یارانه پنهان اصلاح می شود/ اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۳۶۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بخشنامه بودجه سال ۹۹ از سوی رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
بخش های مهم بخشنامه به این شرح است:
همه دستگاه های اجرایی موظف هستند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۹، به سیاست های اصلی و کلی لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی»، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذکر شده است.
همچنین رویکردهای چهارگانه رشد بلندمدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت، به عنوان آثار بسته های اصلاح ساختاری بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در سال ۹۹
در بخش مربوط به «رویکرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت و تولید ناخالص داخلی»، بر اجرای دو بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده اند.
آنطور که دولت پیش بینی کرده با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده شود.
افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات/ معافیت ها کاهش می یابد
از سویی دیگر در بسته اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح پایه های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوتخصیص نهاده ها و مخل رشد هستند، توجه شده است.
همچنین در این بخش بر اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه داری شرکت های وابسته به دولت و نهاده های عمومی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه ای (توزیع بدون رانت) تاکید شده است.
مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می شود
همچنین در بخش مربوط به «رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر بودجه: عدالت بین نسلی و بین گروه های درآمدی و توازن منطقه ای» علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی بر تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار، افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک های بالای درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه ای تاکید شده است.
حذف یارانه پردرآمدها
اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم و حذف یارانه دهک های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخش بر موارد کلی همچون تکمیل زیرساخت ها و پروژه های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استانها، بهبود درآمدزایی دارایی های صندوق های بازنشستگی، تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده دولت و ... اشاره شده است.
مولدسازی دارایی های دولت تحت مدیریت وزارت اقتصاد
در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی و یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند.
در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
خودداری از تعریف پروژه های جدید عمرانی
نکته مهم در این دستور، لزوم خودداری دستگاه ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید است و دستگاه های اجرایی باید موضوع صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند.
تاکید شده که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه های اجرایی مستقر شده و باید در سال آینده این رویکرد به طور کامل پیاده شود که به این منظور کلیه تخصیص ها بر اساس محصول و خروجی مندرج در سند اجرایی بودجه و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه های مجری انجام خواهد شد.
شفاف سازی عملکرد و بودجه شرکت های دولتی
همچنین شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند عملکرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهند. کلیه شرکت های موضوع قانون باید تا ۲۰ مهر ماه اطلاعات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
عملکرد دولت در سال ۹۸
در این بخشنامه همچنین اشاره به ای به وضعیت کشور در سال ۹۸ شده و آمده است: در مواجهه با تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۹۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه مدت اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه ای از سقف ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال بود. این کاهش در مصارف بودجه ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران کند.
امید به کاهش تورم
در صورت تحقق تدابیر دولت در کسب درآمدهای جدید شناسایی شده و اجرای سیاست مالی تراز کننده بودجه، همره با اجرای سیاست های پولی و ارز اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خود را در کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.
نرخ ارز چگونه کاهشی شد؟
به رغم محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست های ارزی و پولی مبتنی بر کنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانکی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف قیمت ارز شوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده شد.
از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی به منظور مهار تورم نهفته سال های قبل با منشا سود موهومی شناسایی شده در شبکه بانکی، انجام شد. سیاست دولت در کاهش سیالیت سپرده های بلندمدت، نظارت دقیق تر بر عملکرد شبکه بانکی، تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرایند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز از جمله اقداماتی بود که در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبکه بانکی است.
آسیب های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟
اگرچه آسیب های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو رقمی، عدم رقابت پذیری و استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت صندوق های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری که همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب ها در شرایط تحریمی تشدید می شدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتکا به فرمان مقام معظم رهبری اقدام به تدوین برنامه های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، آسیب های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی بودجه و اقتصاد نماید.
برای مشاهده متن کامل بخشنامه لایحه بودجه ۹۹ را به اینجا مراجعه کنید.
کد خبر 4732686منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه بودجه 99 کل کشور حسن روحانی دولت دوازدهم تحریم اقتصادی ایران بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت شرکت نفت آرامکو عربستان بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت هپکو اراک قیمت یورو اربعین 98 بورس ایالات متحده آمریکا تولید نفت قطع یارانه نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۳۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند