معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد: حدود 10 هزار شعب بانکی در کشور مازاد هستند
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۱۴۴۶
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان این که حدود ۱۰ هزار شعب بانکی در کشور مازاد هستند، از ادغام هزار شعبه از این شعب تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباس معمارنژاد معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشستی خبری با حضور خبرنگاران با بیان این که بودجه شرکتهای دولتی امسال باید تا اواسط مهر ماه ارائه شود گفت: در میان شرکتهای دولتی ۷۰ شرکت مادر تخصصی داریم که حدود ۴۰۰ شرکت زیر مجموعه دارند که از این تعداد فقط ۵۰ درصد آنها شرکتهای دولتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معمار نژاد با بیان این که تعدادی از شرکتهای دولتی در لیست واگذاری هستند گفت: حدود ۶۰۰ شرکت آماده واگذاری است که البته ممکن است دولت در برخی از آنها از چند درصد سهام تا ۵۰ درصد سهام در اختیار داشته باشد.
او همچنین به برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت: این اصلاح قرار است در سه حوزه مالی، ساختاری و مقرراتی انجام شود که در حوزه مالی بانکها باید داراییهای منجمد خود را به حداقل برساند و در این راستا بحث فروش اموال مازاد بانکها مطرح میشود که چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
او با اشاره به شرکتهای سرمایه گذاری فروش اموال مازاد بانکها ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری امید که به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد ۲۲ هزار میلیارد تومان آورده دارد که در بورس عرضه خواهد شد. همچنین در آینده نزدیک گروه صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ نیز برای واگذاری به بورس وارد خواهند شد.
معاون بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد با بیان این که از سال ۹۶ تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانکها به فروش رسیده است درباره واگذاری شعب اضافه بانکها ادامه داد: کم کردن شعب بانکها میتواند بخشی از داراییهای مازاد بانکها را برای واگذاری آماده کند تعداد ۱۰ هزار شعب بانکی در سراسر کشور مازاد است که هزار شعب آنها امسال ادغام خواهد شد.
او با بیان این که فروش اموال مازاد بانکها چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای بانکی را آزاد میکند ادامه داد: مسئله دیگر برای رفع ناترازی مالی بانکها تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها است که سعی میشود از طریق فروش اوراق قرضه بخشی از این بدهیها پرداخت شود.
معمارنژاد همچنین گفت که دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانکهای دولتی بدهی دارد.
او با بیان این که در چهار ماه اول امسال نسبت به سال قبل تسهیلات پرداختی حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است ادامه داد: سهم سرمایه در گردش هم از این تسهیلات به همین نسبت حدود ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است تا از این طریق واحدهای تولیدی بتوانند تجهیز شوند.
او همچنین به بحث نصب دستگاههای عابر بانک در برخی از موسسات یا بیمارستانهای خاص اشاره کرد و گفت: اگر عابر بانکها کار دستگاههای پوز را انجام دهند تخلف محسوب میشود براین اساس باید این دستگاهها به گونهای نصب شود که عموم افراد بتواند از آن استفاده کنند.
معمار نژاد همچنین به حواشی مربوط به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اعضای صنعت بیمه نیز پرداخت و گفت: منظور وزیر اقتصاد از بروز تخلف یا وجود فساد در صنعت بیمه مربوط به مسئله صحنه سازیها بوده است که برخی با بیمههای شخص ثالث یا پروندههای جعلی پزشکی شرکتهای بیمه را مورد سواستفاده قرار دادهاند براین اساس وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که اگر بیمهها به سمت الکترونیک سازی خدمات بروند و بتواند دستگاههای مختلف مانند پلیس و پزشکی قانونی به یک سیستم واحد متصل کنند میتواند از بروز تخلفات بیشتر جلوگیری کنند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/