تولیدات معدنی مازندران هم ردیف نفت درآمدزاست اگر...
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۸۳۹۵
سرزمین و خاک خوب ایران همواره خاستگاه بهترین ذخایر دنیاست که یکی از آنان معدنهای غیر نفتی کشور است ایران با در اختیار داشتن معادن متنوع غیرنفتی به لحاظ تنوع ذخایر معدنی در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از نقطه نظر داراییهای معدنی در معادلات اقتصادی دنیا به شمار میرود.
این درحالی است که تولیدات معدنی ایران بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مزیت دیگر این حوزه این است که بخش معدن به ویژه در دوران تحریم، کمترین آسیب پذیری در سیکلهای تجاری را تجربه کرده و از این حیث میتواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران کند اما این امر مستلزم حمایت تمام قد مسئولان و متولیان امر و نیز شناخت عمیق استعدادها و ظرفیتهای بسیار بالا و نقش موثر و کلیدی معدن در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، وقتی ردپاهای اصلی معدن و صنایع معدنی در بخش های مختلف اقتصاد ملی دیده میشود، لازم است تا سیاستگذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان هم ردیف صنعت پتروشیمی دقیق، درست و آینده نگر تدوین شود. نگاه سطحی و بی برنامه به بخشی که میتواند هم ردیف اقتصاد نفتی ایران ارزآوری داشته و درآمدزا باشد به ویژه در دوران جنگ اقتصادی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
در این بین مازندران با داشتن معادنی چون فلورین، زغال سنگ (حرارتی و کُک شو)، سنگ آهن، شن و ماسه، روی، سرب، پوکه معدنی، سیلیس، سنگهای تزیئنی و مرمریت دارای تنوعی بسیار غنی از مواد معدنی بوده که در برخی از این تولیدات دارای رتبههای نخستین کشور است و با توجه به ارتباط نزدیک و پیوسته تولیدات معدنی این استان در تامین مواد اولیه و خام مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور لزوم توجه به این بخش حائز اهمیتی مضاعف است.
*تولیدات معدنی مازندران هم ردیف نفت درآمدزاست
یک کارشناس مهندسی صنایع معتقد است: معدن و صنایع معدنی استان مازندران پتانسیل درآمدزایی و ارزآوری هم ردیف نفت استان خوزستان را دارد.
یدالله عبدی در گفتو گو با خبرنگار ایسنا، ظرفیت معادن و صنایع معدنی مازندران را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: رتبه اول تولید فلورین و سیلیس کشور، رتبه دوم تولید زغال سنگ کشور، بهترین ذخیره سنگ آهن هماتیت و بهترین تنوع سنگهای تزئینی تنها بخشی از پتانسیل بسیار بالای این استان در این حوزه است.
وی با بیان اینکه اگر معادن مورد حمایت قرار گرفته و بتواند با تمام توان و ظرفیت کار کنند و کارخانههای فرآوری نیز فعال شوند خودکفایی اقتصاد مازندران حتمی است، تصریح کرد: اما چنانچه روال گذشته تکرار شود و حمایتی وجود نداشته باشد ظرفیتی با این وسعت و عظمت نابود خواهد شد.
این کارشناس مهندسی صنایع با اشاره به اینکه مشکل تنها معادن نبوده و صنایع معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: داشتن رتبه اول تولید سیلیس بدون داشتن صنایع معدنی آن و داشتن زغال سنگ بدون کارخانه کک سازی یعنی عملا تولیدات معدنی مازندران کمکی به اقتصاد استان نمیکند.
عضو هیئت رئیسه انجمن معدن مازندران ظرفیت فعالیت معادن کنونی استان را 10 درصد توان اصلی معادن برشمرد و تاکید کرد: تمامی این دستاوردها تنها با 10 درصد توان بدست آمده و چنانچه تمام توان معادن استان بکار گرفته شود این حوزه میتواند موتور محرک اقتصاد شده و مازندران را در ردیف برترین استانهای کشور از منظر اقتصادی قرار دهد.
عبدی تعداد مجوزهای بهرهبرداری معادن استان را حدود 200 پروانه برشمرد و با یادآوری اینکه از این تعداد شاید 20 عدد مفید کار کنند، افزود: تعداد زیادی از این معادن در حقیقت معدن برداشت شن و ماسه بوده و معادن اصلی استان نظیر سیلیس، زغال سنگ، سنگ تزئینی، سرب و روی یا نیمه فعال و یا غیرفعال شدهاند.
وی با اشاره به اینکه 80 درصد محصولات موجود در بازار ریشه معدنی دارد به مصارف متنوع فلورین و سیلیس در صنایع و تولیدات کشور اشاره و بیان کرد: سمباده، محصولات سیلیکونی و پنبه جات، صنایع پولادی و سیمان از کاربردهای سیلیس بوده و مصارف خوراکی، بهداشتی، درمانی و تولیدات سرامیکی و رنگ سازی و استفاده در صنایع موشکی و اورانیومی از کاربردهای فلورین محسوب میشود.
*نبود مدیران توانمند و نگران در این حوزه
استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت نیرو ساری با بیان اینکه مازندران رتبه اول تولید فلورین را دارد اما کسی نیست که مورد مصرف آن را بداند، خطاب به مدیران متولی امر یادآور شد: مدیرکل صنعت استان باید از اهمیت بخش معدن آگاه بوده و با دلواپسی، همه دستگاه های اجرایی را جهت فعالسازی بخش معدن پای کار بیاورد.
عبدی از کمبود مدیران دغدغهمند در راس سازمان صنعت و معدن یاد کرد و گفت: مدیرانی بخش صنایع و معادن باید با مشکلات این بخش آشنایی کامل داشته و دلواپس این بخش باشند، اگر چنین اتفاقی رخ داد میتوان به پیشرفت معادن مازندران امیدوار بود.
وی مباحثی مانند تامین سرمایه، اعتماد، اعتقاد و حمایت مدیران را لازمه توسعه و پیشرفت معدن استان دانست و ضمن اشاره به ماده 2 قانون معدن اظهار کرد: مطابق این ماده قانونی، اعمال حاکمیت نظام بر معادن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است بنابراین وقتی نهاد حاکمیتی در انجام وظایف محوله خود قصور میکند چه انتظاری باید از دیگران داشت.
عضو هیئت رئیسه انجمن معدن مازندران در نقدی صریح به رویکرد منفعت طلبی مسئولان ارشد و مدیران متولی امر افزود: این نگاه و تفکر در سطوح مدیران که از کنار این معدن چقدر میتوان درآمد کسب کرد، چگونه پذیرفته است در شرایطی که امسال از سوی رهبری به عنوان رونق تولید نام گذاری شده است، اگر مسئولان به گفتار ولاییاند چرا در عمل تابع دستورات ولایت نیستند.
*مشکلات معادن تمامی ندارد
این کارشناس مهندسی صنایع از ظرفیت اشتغال و ارزآوری معادنی چون فلورین، سنگ آهن هماتیت، سیلیس و زغال سنگ سخن گفت و خاطرنشان کرد: نبود ماشین آلات، عدم مکانیزه شدن، نبود نقدینگی و بلاتکلیفی بهرهبرداران از دیگر مشکلات معادن مازندران است.
وی از سرگردانی و مشکلات متعدد بهرهبرداران معدن سخن به میان آورد و تصریح کرد: مشکلات دارایی و مالیات، تامین اجتماعی، نبود سرمایه و مشکلات بانکی از یک طرف و چالشهای درگیری با روستائیان مخالف کار معدن از سوی دیگر باعث شده معادن استان نتوانند از ظرفیت کامل خود بهره ببرند.
عبدی از بهرهبرداران مستاصلی یاد کرد که با بیش از 40 سال سابقه، هنوز درگیر چالش های هزینه و سرمایه هستند و افزود: عدم اعتقاد و اعتماد مدیران ارشد استانی و شهرستانی به بخش معدن از شورای محلی گرفته تا بخشداری، فرمانداری و استانداری، و تحریک افراد توسط آنان باعث شده روستائیان مقابل معدن داران بایستند.
*راهکارهای پیشرفت و رونق معادن مازندران
عضو هیئت رئیسه انجمن معدن مازندران بهرهگیری از نیروی متخصص، مدیران ارزشمند و سرمایه را از راهکارهای موجود دانست و خاطرنشان کرد: مدیرکل صنعت و معدن باید در وهله اول افراد و مدیران خبره و کاردان را فرا خوانده و طی برگزاری جلساتی مشکل را جویا شود.
وی پایداری و حمایت همه مسئولان اعم از استانداری، صنعت و معدن، دستگاه قضاء و نمایندگان مجلس را الزامی توصیف و تاکید کرد: وقتی رهبری معظم دستور حمایت از تولید دادند، مسئولان باید پای کار آمده و مشکلات این حوزه را حل و فصل نمایند.
این کارشناس مهندسی صنایع با بیان اینکه حمایت تام مسئولین مذکور مهمترین خواسته معدن داران است، تصریح کرد: سرمایهگذاران خوبی برای حوزه معادن اظهار علاقه کردند اما با شنیدن نام مازندران عقب نشستند زیرا میبینند وقتی روستایی به راحتی مانع کار معدن میشود یعنی حمایتی از بالا وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه انجمن معدن مازندران با یادآوری شرایط تحریمی کشور و اتکا به صنایع غیرنفتی گفت: مازندران با داشتن حجم غنی و عظیمی از مواد معدنی که شالوده اکثر تولیدات کشور است، این ظرفیت را دارد که موتور محرک صنعت کشور باشد و این موضوع تنها در سایه اعتقاد و حمایت مدیران محقق خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی صنایع معدنی معدن معادن زغال سنگ معادن سنگ آهن نفت صادرات غيرنفتي صادرات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۸۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.