتمل بر مواد مصوب مجلس را تا زمانی که شورای نگهبان اشکالات خود را به مجلس اعلام نکرده، دارد. بنابراین، باید همزمان از دولت خواست که لایحه خود را پس بگیرد. نهایتا، اینکه اگر تلاش‌ها در این دو مورد ناموفق بود باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص شویم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون تجارت کسب و کار شاخص مجلس شورای اسلامی هیئت علمی دانشگاه آیین نامه اقتصاد کشور سیستم قضایی علی مروی قانون جدید تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام