به نقل از «عصر ایران»

کمیسیون امنیت: پالرمو تایید شده به حساب می‌آید/رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کند

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۶۴۵۹

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد»، گفت: از آنجا که یکسال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده طبق قانون عملا پالرمو تایید شده به حساب می‌آید و باید رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اظهار کرد: روز گذشته در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر این‌که به دلیل گذشت یکسال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است این خبر درست نیست چون به باور ما عملا پالرمو تایید شده است.

وی توضیح داد: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند این یعنی همان زمان پالرمو تایید شده بود. همان دوران هیات عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ می‌کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند پس یعنی پالرمو تایید شده و باید رییس جمهور آن را به عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکیلات تحت عنوان هیات عالی نظارت تبدیل به عامل مخلی در قانون‌گذاری ایران شده که باید منع جدی درباره آن صورت گیرد کما این‌که مجمع، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دادند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد هیات عالی نظارت تحت این عنوان که مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مخالف است و ایراد دارد وارد امر قانون‌گذاری شود کاری که هیات نظارت درباره دو لایحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شورای نگهبان ایرادات هیات را می‌پذیرفت حداقل پاکت آن را باز می‌کرد نه این‌که هیچ نظری روی آن نداده و عینا به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.

فلاحت پیشه با بیان این‌که «برخی اعضای مجمع هم از مخالفان جدی کار هیات عالی نظارت هستند»، اظهار کرد: خیلی از اعضای مجمع ناراحت هستند چون هیات عالی نظارت یکسری از قوانین را که اختلافی نیست، اختلافی می‌کنند و مجمع را از روح مصلحت گرایانه دور کرده در نهایت هم مجمع مسئول در تعلل در اجرای قوانین می‌شود، لذا در مجموع تاکید ما بر این است که هیات عالی نظارت جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد از آنجا که شورای نگهبان دیگر ایرادی به پالرمو نگرفته و یکسال هم از اعلام نظر مجمع می‌گذرد پس عملا پالرمو تایید شده و باید توسط آقای روحانی برای اجرا ابلاغ شود.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای خارج کردن ایران از لیست سیاه و موضوع مبادلات مالی است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پالرمو مجمع تشخیص شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود

شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.

نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.

وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.

وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.

شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.

نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.

نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

کد خبر 747599