به نقل از «ایلنا»

دو سناریوی مقررات‌گذاری در خصوص واردات از آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۰۳۰۳

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات پرداخته و آورده است: واردات کالا و خدمات از آمریکا برغم تحریم‌های این کشور علیه ایران همواره جریان داشته که در این بین واردات گسترده کالاهای اساسی خوراکی از مبدا آمریکا یکی از رویدادهای عجیب در سال‌های گذشته است؛ آمارها نشان می‌دهد که واردات این کالاها پس از وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران در دوره ترامپ نه تنها کاهش نیافته، بلکه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزاره‌های مهمی مستخرج از گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌ها در مورد واردات کالاهای اساسی از آمریکا به شرح زیر قابل ذکر است:

ـ اگرچه تنش‌ها بین آمریکا و ایران از زمان به قدرت رسیدن ترامپ افزایش یافته است، اما نگاه دقیق‌تر به داده‌های آماری آمریکا نشان می‌دهد که برغم نرخ نسبتا با ثبات واردات آمریکا از ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون، صادرات آمریکا به ایران (که از زمان توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی داشته است) در سال گذشته، دچار یک چرخش شده و روند صعودی به خود گرفته است؛ این گزاره، تناقض جدی با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای دارد. در این مدت، صادرات آمریکا به ایران رشد ناگهانی را شاهد بوده است.

ـ یکی از دلایل مهم این رویداد، تصمیم چین به وضع تعرفه‌های تلافی جویانه بر واردات محصولات کشاورزی از آمریکا از جولای ۲۰۱۸ بوده است. توضیح اینکه حجم بالای صادرات آمریکا به ایران در سال ۲۰۱۸ ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا است؛ در نتیجه این تقابل اقتصادی، دانه‌های روغنی و دانه‌های سویا در بازار آمریکا دچار مازاد شده و بخشی از این مازاد به ایران صادر شده است.

ـ با وضع مجدد تحریم آمریکا علیه ایران، چشم انداز تجارت بین دو کشور منفی شده است، اما برغم این چشم انداز منفی، بعضی از کارشناسان معتقدند که حتی زمانی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران زیاد می‌شود، باز هم عواملی وجود دارد که باعث می‌شود سطحی از تجارت بین ایران و آمریکا حفظ شود؛ در حال حاضر مهم ترین دلیل تجارت ایران و آمریکا، جنگ تجاری بین آمریکا و چین است.

ـ ارزش واردات مستقیم ایران در سال ۱۳۹۷ از آمریکا حداقل پنج برابر افزایش یافته است.

مفاد طرح ماده واحده

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است هر ماه اقدام به تهیه فهرست کلیه کالاها و خدمات وارداتی مستقیم و غیرمستقیم از ایالات متحده آمریکا نموده و طبق زمانبندی مشخص اقدام به حذف و جایگزینی این اقلام و خدمات از راه‌های جایگزین نمایند.

نقد و بررسی طرح

طی سال ۱۳۹۷ واردات کالاهای اساسی خوراکی، حجم قابل توجهی از واردات ایران از مبدا آمریکا را به خود اختصاص داده است. واردات کالا و خدمات از آمریکا ضمن آنکه نشان دهنده بی توجهی به سیاست‌های ستیزه‌جویانه آمریکا علیه ایران است، در صورتی که شامل کالاهای اساسی و خوراکی باشد، باعث به خطر انداختن امنیت غذایی کشور می‌شود. از اینرو واردات کالا و خدمات از آمریکا (حتی در صورت پایین‌تر بودن قیمت تمام شده نسبت به واردات از سایر کشورها) به هیچ وجه منطقی نیست. در راستای مقررات‌گذاری در خصوص واردات از ایالات متحده آمریکا دو گزینه (سناریو) قابل طرح است:

سناریوی اول

ایجاد ممنوعیت قانونی مصرح در خصوص واردات کالا از آمریکا، در قالب یک ماده واحده به گونه‌ای که واردات هرگونه کالا از ایالات متحده آمریکا از طریق گمرکات، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد ممنوع شود که این گزینه مزایا و معایبی دارد. ایرادی که ممکن است وارد شود این است که برخی از کالاهای وارداتی از آمریکا، کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی و داروهای خاص وارداتی است که منحصرا توسط آمریکا تولید می‌شود و مورد استفاده بیماران خاص است. همچنین برخی تجهیزات یا کالاهایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا لوازم یدکی با فناوری بالا که در انحصار این کشور است. به همین جهت ارائه حکم کلی ممنوعیت برای کلیه کالاهای آمریکایی ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید. به منظور کاهش آثار منفی احتمالیِ این ممنوعیت، می‌توان این گزینه را محدود به دولت و شرکت‌های دولتی نمود. شایان ذکر است که بسیاری از تجهیزات و کالاهای وارداتی به ایران از مبدا غیرآمریکا، دارای سطحی از وابستگی به اقتصاد یا صنعت آمریکا هستند. منع واردات غیرمستقیم از آمریکا، در صورتی که به معنای منع واردات تجهیزات مشتمل بر قطعات و مواد اولیه آمریکایی باشد، می‌تواند روابط اقتصادی ما را دچار خدشه سازد و محدودیت‌های خودساخته در تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع ایجاد نماید. لذا پیشنهاد می‌شود صرفا واردات «مستقیم» کالا و تجهیزات از آمریکا و همچنین واردات کالاها و تجهیزات «از مبدا» آمریکا مشمول منع قانونی شود.

سناریوی دوم

به دولت اجازه داده شود (یا مکلف گردد) که محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای برای واردات از ایالات متحده با تاکید بر شرکت‌های خاص و همچنین واردات از کشورها یا شرکت‌هایی که به نحو موثری در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همکاری می‌نمایند، اعمال نماید. مزیت این گزینه این است که متناسب با شرایط مختلف، دولت می‌تواند تصمیم اتخاذ نماید. البته در صورت انتخاب این گزینه، ضروری است مجازات‌های متخلفین در متن قانون تعیین شود (به عنوان مثال: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات از ایالات متحده آمریکا یا کشورهای ذکر شده در صدر این حکم نمایند، ضمن ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری داخلی و خارجی، به جریمه‌ای تا دو برابر ارزش محموله وارداتی محکوم می‌شوند»). شایان ذکر است که هر دو گزینه فوق، قابل پیگیری در قالب اصلاح طرح «تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران» (شماره ثبت ۵۵۹ ) است و نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ایالات متحده آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران فناوری واردات واشنگتن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۰۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ۳ سناریوی پیش رو

با شکل گیری مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای مشخص شدن مرزهای مورد مناقشه، چند سناریو برای آینده قفقاز جنوبی پیش روی ماست که یکی از آنها تبدیل شدن این منطقه به پلی بین قدرتهای منطقه‌ای و جهانی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از آنجایی که نظم جهانی در حال تبدیل شدن به معماری پیچیده تر با مجموعه ای از قدرت های جهانی و منطقه ای است، آینده ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی برای بازیگران داخلی و قدرت های خارجی حائز اهمیت است.

در حالی که روند طولانی و دشوار تعیین مرز بین ارمنستان و آذربایجان به عنوان یک مانع بزرگ برای عادی سازی روابط بین دو طرف بوده است، اکنون شاهد نشانه هایی از تحرکات برای شروع روند فیزیکی در جغرافیای این منطقه هستیم.

برخی استدلال می‌کنند که قفقاز جنوبی دنیای کوچک معماری گیج‌کننده کنونی قدرت جهانی است، با منافع متضاد، رقابتی و همزمان مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و جهانی، مانند روسیه، ایران، ترکیه، ایالات متحده، رژیم اسرائیل، انگلیس، هند، پاکستان، چین، اتحادیه اروپا و تک تک اعضای اتحادیه اروپا.

کوتاه‌مدت‌ترین تهدید برای امنیت منطقه، تشدید احتمالی تهدید جدید آذربایجان علیه ارمنستان در صورت اختلاف بر سر مرزبندی جدید است که می‌تواند منجر به دخالت سایر بازیگران و شعله‌ور کردن جنگ منطقه‌ای با مشارکت مستقیم ایران، ترکیه و روسیه و دخالت غیرمستقیم رژیم اسرائیل و پاکستان، هند و فرانسه شود.

اگر این امر به واقعیت تبدیل شود، پیامدهای شدیدی برای همه کشورهای منطقه و همه قدرت‌های علاقه‌مند به یک منطقه چهارراهی باثبات قفقاز جنوبی خواهد داشت. هر کاری باید انجام شود تا آذربایجان و ارمنستان با حسن نیت به مذاکرات ادامه دهند.

پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با درخواست باکو برای بازگرداندن چهار روستای مرزی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بخشی از آذربایجان بوده موافقت کرده است. این چهار روستا در سال1990 توسط نیروهای ارمنی تصرف و ساکنان آذربایجانی آن مجبور به فرار شدند.

این توافق در صورتی با توافق طرفین اجرایی شده که، روسیه نیروهای حافظ صلح را از منطقه قره باغ تخلیه و نیروهای نظامی آذربایجان جایگزین آنها خواهند شد. اهمیت مرز تعیین شده برای آذربایجان بسیار بالاست چرا که این مرز از نزدیکی خط لوله گاز اصلی روسیه عبور کرده و این منطقه دارای موقعیت نظامی مطلوبی است.

اما در خصوص تعیین مرز جدید و این توافق در آینده سناریوهای احتمالی وجود دارد که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.

در سناریوی اول، منطقه به میدان نبرد فعال بازیگران مختلف منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌شود و ممکن است در نهایت تکه تکه و تقسیم شود. در این صورت ممکن است مرزهای ارمنستان و آذربایجان به خطوط گسل جدید بین قطب های جدید نظم منطقه ای و جهانی تبدیل شود که از همکاری های منطقه ای جلوگیری کرده و بر شانس ثبات و شکوفایی منطقه تأثیر منفی گذاشته و منطقه را به یک مرکز تجاری و حمل و نقل تبدیل می کند.

اگر ارمنستان در نهایت بخشی از غرب و آذربایجان با حفظ تعادل با روسیه و ایران به جهان ترک نزدیکتر شود، مرز ارمنستان و ایران به خط گسلی بین غرب و محور روسیه - ایران تبدیل خواهد شد، در حالی که ارمنستان – آذربایجان و مرزهای جدید آذربایجان خطی بین جهان غربی و غیر غربی خواهد بود.

برخی ممکن است استدلال کنند که بهترین راه حل این است که کل قفقاز جنوبی را در یک قطب از نظم نوین جهانی در حال ظهور بگنجانیم، در نتیجه یک منطقه را متحد کرده و از ایجاد هرگونه خطوط تقسیم جلوگیری می کنیم.

این سناریو کاملاً غیر واقعی است. حتی اگر ارمنستان به غرب بپیوندند که خود کاملاً چالش برانگیز به نظر می رسد، روسیه و ایران احتمالاً هر کاری را برای جلوگیری از چنین سناریویی انجام خواهند داد، زیرا نه روسیه و نه ایران خواستار قطع کامل ارتباط و تسلط بر ارمنستان نیستند. در همین حال، از آنجایی که آذربایجان بر سیاست خارجی خود بر توسعه همکاری با کشورهای ترک تاکید بیشتری دارد، تصور پیوستن آذربایجان به اتحادیه اروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا غرب چالش برانگیز است.

سناریوی دوم، آینده ای جایگزین برای قفقاز جنوبی وجود دارد تا از تبدیل شدن به یک منطقه تکه تکه شده تحت تأثیر قدرت های رقیب خودداری کند. در این آینده، این منطقه به پلی برای بازیگران منطقه ای و جهانی تبدیل خواهد شد و پتانسیل خود را برای خدمت به عنوان یک مرکز ترانزیت و لجستیک برای اروپا، روسیه، خاورمیانه، هند و چین به طور کامل درک خواهد کرد.

در این سناریو، منطقه بخشی (به طور کامل یا جزئی) از هیچ قدرت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در حال ظهور در جهان پسا تک قطبی نخواهد بود. این سناریو نه تنها منطقه را به یک هاب ترانزیتی و لجستیکی، بلکه به یک پلتفرم مناسب برای گفتگوهای بازیگران جهانی و منطقه ای، از جمله ایالات متحده – روسیه، ایالات متحده – ایران، اتحادیه اروپا – روسیه، تبدیل خواهد کرد.

این سناریو عاملیت کشورهای منطقه را افزایش می دهد و آنها ظرفیت و توانایی تأثیرگذاری بر تحولات قفقاز جنوبی را خواهند داشت و در مورد آینده خود اظهار نظر می کنند.

شرط اجباری تحقق سناریوی دوم، آغاز گفت‌وگو و همکاری بین هر 3 کشور منطقه است و به عنوان اولین گام در این مسیر، کشورها باید قوانین بین‌المللی از جمله عدم توسل به زور را بپذیرند و به آن پایبند باشند.

پس از بیش از 30 سال درگیری و جنگ، این سناریو ممکن است غیر واقعی به نظر برسد. با این حال، این تنها گزینه برای تأمین آینده ای امن، باثبات و مرفه برای منطقه و مردم آن است.

اولین گام برای تحقق این سناریو می‌تواند راه‌اندازی بسترهای کارشناسی منطقه‌ای برای گفتگو و مناظره با استفاده از جعبه ابزار دیپلماسی باشد. سپس ایده‌ها و پیشنهادات تدوین‌شده و مورد توافق در آن پلتفرم‌ها می‌تواند به مقامات مربوطه در منطقه و فراتر از آن از جمله روسیه، ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا ارائه شود.

در حالت ایده آل، آذربایجان و ترکیه می توانند رقابت را در جهت تعامل سازنده هدایت کنند. از طریق فرمت 3+3، آذربایجان قصد دارد این رقابت را به سمت مسیری سازنده‌تر هدایت کند، آشتی منافع را تقویت کند و بحث‌های آزاد را در مورد همه مسائل منطقه‌ای که همه کشورهای منطقه را درگیر می‌کند، تسهیل کند.

شایان ذکر است، امضای معاهده صلح با آذربایجان فرصتی را برای ارمنستان و غرب فراهم می کند تا به طور مؤثری از نفوذ روسیه بر ارمنستان بکاهند. با این حال، به عنوان دموکراسی های انتخاباتی، این کشورهای غربی همچنان با چالش برآوردن خواسته های لابی ارمنی مواجه هستند. پیام صریح آذربایجان به غرب این است که نمی تواند هر دو طرف را داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی‌تواند با لابی ارمنی مماشات کند و با وادار کردن آذربایجان به مصالحه بر سر منافع خود، به پیمان صلح دست یابد.

آذربایجان به عنوان تنها کشوری که بین روسیه و ایران واقع شده است، موقعیت منحصر به فردی دارد که هر دو جزو تحریم‌شده‌ترین کشورهای جهان توسط ایالات متحده و غرب به طور گسترده‌ هستند.

فاصله باکو تا مرز روسیه فقط 200 کیلومتر و در جهت مخالف تا مرز ایران 282 کیلومتر است.آذربایجان را می توان به طور استعاری به قلعه ای مستحکم تشبیه کرد که بر فراز تپه ای قرار گرفته و تحت تأثیر و فشار همسایگان قدرتمند خود قرار دارد. این موضع قدرت‌های غیرمنطقه‌ای را نیز به این فکر می‌اندازد که باید از خاک آذربایجان به عنوان پل ارتباطی علیه همسایگان خود استفاده کنند. بنابراین، یافتن توازن ظریف و خنثی کردن فشارهای همسایگان قدرتمند و قدرت های بیرونی بدون خطر رویارویی مستقیم با قدرت های منطقه ای و جهانی بسیار دشوار است.

این استراتژی بر اساس مجموعه ای از اصول با هدف معرفی آذربایجان به عنوان یک بازیگر قابل پیش بینی و قابل اعتماد در چشم قدرت های منطقه ای و جهانی است و سیاست های آذربایجان در خصوص تحولات در منطقه را چنین می توان بیان کرد:

همکاری آذربایجان با هیچ کشوری علیه کشور ثالث به ویژه کشورهای همسایه نبوده و نخواهد بود.همانطور که رئیس جمهور الهام علی اف تاکید کرد، خاک آذربایجان به عنوان میدان جنگ برای قدرت های منطقه ای و جهانی نخواهد بود. آذربایجان اجازه چنین استفاده ای را نخواهد داد.آذربایجان متعهد است که از تبدیل شدن قلمرو خود به پل ارتباطی قدرت های خارج از منطقه جلوگیری کند. آذربایجان از مداخله در انتخاب های سیاست خارجی همسایگان خود خودداری می کند، مگر اینکه این انتخاب ها تهدیدی مستقیم برای منافع ملی کشور باشد.حداقل انتظاراتی که روسیه از کشورهای پس از فروپاشی شوروی دارد، برای اینکه به عنوان یک تهدید تلقی نشود، شامل خودداری از مشارکت فعال در پروژه های ژئوپلیتیکی است که توسط غرب برای مقابله یا مهار روسیه تنظیم شده است. اساساً این به معنای نشان دادن عدم تمایل به پیوستن به ناتو یا ورود به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا است. با این حال، وسعت فضای موجود آذربایجان برای انجام یک سیاست خارجی مستقل قابل توجه است و دقیق تر است که آن را متعادل توصیف کنیم، به ویژه وقتی که از دریچه واقع گرایانه به آن نگاه کنیم. زیرا سیاست خارجی آذربایجان کاملاً واقع بینانه است.بر خلاف اتهامات باندبازی، آذربایجان با امضای توافقنامه همکاری استراتژیک و حمایت متقابل آذربایجان و ترکیه، اتحاد نظامی و سیاسی خود با ترکیه را مستحکم کرده است. این توافقنامه که توسط پارلمان های هر دو کشور به تصویب رسیده است، آنها را به عنوان متحدان نظامی و سیاسی معرفی می کند و مشارکت استراتژیک را به نمایش می گذارد که این امر موجب تقویت هژمونی ترکیه در منطقه خواهد شد. البته لازم است به اقداماتی که آذربایجان به ضرر منافع استراتژیک روسیه تلقی می شود اشاره ای داشته باشیم، این اقدامات شامل ایجاد خطوط لوله نفت و گاز است که روسیه را دور می زند. حمایت آذربایجان از گرجستان، به ویژه در سال های 2007 و 2008، کمک به امنیت انرژی گرجستان، توسعه زیرساخت های حمل و نقل که روسیه را دور می زند، ایفای نقش کلیدی در ادغام کشورهای ترک و حمایت آذربایجان از اوکراین پس از حمله روسیه در سال 2022 اشاره کرد.

در نهایت ذکر این مسئله که ایجاد مرز بندی جدید میان آذربایجان و ارمنستان همانطور که می تواند ایجاد کننده صلح و امنیت در منطقه باشد در مقابل با کوچکترین اشتباه در سیاست خارجی هر یک از طرفین دربردارنده و تشدید کننده تنش در منطقه خواهد بود.

یادداشت: معصومه محمدی کارشناس مسائل اوراسیا

انتهای پیام/